وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب برئاسة الدكتور أسامة العبد مبدئياً علي مشروع قانون "تنظيم دار الإفتاء المصرية" المقدم من رئيس اللجنة و60 نائباً. قال مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام في كلمة خلال اجتماع اللجنة بحضور الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق والدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الاسبق إن مشروع القانون يحافظ علي استمرارية علاقة دار الافتاء بوزارة العدل رغم استقلالها مادياً وإدارياً وفنياً عن الوزارة منذ عام 2008 مشيرا إلي حرص الدار علي هذه العلاقة. أضاف علام ان مشروع القانون المقدم يحافظ كذلك علي علاقة دار الافتاء بهيئة كبار العلماء.. مشيرا إلي عدم وجود اختلاف في المشروع الحالي بالوضع القائم فيما يتعلق بطريقة اختيار المفتي عن طريق هيئة كبار العلماء سواء من بين اعضائها أو من غيرهم ممن تراه الهيئة. أكد علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق ان مشروع القانون المعروض يقر وضعاً قائماً بالفعل بالنسبة لدار الافتاء المصرية ويقننه ويهدف مشروع القانون إلي تنظيم الأوضاع القانونية لدار الإفتاء المصرية وآلية تعيين المفتي وأمناء الفتوي مع توصيف دار الافتاء المصرية وطبيعة شخصيتها القانونية وتبعيتها والمسئول عن تمثيلها رسمياً ومدي استقلاليتها ومكانها الجغرافي واختصاصاتها. ونظم مشروع القانون ما يتعلق بفضيلة المفتي من حيث وضعه الوظيفي وإجراءات تعيينه واختياره ومدة شغله للمنصب والتجديد له. وسلطاته واختصاصاته. فضلا عن تنظيم المشروع لأوضاع أمناء الفتوي وشروط تعيينهم والقاعدة المنهجية التي يسيرون عليها في عملهم.