الأسعار.. بين الحكومة والبرلمان!

بالعقل

أخيراً تحركت الحكومة وقررت تشكيل لجنة لتحديد هامش الربح وتسعير المنتجات والسلع الاساسية بهدف السيطرة علي الأسعار التي بدأت تشوي جيوب الغلابة.. وبات واضحا ان المتربصين بمصر يستغلون هذه الظاهرة لنشر الفوضي وتحقيق أحلامهم في هدم الدولة!!
أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء قراراً بتشكيل لجنة برئاسته وعضوية كل من وزراء التنمية المحلية والتجارة والصناعة والمالية والاستثمار والتموين بالاضافة الي رؤساء جهاز الأمن القومي وجهاز حماية المستهلك وممثل من الرقابة الادارية وممثل عن وزارة الدفاع.
اللجنة تختص بوضع الاساليب المناسبة لتحديد هامش الربح من المنتجات والسلع الأساسية وغيرها سواء المحلية أو المستوردة وأن يرتبط ذلك بنظام متطور لتسعير هذه المنتجات بالتنسيق مع اتحاد الصناعات والاتحاد العام للغرف التجارية.. وأن يتم إعداد دراسة تفصيلية في هذا الشأن تضمن آليات التنفيذ.. وتقدم اللجنة تقريراً بنتائج أعمالها وتوصياتها إلي رئيس الجمهورية.
وأذكر أنني في نفس المكان وتحديداً يوم 3 سبتمبر الماضي قلت: ان غياب التسعيرة لا يعني الفوضي.. وأننا مطالبون بتفعيل الرقابة علي أرض الواقع لملاحقة الجشع والاحتكار وحيتان التجار الذين يتلاعبون بالسلع ويرفعون الاسعار في كل مناسبة.. بلا ضابط ولا رابط.
والان وبعد ان أخذت الحكومة خطوة إيجابية حتي وان جاءت متأخرة عدة أسابيع فإنني أتمني أن يناقش البرلمان المنتخب من الشعب القضية من كل جانب وان يسرع الخطي لمناقشة وتقديم تشريعات تحقق ضبط الأسعار وتوفير السلع ومواجهة المتلاعبين في الأسواق علي اختلاف نوعياتهم لضبط الايقاع علي أرض الواقع!!
وهنا أذكر ان مواطنة أبلغتني وأنا أستعد لكتابة هذا المقال أنها ذهبت إلي سوبر ماركت واشترت منه كيلو سكر بسعر 9 جنيهات وكانت سعيدة لأن الأسعار وصلت في أماكن أخري الي 11 و14 جنيها.. لكنها عندما وصلت الي شقتها وأخرجت السكر من الشنطة اكتشفت انه انتاج محلي ومدون عليه السعر خمسة جنيهات.. ولذلك فالمطلوب- كما قلت- ان تكون لدينا آليات وتشريعات رادعة لملاحقة هؤلاء المتلاعبين بأقوات الشعب والذين يتربحون علي حسابه دون ردع أو ملاحقة!!
المحتكرون وتجار السوق السوداء يجمعون السلع المخصصة للاستهلاك ويضاربون عليها ويبيعونها بأسعار مضاعفة الي الجمهور.. يحدث ذلك في السكر والأرز وغيرهما من السلع الاستراتيجية فهل نتركهم.. أم نلاحقهم؟!
واذا كان هذا هو دور البرلمان فإن الحكومة التي أصدرت قرار تشكيل لجنة تحديد هامش الربح وتسعير المنتجات والسلع الاساسية عليها أيضاً أن تسرع الخطي في اتجاهات محددة لتوفير الأفراد المؤهلين للقيام برقابة الاسواق في الريف والحضر علي حد سواء.. خاصة ان المشكلة تزداد في القري والنجوع التي يشعر أهلها أنهم بلا حماية من الجشع والمضاربة علي الاسعار في السلع التي يحتاجون إليها!
كما يجب دعم جهاز حماية المستهلك لتكون له أنياب ومخالب حقيقية ولا يظل بلا إمكانيات أو كوادر تمكنه من أداء الدور المطلوب منه وبجدية علي أرض الواقع.
أيضاً يجب تشجيع الجمعيات الاهلية لتقوم بدورها في الرقابة وحماية المستهلك وتقديم المعلومات عن مناطق الاختناقات والتلاعب وأن يتم التفاعل مع هذه المعلومات والبلاغات حتي لا يدفع الفقراء ومحدودو الدخل الثمن!
بصراحة.. قرار تشكيل لجنة لتحديد هامش الربح للسلع جريء.. ونتمني أن يكون حاسماً لتحقيق الانضباط من خلال آليات حاكمة تضمن ضبط الايقاع في المساحات الشاغرة التي يتلاعب من خلالها التجار والمستوردون وأن تكون لدينا تشريعات رادعة وتسعيرة استرشادية بحق تلاحق الجشع والسوق السوداء وظاهرة الدلالين التي ظهرت بقوة من جديد.. فهل نفعل؟!
أتمني