دبلوماسيون ل "المساء": تصريحات تركيا ضد اتفاقية الحدود المصرية القبرصية "هلفطة"

اعتبر عدد من الدبلوماسيين والسياسيين أن تصريحات جاويش أوغلو. وزير الخارجية التركي. بشأن عدم اعتراف بلاده باتفاقية ترسيم الحدود بين مصر وقبرص والتخطيط لبدء تنقيب عن النفط والغاز شرقي البحر المتوسط في المستقبل القريب. بمثابة اعلان حرب.
قالوا في تصريحات ل "المساء" ان تصريحات وزير الخارجية التركي مجرد "هلفطة" وكلام غير مسئول وغير مدروس. مؤكدين ان بيان وزارة الخارجية للرد علي تركيا بيان قوي ومتوازن وصحيح.
أضافوا ان التحرك المصري سيكون من خلال مجلس الأمن خاصة ان التصريحات التركية تهدد السلم والأمن الدوليين. إلي جانب التحرك من خلال الاتحاد الاوروبي.
قال السفير محمد المنيسي. مساعد وزير الخارجية الأسبق إن مصر دولة تحترم القانون الدولي والشرعية الدولية. مؤكدا انها عندما وقعت اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع قبرص اتخذت كل ما يمكن اتخاذه من اجراءات احتياطية لتكون الاتفاقية متوافقة تماما مع قواعد القانون الدولي واتفاقية الامم المتحدة للبحار.
واعتبر المنيسي في تصريحات خاصة ل "المساء" ان تصريحات وزير الخارجية التركي مجرد "هلفطة" وكلام غير مسئول وغير مدروس. مؤكدا ان بيان وزارة الخارجية للرد علي تركيا هو بيان قوي ومتوازن وصحيح.
واضاف ان اتفاقية ترسيم الحدود مع قبرص مودعة في الأمم المتحدة منذ إبرامها عام 2013. عقب تصديق برلماني الدولتين علي نصوص الاتفاقية. وبناء عليها بدأت مصر عمليات التنقيب في المياه الاقتصادية التي حددتها الاتفاقية.
ولفت إلي أن هذه الاتفاقية استندت في الأساس إلي اتفاقية "الأمم المتحدة لقانون البحار" والتي تم توقيعها عام 1983 بجاميكا. وهي الاتفاقية التي وضعت القواعد المنظمة للحدود البحرية كمياه اقليمية ومياه اقتصادية.
وأشار السفير المنيسي إلي أنه بإيداع الاتفاقية بالأمم المتحدة. أصبحت بنودها ملزمة بشكل نهائي لسلطات الدولتين وسلطات الدول الأخري. وأنه يحق لأي دولة الاعتراض خلال فترة السماح المحددة وهي لا تتجاز ثلاثة أشهر من توقيع الاتفاقية وهو ما تلتزم به تركيا في إجراءاتها بالاعتراض علي الاتفاقية.
من جانبه انتقد السفير جلال الرشيدي مساعد وزير الخارجية الاسبق التصريحات التركية. مؤكدا ان مصر ستتصدي لاي اجراء تركي في هذا الصدد بكل حسم. منوها بما ذكره الرئيس عبدالفتاح السيسي بانه لن يقبل المساس بمصر.
وقال في تصريحات "للمساء" ان مصر اتبعت كل الخطوات القانونية طبقا للقانون الدولي. مضيفا أن قبرص دولة مستقلة ذات سيادة. كما تم ابلاغ السلطات الدولية وهي الأمم المتحدة بالاتفاقية وبالتالي فلا مجال لرفضها.
ونوه بوجود خلاف بين قبرص وتركيا حيث تعتبر تركيا شمال قبرص اراضي تركية. الا انه اكد في الوقت ذاته أن تركيا لا تستطيع فعل شيء وعليها ان تتقدم بمستندات ومواثيق إلي الامم المتحدة لتثبت ادعاءاتها.
اكدت د. نورهان الشيخ عضو المجلس المصري للشئون الخارجية واستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة أن تصريحات وزير الخارجية التركي تدخل سافر من تركيا لا مبرر له. خاصة ان القضية تتعلق بحدود ثنائية تخص مصر وقبرص.
واضافت ان تركيا قلقة من توسيع دائرة تحالفات قبرص وبالتالي تغيير توازنات القوي معتبرة ان ترسيم الحدود خطوة هامة لكل من مصر وقبرص لاستغلال الثروات وتمثل نقلة نوعية لقبرص وهو امر ليس في صالح تركيا.
وقالت إن رفض مصر التصريحات التركية من خلال البيان الصادر عن وزارة الخارجية هو رد مناسب كخطوة اولية. موضحة ان اي تحرك من تركيا سيقابله تحرك علي نطاق اوسع من قبل مصر.
واوضحت ان التحرك المصري سيكون من خلال مجلس الأمن خاصة ان التصريحات التركية تهدد السلم والأمن الدوليين إلي جانب التحرك من خلال الاتحاد الاوروبي خاصة ان قبرص لها ثقل في الاتحاد الاوروبي إلي جانب توتر العلاقات التركية مع الاتحاد الاوروبي وبالتالي سيكون الاتحاد الاوروبي مؤيدا للموقف المصري والقبرصي ولم تستبعد التحرك العسكري المباشر اذا لزم الأمر.
من جانبه قال السفير طلعت حامد الأمين العام المساعد للجامعة العربية سابقا. ان تصريحات وزير الخارجية التركي بمثابة اعلان حرب مؤكدا انها مرفوضة جملة وتفصيلا.
وشدد علي ان قبرص دولة مستقلة وذات سيادة وعضو في الاتحاد الاوروبي والأمم المتحدة مضيفا ان الاتفاقية تمت وفق قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
واستنكر التصعيد التركي ومحاولات تركيا فرض سيطرتها علي المنطقة خاصة بعد تدخلها في سوريا ولم نر من يردعها.
ودعا مصر إلي تقديم شكوي في مجلس الأمن ضد تركيا باعتبر المجلس المسئول الاول عن السلم والأمن الدوليين. مشددا علي ضرورة ان يتحرك مجلس الأمن لردع تركيا.