أحداث مثيرة في أولي جلسات أرض "البياضية" محاميا والي وعبيد يطلبان من المحكمة "الرحمة

تستمع محكمة جنايات الجيزة بجلسة 19 نوفمبر إلي شهود الإثبات في قضية أرض البياضية المتهم فيها عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الأسبق ويوسف والي وزير الزراعة الأسبق وأحمد عبدالفتاح مستشار وزير الزراعة الأسبق واللواء محمود عبدالبر رئيس الهيئة العامة للتعمير وسعيد عبدالفتاح مدير الإدارة العامة لأملاك الدولة ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجله خالد العضو المنتدب لشركة التمساح بتهم تسهيل الاستيلاء والتربح والتزوير.
شهدت أولي جلسات المحاكمة أحداثاً مثيرة ومواجهة ساخنة من المتهم الثالث أحمد عبدالفتاح مستشار وزير الزراعة الأسبق وبين محامي المتهم الثاني يوسف والي فبينما أكد المستشار المتهم أن المذكرة المرفوعة لرئاسة الجمهورية بشأن الأرض موضوع الدعوي مكونة من 5ورقات وليس ورقتين فقط وأنه تم اختزال 3 ورقات وأنه تعرض للصفع علي "قفاه" من قاضي التحقيق وتعرض للمهانة أثناء التحقيق معه.. رد محامي وزير الزراعة أن المذكرة المعروضة صحيحة وأن هناك مذكرتين الأولي مكونة من ورقتين والأخري من 5 ورقات بشأن الأرض بالرغم من تأكيد "والي" كلام مستشاره السابق.
رفضت المحكمة طلباً لمحاميا والي وعاطف عبيد بالإفراج عنهما رحمة بكبر سنهما الذي اقترب من الثمانين عاماً خاصة أنهما ممنوعان من السفر وطالب محاميهما معاملتهما مثل باقي المتهمين المفرج عنهما أو تحديد إقامتهما جبرياً مثل المتهمين في قضية قتل المتظاهرين بالسويس.
حاول أحمد عبدالفتاح مستشار وزير الزراعة السابق كسب عطف رئيس المحكمة لإصدار قرار بالإفراج عنه بعد أن أكد أمام المحكمة أنه مريض بالقلب ويعاني من جلطة وسيجري عملية بالقلب وإما أن يعيش أو يموت وطلب من المحكمة أن تفرج عنه حتي إذا مات ليكون بين أسرته إلا أن المحكمة رفضت طلبه.
يذكر أن عبدالفتاح سبق الحكم عليه بالمشدد 10 سنوات لاتهامه في قضية رشوة وقضي منها 8 سنوات.. وقرر أنه من حقه الإفراج عنه في شهر سبتمبر الماضي إلا أن قرار حبسه في هذه القضية حال دون ذلك.. وهو الوحيد الذي حضر بين المتهمين بالبدلة الزرقاء.
واجهت المحكمة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم بعد أن طالبت النيابة بتوقيع اقصي العقوبة علي المتهمين رد عبيد "محصلش يا فندم" ورد "والي" هذا الكلام لم يحدث ونفي باقي المتهمين الاتهامات الموجهة إليهم من النيابة بكلمة واحدة محصلش.
حضر المتهمون الخمسة الأول بينما مازال السادس حسين سالم ونجله "هاربين" وقررت المحكمة برئاسة المستشار محمد فهيم درويش وعضوية المستشارين أحمد دهشان وجمال الدين برهام وأمانة سر خالد عبدالمنعم.. استمرار حبس والي وعبيد وعبدالفتاح ونبه علي المتهمين الرابع والخامس بالحضور.
قامت المحكمة بفض الأحراز وهي عبارة عن كرتونتين تضم مستندات القضية بالإضافة إلي مظروف ضم 15 مستنداً دليل إدانة ضد المتهمين منها تقرير لجنة خبراء وزارة العدل والمذكرات المحررة من المتهمين بشأن الأرض موضوع الدعوي والموافقات وتقرير لجنة تثمين الأرض بقنا والأقصر.
كما رفضت المحكمة طلباً من المحامي حسين عبدالفتاح في رفع دعوي مدنية ضد المتهمين قائلاً: "دي أرض أبويا وأرض أجدادي".. وعايز حقي.. لأنهم نهبوا البلد ولكن المحكمة أكدت أنه لا صفة له في الدعوي.
طلب محامي أحمد عبدالفتاح الإفراج عن موكله لأنه مصاب بجلطة في القلب وأكد المتهم أمام المحكمة أنه سينتقل إلي معهد ناصر اليوم لإجراء جراحة في القلب وإما أن يعيش أو يموت ويريد أن يقول الحقيقة.
قال إنه عمل مستشاراً بوزارة الزراعة لمدة 18 عاماً وأن ملكية الأرض بالمستندات تمت منذ عام 1981 وأن المتهم عاطف عبيد استدعاه داخل مكتبه وطلب حل مشكلة أرض البياضية بشكل قانوني مؤكداً أنه لم يزور في مذكرة وأنه ذكر أنها محمية طبيعية فواجهته المحكمة بأن المذكرة المقدمة منه تقول عكس ذلك.
بعد مداولة استمرت ساعة تقريباً قررت المحكمة تأجيل القضية بجلسة 19 نوفمبر القادم والسماح للدفاع بالاطلاع وتصوير أحراز القضية حتي قبل أسبوع من موعد الجلسة القادمة وسماع شهود الإثبات.