أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر وإثيوبيا أمتان وحضارتان عريقتان تربطهما علاقات ممتدة عبر آلاف السنين. وأوضح الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإثيوبي هيلي ميريام ديسالين أنه تم عقد أعمال اللجنة المصرية الاثيوبية المشتركة للمرة الأولي علي مستوي قيادتي البلدين. لافتا إلي أن زيارته لإثيوبيا تؤكد علي تحديد مواطن المصالح المشتركة بين البلدين. وشدد الرئيس السيسي علي أنه أولي أهمية خاصة للعلاقات مع اثيوبيا وتطويرها في مختلف المجالات. وفيما يلي نص كلمة الرئيس السيدات والسادة إن أهمية هذه الزيارة وانعقاد اللجنة المشتركة للمرة الأولي علي مستوي قيادتي البلدين لا تنبع فقط مما تتيحه من فرص لتعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي بين مصر واثيوبيا. وانما أيضا باعتبار ذلك إشارة واضحة لشعوبنا وللعالم أجمع علي ما لدينا من إرادة سياسية وعزم علي تجاوزأي عقبات بين البلدين ولعل أخي دولة رئيس الوزراء يشاركني الارتياح لما شهدته اجتماعات اللجنة المشتركة علي مدار الايام الماضية برغبة صادقة لدي الجانبين في تعزيز التعاون الثنائي أدت للتوصل إلي التوافق علي عدد من الأطر التعهدية في مجالات التعاون الصناعي فضلا عن مذكرة تفاهم في مجال التشاور السياسي والدبلوماسي. نعول علي أن تكون أداة هامة لتفعيل ومتابعة تنفيذ مختلف أوجه التعاون بين البلدين. لقد تباحثنا اليوم كذلك حول فرص زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين خاصة في ضوء ما نلحظه من اهتمام من قبل القطاع الخاص المصري لزيادة استثماراته في السوق الاثيوبية. وقد اتفقنا علي أهمية تقديم كافة التسهيلات الممكنة لغرض دمج تلك الاستثمارات بما في ذلك التعاون لإقامة منطقة صناعية مصرية في اثيوبيا والتعاون في مجالات الاستثمار الزراعي والثروة الحيوانية والمزارع السمكية والصحة فضلا عن تكثيف الجهود لزيادة حجم التبادل التجاري بما يؤدي لتعزيز التكامل الاقتصادي بين مصر واثيوبيا وتقديم نموذج ناجح للتكامل المطلوب افريقيا. السيدات والسادة لقد تناولت أيضا مع شقيقي رئيس وزراء اثيوبيا موضوع التعاون المشترك في إطار دول حوض النيل. وفي هذا الإطار فقد أكدت علي إيمان مصر الذي لا يتزعزع بحق اثيوبيا وكل الدول الشقيقة وشعوب العالم في التنمية كما أوضحت ان حوض نهر النيل يتمتع بموارد وامكانيات هائلة تجعله مصدرا للترابط والبناء والتنمية. لا مصدرا للصراع لاسيما مع ما يتوفر من آفاق للتعاون في مجالات الربط الكهربائي والزراعة والتصنيع والاستثمار والتبادل التجاري من خلال اعمال مبدأ المنفعة المشتركة. ولدينا من تجارب أحواض الأنهار الدولية الأخري نماذج ناجحة عديدة استطاعت الدول المتشاطئة لها تقاسم المنافع وتجنب الإضرار بأي طرف ولا شك أن نجاح تلك التجارب قد تأسس علي تجنب قيام أي طرف بتصرفات أحادية والاحترام الكامل لقواعد القانون الدولي المنظمة لاستخدامات المياه في تلك الانهار. وقد حرصت خلال مناقشتي مع دولة رئيس الوزراء الاثيوبي علي التأكيد علي ان نموذج التعاون في حوض نهر النيل لا يجب ان يكون بأي شكل من الاشكال معادلة صفرية وإنما قاطرة لتحقيق التنمية والرخاء لشتي شعوبنا من خلال التعاون وتفهم شواغل الطرف الآخر. لاسيما حينما تتعلق تلك الشواغل بشريان الحياة الرئيسي لشعب يتجاوز عدد سكانه المائة مليون نسمة واعتمد بشكل رئيسي علي هذا النهر كمورد للمياه. وفيما يتعلق بموضوع سد النهضة فقد أعربت عن قلقنا البالغ من استمرار حالة الجمود التي تعتري المسار الفني الثلاثي المعني باتمام الدراسات المتفق عليها لتحديد الآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية المحتملة علي دولتي المصب وكيفية تجنبها. مؤكدا ضرورة أن نعمل وتعمل الأطراف الثلاثة في أسرع وقت ممكن علي تجاوز حالة الجمود الحالية لضمان استكمال الدراسات المطلوبة باعتبارها الشرط الذي حدده اتفاق اعلان المبادئ الموقع بين مصر واثيوبيا والسودان عام 2015 للبدء في ملء الخزان وتحديد اسلوب تشغيله سنويا. ويهمني الإشارة في هذا الصدد إلي أننا نقدر ما تؤكده اثيوبيا دائما من حرصها علي عدم الإضرار بمصالح مصر المائية إلا أنه من الضروري ان ندرك ان السبيل الأمثل والوحيد لترجمة ذلك هو استكمال الدراسات المطلوبة والالتزام بنتائجها بما يضمن تجنب أي أثار سلبية للسد علي دولتي المصب. وانطلاقا من ادراكنا لأهمية استئناف المسار الفني لسد النهضة فقد طرحت مصر بشكل عاجل علي الاشقاء في اثيوبيا والسودان اقتراح مشاركة البنك الدولي في اجتماعات اللجنة الوطنية الثلاثية المعنية بسد النهضة كطرف فني محايد للبت في الخلافات الفنية بين الدول الثلاث. ختاما أود التأكيد مجددا علي توجه مصر الاستراتيجي لترسيخ المصلحة المشتركة مع اثيوبيا في كافة المجالات وإننا لا نألو جهدا في سبيل تحقيق ذلك كما أود أن أرحب مجددا بدولة رئيس الوزراء ديسالين والوفد المرافق له وأن أتمني لهم طيب الإقامة في بلدهم مصر. كما أود ان اشكر كل من شارك بجهد في عمل اللجنة العليا المشتركة من اعضاء الوفدين واتطلع لقيام الطرفين بالمتابعة الجادة لتنفيذ ما تم التوصل إليه من توافقات بما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين دولة رئيس الوزراء ديسالين أرحب بك مرة أخري في مصر.. والشعب المصري يتطلع بكل انصات أن يسمع منكم.. ومن جانبه أكد رئيس الوزراء الإثيوبي ديسالين أن اللقاءات مع الرئيس عبدالفتاح السيسي تعد تاريخية. مشيرا إلي أنه كانت هناك اجتماعات ثنائية مع الرئيس السيسي وتم خلالها مناقشة العديد من القضايا الإقليمية والعالمية. وأضاف أنه تمت مناقشة طرق تعزيز الروابط والعلاقات مع مصر. كما تمت مناقشة قضايا الارهاب والتطرف الديني. وقدم ديسالين تعازيه لمصر حكومة وشعبا في ضحايا الهجمات الإرهابية التي شنت ضد الأبرياء في حادث مسجد الروضة بمصر. وأشار إلي أن نهر النيل يعد أحد مكونات الروابط الوثيقة بين الشعب المصري والاثيوبي. مؤكدا أن نهر النيل كان وسيبقي دائما فرصة للتعاون بين الجانبين المصري والإثيوبي وانه لن يصبح أبدا موضعا للنزاع أو التنافس. وأكد رئيس الوزراء الاثيوبي التزام بلاده بجميع التزاماتها مشيرا إلي أن طموح بلاده التغلب علي الفقر.. وهو ما يتطلب مقدارا كبيرا من الطاقة والموارد البشرية.. وهذا ما قادنا إلي بناء السد لن يؤثر علي مصر بأي شكل سلبي. ولن يشكل أي ضرر لأي جهة لافتا إلي أن سد النهضة عنصر مهم للتنمية لاثيوبيا.. ويجب أن ننظر إليه كتنمية لكم ايضا كما هو يمثل مصدرنا للتنمية بالنسبة لنا. وأوضح أن سد النهضة سيسهم بشكل أو بآخر في تنمية حوض النيل برمته ولن يؤثر علي مصر والسودان. مشيرا إلي أن مصر واثيوبيا تربطهما أصول ثقافية ويجمعهما نهر النيل وهذا يقودنا إلي مجال جديد من الطاقة وتحسين الحياة لشعوب بلداننا ونصل الي مستوي أعلي من التفاهم من خلال تبادل المسئولية والقيم وهذا ما يجب ان تقوم به لمستقبل لشعوبنا. وأشار إلي مواصلة العمل مع الرئيس السيسي من أجل الوصول إلي نتائج تحقق مكاسب للطرفين وحل أي صعوبات تنشأ فيما بيننا. من خلال مسار المفاوضات مضيفا ان بلاده علي استعداد لحل أي قضايا عالقة يمكن أن تعوق عملية التقدم.. مؤكدا التزام بلاده عن قرب مع كل المجموعات الفنية للتغلب علي أي مشكلات واختتم رئيس الوزراء الاثيوبي بالتأكيد علي أن شعب اثيوبيا لم ولن في أي حال من الأحوال يسعي إلي تعريض حياة أشقائنا المصريين إلي الخطر فنهر النيل يتدفق فيما بيننا. ولن نضر بلدكم بأي حال من الاحوال. وسنعمل عن كثب ونكفل الحياة لشعوب نهر النيل والقرن الافريقي واخراجهم من دوائر الفقر. وفيما يتعلق بقضية سد النهضة. قضية ثلاثية وفقا لإعلان المبادئ الذي وقع في الخرطوم بين مصر والسودان واثيوبيا هناك طرح مصري لإشراك البنك الدولي كطرف محايد وفاصل في أعمال اللجنة الفنية الثلاثية لسد النهضة لما يتمتع به من خبرات فنية واسعة. ما هو الموقف الإثيوبي السوداني من هذا الطرح؟ أجاب الرئيس السيسي قائلاً: "عندما طرحنا هذا الموضوع كان الهدف منه تجاوز التأخير في المفاوضات التي استمرت عدة شهور حتي نحقق تقدما كبيرا في هذا الأمر وبشكل يحقق الارتياح من جانبنا نحن الثلاثة وأن يكون هناك جهة أخري تشاركنا في الرأي بشكل مقبول منا جميعا. وطرحنا الأمر علي أشقائنا في اثيوبيا والسودان وهذا الإجراء ليس الهدف منه أبدا إلا ان ندفع بالمفاوضات الفنية قدما بشكل حاسم حتي لا يكون هناك اجراءات تنفذ علي الأرض في عملية بناء السد فنحن لا نريد أن يكون هناك تصرف أحادي فيما يخص عملية بدء الملء دون أن نكون قد وصلنا لاتفاق وهذا كله يأتي في إطار الاتفاق الذي توصلنا له سابقا. وأضاف السيسي "ومازال هذا الطرح قائما ونتركه لاشقائنا ليدرسوه ونتمني أن نصل إلي نتيجة له. واتفقت مع فخامة رئيس الوزراء الاثيوبي علي دراسة معينة في هذا الأمر. ولا أريد أن تحدث عنها بشكل علني الآن حتي نصل إلي تصور واضح لكن علي الأقل فالمعلن من جانبنا جميعا هو طرح هذا الإجراء. ولكن رد الفعل من جانب صديقي وأخي رئيس الوزراء الاثيوبي انه قال من الممكن ان نجعل طرفا ثالثا غير البنك. وأخبرته ان ذلك سيدخلنا في نقاش كبير حول من هو الطرف الثالث الذي نقبل به ونستهلك وقتا أكبر لمناقشة هذا الموضوع لكن البنك لن يكون هناك مجال للنقاش عليه. وعلي كل حال أود أن أطمئنكم أن الأمور تسير بشكل جيد ونتناقش بشكل موضوعي جدا مع اشقائنا في اثيوبيا وفي السودان فيما يخص عمل اللجنة الفنية واستئناف مسارها. من جانبه. قال رئيس الوزراء الاثيوبي لقد ناقشنا هذا الأمر اليوم. مضيفا ان هذه القضية يجب ان تناقش من خلال اللجنة الثلاثية وقد عرض هذا الاقتراح ليس فقط علي اثيوبيا ولكن السودان ايضا وسيتم عقد اجتماع ثلاثي قريبا لمناقشة هذا الأمر فيما بيننا كدول ثلاث لكننا ناقشنا ايضا خلال محادثات أن علينا تعميق علاقات والدراسات الخاصة بهذا الشأن ويجب ان نعمل بتلك الروح الجميلة سويا ومناقشة الأمور فيما بيننا بهذه الروح. وأضاف انني أثق تماما اننا يمكن ان نحل تلك المشكلات سريعا وقريبا ولا يجب أن تكون هناك أية أمور تتم في الخفاء بل علينا ان نتبادل المعلومات ونعمل علي كثب من خلال اللجنة العليا ولكن بالنسبة للمناقشات الثلاثية سوف تجري وفقا لإعلان المبادئ الذي تم توقيعه بين البلدان الثلاث لذا اعتقد أن السودان ستشارك في هذه العملية قريبا ونأمل بهذه الروح ان نتوصل الي حل لتلك المشكلات سريعا. وحول الاتفاقيات التي توصلت إليها مصر وإثيوبيا فيما يخص التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري والتعاون السياحي فضلا عن أوجه التعاون بين مصر والسودان واثيوبيا فيما يخص المياه بين البلدان الثلاثة. قال الرئيس عبدالفتاح السيسي "أنا سأتحدث عن التعاون الاقتصادي ولن نكرر الكلام الذي سبق ان قلناه أنا ودولة رئيس الوزراء الإثيوبي فيما يخص أعمال اللجنة الفنية. نحن تحدثنا عن منطقة صناعية مصرية في إثيوبيا. وتكلمنا علي دعم استثمارات القطاع الخاص للمصريين في إثيوبيا. وأضاف "أن حجم الاستثمارات المصرية في إثيوبيا وصل إلي نحو 750 مليون دولار. ونحن نتحرك في اتجاه دعم هذا القطاع ثم تفعيل وتنشيط التبادل التجاري بين البلدين. وتابع الرئيس قائلا: "نحن تحدثنا منذ سنتين أو أكثر علي أن نعمل صندوق أو وعاء استثماري مشترك بين مصر وإثيوبيا والسودان. ونحن نتكلم في هذه الموضوعات كلها لإعادة تفعيلها واحيائها مرة ثانية. وتم عمل آلية لمتابعة الإجراءات والاتفاقات التي تمت وتتم بين البلدين حتي تأخذ قوة الدفع المطلوبة لها. بدوره. أكد رئيس الوزراء الإثيوبي انه تم تثمين التعاون بين بلاده ومصر في مجالي الاقتصاد والسياحة. لافتا إلي أنه يجب تقييم كل الاتفاقات التي أبرمت مع مصر والعمل علي تعزيز التعاون بين البلدين كبداية. وأشار إلي أن المنطقة الصناعية المصرية في إثيوبيا ستجذب مزيدا من المستثمرين المصريين في العديد من المجالات الانتاجية ما يساعد علي بدء إطلاق الطاقات الكاملة في مجال التعاون الاقتصادي بين البلدين. وفيما يخص سد النهضة. قال رئيس الوزراء الإثيوبي: "أعتقد أننا قطعنا شوطا طويلا في هذا التعاون علي مدار السنوات الثلاث الماضية مشيرا إلي أنه تم اتخاذ العديد من الخطوات فيما يخص توقيع إعلان المبادئ. وأضاف أن اللجان الفنية بين الجانبين المصري والإثيوبي اتخذت بعض الخطوات في هذا الشأن. ولكن هناك بعض الأمور التي لم تحل بعد. مشيرا إلي أنه سيتم الانتهاء من المشروع بشكل يحقق المكاسب لكل من البلدين. وحول حرص مصر علي التنمية والقارة الإفريقية ككل. قال الرئيس السيسي: "إن مصر لديها سياسات ثابتة مبنية علي الحرص علي أن التنمية والإعمار والسلام والاستقرار والتوازن. وهي ثوابت السياسة المصرية مع أشقائها وجيرانها وكل دول العالم. لأن تجاربنا هي أن السلام والتنمية والاعمار أفضل كثيرا من أي مسار آخر.. وهو مسار بدأناه بالفعل ونسير فيه وحريصون عليه. ليس فقط بالنسبة للسودان واثيوبيا. لكننا نتعامل بها مع جميع دول العالم. وأضاف الرئيس: "فيما يخص التعاون الاقتصادي والاستثمار المصري في إثيوبيا. أود أن أشير إلي ان انعقاد هذه الدورة للجنة المشتركة المصرية الإثيوبية علي مستوي قيادتي البلدين للمرة الاولي بعد أن كانت تعقد علي مستوي وزيري الخارجية. يهدف إلي إعطاء اللجنة قوة الدفع التي تستحقها العلاقة بين مصر واثيوبيا. واستطرد الرئيس السيسي: "أقول هذا لأني أري أن الكل يقف امام مسألة سد النهضة والمياه. وهو أمر مهم.. ولقد قلت لدولة رئيس الوزراء الإثيوبي. إنك ستجد المصريين لديهم حرص واهتمام شديد فيما يتعلق بهذا الموضوع.. ومثل ما قال دولة رئيس الوزراء إن روح الاتفاق والتفاهم بين البلدين تؤكد علي ضرورة ألا يقع ضرر بحصة مصر من المياه أو أن يكون هناك مشكلة لمصر من السد هو أمر نحن متفقون عليه من أول لقاء برئيس الوزراء الإثيوبي في مالابو في 2014. وقلت إننا ليس لدينا مشكلة في التنمية لكل دول حوض النيل. لأنه من حق كل الناس أن تعيش كما نعيش ومن حقها ان تنمو كما ننمو أيضا. وهو أمر عادل جدا.. إننا نفكر في ذلك ونمارس ما نفكر فيه.. وما نقوله هو أن علينا دائما ونحن نقوم بالتنمية أن يكون ذلك بدون أي ضرر علي مصر باعتبارها آخر دولة من دول المصب. وهذه هي الفكرة والروح التي اتفقنا. وقال الرئيس السيسي: "عندما يدخل الموضوع في أمور فنية الهدف منها تحويل روح الاتفاق إلي إجراءات عملية وإطار يطمئن الجميع.. وأنا قلت لدولة رئيس الوزراء الإثيوبي انه مهم أن المصريين يسمعوا منك انت وليس مني أنا. حتي يطمئنوا من كلامك. ويخفف الضغط علي اللجان الفنية في مصر أو إثيوبيا.. مضيفا "انه لابد من وجود رسالة من القيادة السياسية في البلدين تكون واضحة لشعوبنا في إثيوبيا ومصر والسودان وباقي الدول المستفيدة من نهر النيل. ويكون الهدف منها هو التنمية وليس الاضرار والمشاركة وليس شكلا من اشكال الاستفادة الاحادية. وهو الأمر الذي أريد أن أؤكده لكم فيما يتعلق بموضوع سد النهضة. لأننا نريد الحديث أكثر وأعمق من هذا ويكون هناك تعاون أكبر ومودة ومحبة أكثر بين الشعوب بعضها لبعض تترجمها المياه وليس العكس. من جانبه. قال رئيس وزراء اثيوبيا: "إنني اتفق مع فخامة الرئيس. وذكرت فيما سبق أيضا أن ما يهمنا هو روح التفاهم التي تسود فيما بيننا الآن. مشيرا إلي أنه من الطبيعي أن تكون هناك بعض الاختلافات. وأضاف أن الخلافات دائما تنشأ عند الحوارات والمناقشات ولكن ما يهم هي الحكمة في التغلب علي تلك الخلافات. وأعتقد أنه يمكن بالحكمة المصرية والإثيوبية والافريقية أن نتغلب علي تلك المشكلات بنوع من الحب والمحبة لصالح البلدين وأوضح: أن أجندتنا في إثيوبيا هي التركيز علي 3 أهداف تتمثل في القضاء علي الفقر. وهذا لا يمكن ان يحدث من خلال الإضرار بالآخرين. وإنما يجب ان يحدث من خلال خلق موقف يحقق المكاسب للبلدين. لأنه إذا تأخرت مصر فإن اثيوبيا بالتالي ستتأخر والعكس صحيح. لأن مصائرنا مشتركة كأفارقة وكبلدان يربط بينها نهر النهر. وقال رئيس وزراء اثيوبيا: "نحن نتطلع إلي السلام لذلك يجب أن نكافح التطرف والإرهاب سويا. ودون سلام لا يمكن أن ننمو ونتطور ولا يمكن أن تشارك شعوبنا في النمو والتطور والتنمية. فبالسلام يمكن أن نتطور في إفريقيا وفي القرن الافريقي وساحل البحر الاحمر وهذا مهم بالنسبة لنا ونريد أن نتحول إلي الديمقراطية في بلداننا.. تلك هي بنود جدول أعمال وليس لدينا أهداف أخري. وأضاف: يجب أن نتعامل من أجل تحقيق تلك القيم والأهداف المشتركة فيما بيننا هذا ما جعلنا نتقابل سويا لمناقشة تلك المشكلات بالإضافة إلي القضايا الفنية الأخري. مما يساعد علي تحقيق الرخاء لشعبينا وعلي النمو لشعبينا. بدوره قال الرئيس السيسي: "مرة أخري أرحب بأخي وصديقي دولة رئيس وزراء اثيوبيا. والوفد المرافق له. وأشكركم. وأشكر الإعلام والصحافة علي مشاركتهم لنا في هذا المؤتمر.. شكرا جزيلا.
