وضع الأسعار علي المنتجات والسلع .. مجرد بداية لضبط الأسواق!

قرار وزارة التموين بوضع قوائم سعرية علي السلع والمنتجات في المحلات والسلاسل التجارية.
بداية لخلق حالة من انضباط الأسعار ومحاربة جشع التجار الذين يغالون في الأسعار للتربح ولو علي حساب الغلابة.
أصحاب المحلات والتجار رأوا أن القرار أسعد الزبائن وخلق حالة من الطمأنينة لدي التجار والمنتجين وأصحاب السلاسل التجارية حيث سيضمن لهم هامش ربح يقضي علي الفوضي الموجودة في الأسواق.
أكدوا أن القرار يضع خطا أحمر أمام المتلاعبين بأقوات الشعب والمحتكرين وينهي حالة العشوائية.
"المساء" تجولت في الأسواق وعلي المحال والسلاسل التجارية لرصد آراء وانطباعات التجار في قرار وزارة التموين بوضع قوائم سعرية علي المنتجات والسلع المختلفة.. وهو ما ترصده السطور التالية:
* آدم إبراهيم صاحب محل: قرار جيد أثلج صدورنا وكنا نحتاجه منذ فترة لضبط منظومة الأسعار وعدم السماح بالتلاعب في قائمة أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية وسوف يكون للقرار دور كبير في إعادة الانضباط للأسواق ووقف نزيف الفوضي في الأسعار التي قفزت في الآونة الأخيرة بصورة لم تعد محتملة بالشارع المصري بسبب غياب الضوابط المنظمة للأسعار وعدم تسعير السلع.
* محمد إبراهيم وكريم محمد وجورج فهمي وسليم محفوظ وسيد محمد "أصحاب محلات": قرار صائب ويحتاج لمجهود رقابة ومتابعة عن كثب الأجهزة الرقابية بالتموين للتأكد من التزام أصحاب المحلات والسلاسل التجارية بالقرار الهادف لضبط الأسعار بعد الارتفاع الجنوني للأسعار في الفترة الأخيرة وتلاعب التجار والمستوردين في وضع القوائم السعرية علي حساب الأهواء بهدف زيادة أرباحهم علي حساب الغلابة والسواد الأعظم من الشعب من محدودي الدخل لذا ضروري أن يتم متابعة ومراقبة للأسواق وفرض عقوبات رادعة علي من يخالف هذا القرار ونحن كأصحاب محلات بقالة وسوبر ماركت نري أنه يستهدف الصالح العام ويحارب جشع التجار الذين كل همهم الربح بغض النظر عن معاناة وأوجاع الفقراء.
* أبانوب صادق وخميس عبدالودود وجورج شحاتة وفكري رستم ومحمود خليل أصحاب محلات وسوبر ماركت قرار جاء في وقته لحماية المواطنين من جشع وتغول التجار والمستوردين الذين يرفعون الأسعار كل يوم حسب المصالح و"المزاج" دون رادع أو وجود منظومة تضبط آليات السوق ولا تسمح لكل من هب ودب بأن يراوغ ويتلاعب في الأسعار ليكون بذلك السوق "سداح مداح".
أضافوا مطلوب بشكل ضروري أن يجري تنظيم حملات مكثفة من جهات الرقابة التموينية علي كل المحلات التجارية للتأكد من مدي التزامها يوضع تسعيرة علي كل سلعة ومنتج ومن يخالف يتعرض لعقوبات غليظة وليست لغرامة فقط كما كان فالغرامة ليست رادعة للتاجر الجشع أو المستورد صاحب الذمة الفاسدة الذي يريد أن يكنز الملايين ولو علي حساب الفقراء والمحتاجين فلابد من تطبيق عقوبات حاسمة تتناسب مع بشاعة الجريمة التي يرتكبها التجار الانتهازيون في حق المجتمع والمواطن من الاستيلاء علي قوتهم وابتزاز أموالهم التي يحصلون عليها بشق الأنفس عن طريق التلاعب ورفع الأسعار.
أضافوا: يجب تغليظ عقوبة من يغالون في الأسعار وألا تقتصر العقوبة علي الغرامة فقط حتي يرتدع كل من تسول له نفسه الاعتداء والتلاعب بقوت الناس الغلابة سواء غرامة كبيرة أو حبس إذا تكرر الأمر.
* شريف فريد وحسن إلهامي وأيمن شعبان أصحاب محلات بقالة: يجب أن تكون قائمة أسعار موحدة توزعها وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك وأن يكون هناك حملات شبه يومية علي الأسواق للاشراف والمتابعة حول التزام المحلات والسلاسل التجارية والبقالين بوضع تسعيرة لكل منتج وسلعة.. وهو أمر قد أسعد الجميع فالزبائن كانوا سعداء بالقرار عندما صدر واعتبروه بداية مبشرة لوقف اللعب بالأسعار وكذلك أصحاب المحلات وجدوا فيه قرارا يحدد هامش الربح ولا يظلم التاجر أو الموزع ولا يسمح للمستوردين والتجار الكبار بوضع أسعار افتراضية خارج سياق قائمة الأسعار التي حددتها وزارة التموين.. الأهم التطبيق بحسم والعقوبة الغليظة تكون في انتظار المخالفين.