خلال المؤتمر الصحفى مع رئيس وزراء إثيوبيا * السيسى: التعاون فى حوض النيل يجب أن يكون قاطرة للتنمية والرخاء * مستعدون لحل القضايا العالقة وعدم إعاقة التقدم فى مسار سد النهضة * نؤمن بحق إثيوبيا فى التنمية ولدينا رغبة صادقة لتعزيز العلاقات الثنائية * قلقون من استمرار الجمود فى المسار الفنى للنهضة..وعلينا العمل معا لتجاوزه السيسى وديسالين خلال المؤتمر الصحفى أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن نموذج التعاون فى حوض نهر النيل يجب ألا يكون بأى شكل من الأشكال «معادلة صفرية»، وإنما قاطرة لتحقيق التنمية والرخاء لشعوبنا، من خلال التعاون وتفهم شواغل الطرف الآخر، لا سيما حينما تتعلق تلك الشواغل بشريان الحياة الرئيسى للشعب المصري، الذى يتجاوز عدد سكانه 100 مليون نسمة، ويعتمد بشكل رئيسى على هذا النهر كمورد للمياه. وأعرب الرئيس السيسي، فى كلمته خلال المؤتمر الصحفى المشترك مع رئيس الوزراء الإثيوبى هيلا ميريام ديسالين، عقب جلسة مباحثات ثنائية وحضور اجتماعات اللجنة المشتركة الأولى على المستوى الرئاسي، عن قلق مصر البالغ من استمرار حالة الجمود التى تعترى المسار الفنى الثلاثى لسد النهضة ، المعنى بإتمام الدراسات المتفق عليها لتحديد الآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية المحتملة للسد، على دولتى المصب وكيفية تجنبها، مؤكداً ضرورة أن تعمل الأطراف الثلاثة فى أسرع وقت ممكن على تجاوز حالة الجمود الحالية لضمان استكمال الدراسات المطلوبة، باعتبارها الشرط الذى حدده اتفاق إعلان المبادئ الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان عام 2015، للبدء فى ملء الخزان وتحديد أسلوب تشغيله سنوياً. وأشار الرئيس السيسي، إلى أن مصر تقدر ما تؤكده إثيوبيا دائماً من حرصها على عدم الإضرار بمصالح مصر المائية، إلا أنه من الضرورى أن ندرك أن السبيل الأمثل والوحيد لترجمة ذلك هو استكمال الدراسات المطلوبة والالتزام بنتائجها، بما يضمن تجنب أية آثار سلبية للسد على دولتى المصب. ورحب الرئيس السيسى برئيس وزراء إثيوبيا والوفد المرافق له فى بلدهم الثانى مصر، فى هذه الزيارة المهمة، التى تشهد عقد أعمال اللجنة العليا المشتركة بين مصر وإثيوبيا، والتى تُعقد للمرة الأولى على مستوى قيادتى البلدين. وقال الرئيس إن الطرفين سعيا عبر الفترة الماضية لعقد هذا الحدث المهم بغرض ترفيع مستوى التشاور حول سبل دفع التعاون الثنائي، وذلك انطلاقاً من رغبتنا الصادقة فى تعزيز أواصر الصداقة والإخوة التى تربط بين بلدينا. وأضاف السيسى أن مصر وإثيوبيا أمتان وحضارتان إفريقيتان عريقتان، تربطهما علاقات تاريخية ممتدة عبر آلاف السنين، ويجمعهما نهر النيل العظيم، الذى كان ولا يزال رابطاً للتكامل والتعاون ، ومصدراً رئيسياً للحياة لشعبى البلدين ، مشيرا إلى أنه أولى اهتماماً خاصاً منذ توليه مهام منصبه بالتواصل مع الأشقاء فى إثيوبيا. وأوضح الرئيس أنه التقى للمرة الأولى مع دولة رئيس الوزراء على هامش القمة الإفريقية فى مالابو فى يونيو 2014، حيث صدر عقب لقائنا بيان مالابو المشترك، مشيرا الى أن هذا البيان أكد أهم العناصر الحاكمة للتعاون بين مصر وإثيوبيا، وأعرب السيسى عن سعادته بالقيام بزيارته الثنائية الأولى إلى إثيوبيا فى مارس 2015، والتى كانت فرصة مهمة للتأكيد مجدداً على رؤية مصر بأهمية توجيه قصارى جهدنا لتحديد مواطن المصالح المشتركة، بين بلدينا والبناء عليها، وتعزيزها وترسيخها بما من شأنه تحقيق التنمية والرخاء والازدهار لشعبينا الشقيقين. وأكد السيسى أن أهمية هذه الزيارة وانعقاد اللجنة المشتركة للمرة الأولى على مستوى قيادتى البلدين، لا تنبع فقط مما تتيحه من فرص لتعزيز التعاون الاقتصادى والسياسى بين مصر وإثيوبيا، وإنما أيضاً باعتبار ذلك إشارة واضحة لشعوبنا وللعالم أجمع على ما لدينا من إرادة سياسية وعزم على تجاوز أى عقبات قد تكتنف تطوير العلاقات بين البلدين. ارتياح لاجتماعات اللجنة المشتركة وقال الرئيس السيسى إنه يتشارك مع رئيس الوزراء فى الارتياح لما شهدته اجتماعات اللجنة المشتركة على مدى الأيام الماضية من رغبة صادقة لدى الجانبين فى تعزيز التعاون الثنائي، أدت إلى التوصل إلى توافق على عدد من الأطر التعاهدية فى مجالات التعاون الصناعي، فضلاً عن مذكرة تفاهم فى مجال التشاور السياسى والدبلوماسى نعول على أن تكون أداة مهمة لتفعيل ومتابعة تنفيذ مختلف أوجه التعاون بين البلدين. وقال الرئيس : «لقد تباحثنا كذلك حول فرص زيادة التعاون الاقتصادى بين البلدين، خاصة فى ضوء ما نلحظه من اهتمام من قبل القطاع الخاص المصري، لزيادة استثماراته فى السوق الإثيوبي، لافتا الى اتفاق مصر واثيوبيا على أهمية تقديم جميع التسهيلات الممكنة بغرض دعم تلك الاستثمارات، بما فى ذلك التعاون لإقامة منطقة صناعية مصرية فى إثيوبيا، والتعاون فى مجالات الاستثمار الزراعي، والثروة الحيوانية، والمزارع السمكية، والصحة، فضلاً عن تكثيف الجهود لزيادة حجم التبادل التجاري، بما يؤدى لتعزيز التكامل الاقتصادى بين مصر وإثيوبيا، وتقديم نموذج ناجح للتكامل المطلوب أفريقياً. وأوضح أنه بحث أيضا مع رئيس وزراء إثيوبيا موضوع التعاون المشترك فى إطار دول حوض النيل، وفى هذا الإطار فقد أكدت على إيمان مصر الذى لا يتزعزع بحق إثيوبيا وكل الدول الشقيقة وشعوب العالم فى التنمية. ، وأوضح السيسى أن حوض نهر النيل يتمتع بموارد وإمكانات هائلة تجعله مصدرا للترابط والبناء والتنمية، لا مصدراً للصراع، لاسيما مع ما يتوافر من آفاق للتعاون فى مجالات الربط الكهربائي، والزراعة والتصنيع، والاستثمار، والتبادل التجاري، من خلال إعمال مبدأ «المنفعة المشتركة». وأكد أن لدى البلدين تجارب أحواض الأنهار الدولية الأخرى نماذج ناجحة عديدة، استطاعت الدول المتشاطئة لها تقاسم المنافع وتجنب الإضرار بأى طرف، ولا شك أن نجاح تلك التجارب قد تأسس على تجنب قيام أى طرف بتصرفات أحادية، والاحترام الكامل لقواعد القانون الدولى المنظمة لاستخدامات المياه فى تلك الأنهار. وأشار إلى أنه انطلاقا من إدراكنا أهمية استئناف المسار الفنى لسد النهضة، فقد طرحت مصر بشكل عاجل على الأشقاء فى إثيوبيا والسودان، اقتراح مشاركة البنك الدولى فى اجتماعات اللجنة الوطنية الثلاثية المعنية بسد النهضة كطرف فنى محايد للبت فى الخلافات الفنية بين الدول الثلاث، واختتم السيسى كلمته بالتأكيد مجدداً على توجه مصر الاستراتيجى لترسيخ المصلحة المشتركة مع إثيوبيا ، فى كل المجالات، وأنها لن تألو جهداً فى سبيل تحقيق ذلك. من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الإثيوبى هيلا ميريام ديسالين عن سعادته بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة فى مصر، مشيرا إلى أنه زار مصر فى عدة مناسبات أخرى ، إلا أن هذه الزيارة تعد الرسمية الأولى له كرئيس للوزراء. وأكد ديسالين اتفاقه مع الرئيس حول نتائج اللجنة العليا المشتركة ، مشيرا إلى أنها تعد خطوة تاريخية فى حد ذاتها ، مضيفا أنه تم عقد مباحثات ثنائية تم خلالها بحث العديد من الموضوعات ذات الاهتمام الثنائى والإقليمي. وأوضح رئيس الوزراء الإثيوبى أنه تمت مناقشة سبل تعزيز الروابط الثنائية بين البلدين ، كما تم الإقرار بالدور المحورى الذى يلعبه البلدان فى إفريقيا ، مضيفا أنه تمت مناقشة مخاطر الإرهاب والتطرف الدينى ، حيث أعرب ديسالين عن تعازيه فى ضحايا الأعمال الإرهابية التى ارتكبت ضد الشعب المصري. آثيوبيا ملتزمة باتفاقها مع مصر وأشار رئيس الوزراء الإثيوبى إلى أنه تمت مناقشة ملف نهر النيل الذى يشكل مصدرا أساسيا للحياة للشعبين المصرى والإثيوبى ويوفر الفرصة للتعاون بين البلدين. وقال ديسالين إن «نهر النيل لا يمكن أن يكون هدفا للتنافس أو الصراع بين البلدين» ، مشيرا إلى أن إثيوبيا بلد يرغب فى النمو بشكل سلمى ، مشيرا إلى أن بلده يشكل أملا وليس تهديدا لأحد ، مؤكدا أن سد النهضة يجب أن يمثل هذا الأمل. وأضاف أن إثيوبيا تتفهم أن نهر النيل يمثل شريان الحياة بالنسبة لمصر، موضحا أن مصر تتفهم احتياجات إثيوبيا للتنمية، والجفاف الذى تعانى منه وما يرتبط به من مجاعة، وهو ما تسعى إثيوبيا إلى تجاوزه من خلال تعزيز التعاون بين الجانبين. وأكد ديسالين أن إثيوبيا ملتزمة باتفاقتها مع مصر، مشيرا إلى أن أحد طموحات إثيوبيا هو التغلب على الفقر مما يتطلب مقدار كبير من الطاقة والموارد البشرية ، وهو ما قادهم إلى بناء السد. وأضاف ديسالين أن إثيوبيا تدرك أن ملف سد النهضة يمثل أحد أهم شواغل الشعب المصري، مؤكدا أنه لن يشكل أى ضرر على مصر أو أى جهة أخري، مشيرا إلى أنه عنصر هام للتنمية بالنسبة لإثيوبيا. وقال رئيس الوزراء الإثيوبى إن إنشاء السد فى إثيوبيا سيسهم فى تنمية حوض نهر النيل برمته ولن يؤثر على مصر أو السودان ، كما أن الروابط والأصول التى تربط إثيوبيا ومصر تتمثل فى نهر النيل. وأكد أنه يمكن الوصول إلى مستوى أعلى من التفاهم من خلال القيم والمبادئ المشتركة التى تربط بين الشعبين، مشيرا إلى أهمية أن يكون نهر النيل مصدرا للثقة للأجيال القادمة ، كما يجب العمل على تعميق الثقة فيما بين البلدين، وهو ما سينتج عنه الوصول إلى نتائج تحقق مصالح كلا الطرفين. وأعرب ديسالين عن استعداد إثيوبيا لحل أى قضايا عالقة يمكن أن تعوق التقدم فى ملف سد النهضة ، وعمل اللجنة الفنية المشتركة. واختتم قوله بالتأكيد على أن شعب إثيوبيا لم ولن يفكر بأى حال من الأحوال فى تعريض المصريين للخطر، مشيرا إلى أن نهر النيل سيتدفق فيما بين البلدين، قائلا : «لن نضر بلدكم بأى حال من الأحوال ، وسنعمل عن كثب فيما بيننا وسنكفل الحياة لشعوب نهر النيل وإخراجهم من دائرة الفقر، ولا يمكن أن ننفصل، فإن مقدراتنا مشتركة وهى رؤيتنا التى نتبعها وسنلتزم بالاتفاقيات فيما بيننا». وردا على سؤال خلال المؤتمر الصحفى حول الموقف الإثيوبى والسودانى من الاقتراح المصرى بمشاركة البنك الدولى كطرف فنى محايد فى اللجنة الفنية الثلاثية المشتركة حول سد النهضة، قال الرئيس السيسى إن طرح الاقتراح كان الهدف منه تجاوز التأخير فى المفاوضات وكسر الجمود وتحقيق تقدم فى الأمر بما يحقق الارتياح للدول الثلاث ، بأن تكون هناك جهة أخرى تشارك فى الرأى وتم طرح الأمر على الأشقاء فى إثيوبيا والسودان ، مشيرا إلى أن هدف الاقتراح الدفع بالمفاوضات الفنية بشكل حاسم ، لأن بناء السد ستترتب عليه إجراءات ولا نرغب فى تصرف أحادى ببدء ملء السد لأن هناك اتفاقا مسبقا . وأشار إلى أن الاقتراح لا يزال قائما وفى انتظار رد الأشقاء فى السودان وإثيوبيا بعد دراسته ، كما اتفق مع رئيس الوزراء الإثيوبى على دراسة أخرى لكسر الجمود ، مؤكدا أنه لا يرغب فى الحديث عنه الآن. طرح طرف آخر بديلا عن البنك الدولي وقال الرئيس : «طرح رئيس وزراء إثيوبيا دخول طرف ثالث بديلا عن البنك الدولي» ، مشيرا إلى أن الأمر سيستغرق المزيد من الوقت ولكن البنك الدولى لن يكون هناك نقاش عليه باعتباره طرفا محاديا. ومن جانبه ، قال ديسالين إن الدول إذا تعاونت بنية طيبة سيتم حل الأمور، مشيرا إلى أن مصر تقدمت بالاقتراح وهذه الفكرة يجب أن يتم مناقشتها من خلال اللجنة المشتركة ، وسيتم عقد اجتماع ثلاثى مع السودان لمناقشة الأمر بين الدول الثلاث. علينا أن نعمق العلاقات والدراسات الخاصة بهذا الشأن، والعمل بتلك الروح الجميلة ونثق فى حل تلك المشكلات قريبا وأ ن لا يكون هناك أى أمور تتم فى الخفاء، بل يجب تبادل المعلومات والعمل عن كثب فى المناقشات الثلاثية، وفقا لإعلان المبادئ الذى تم توقيعه معربا عن أمله فى التوصل إلى حل لتلك المشكلات سريعا. وفى إطار الرد على سؤال حول الاتفاقيات التى تم التوصل إليها، فيما يخص الاستثمار السياحى والتجارى بين البلدين والتقدم الذى تم إحرازه بين الأطراف الثلاثة فيما يخص سد النهضة ، قال الرئيس السيسى إنه تم بحث إقامة منطقة صناعية مصرية فى إثيوبيا، ودعم استثمارات القطاع الخاص المصرى فى إثيوبيا، مشيرا إلى أن إجمالى حجم استثمارات مصر فى إثيوبيا 750 مليون دولار، مؤكدا أن مصر تتحرك لدعم هذا القطاع وزيادة التبادل التجارى بين البلدين. وأضاف الرئيس أنه تم التطرق منذ عامين إلى طرح وعاء استثمارى مشترك بين مصرو إثيوبيا والسودان ، معربا عن أمله فى إعادة إحياء هذه الخطوة. ومن جانبه ، قال ديسالين ، إنه تم تثمين التعاون فى قطاعى السياحة والاستثمار ، مؤكدا على ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين اللذين يعدان الأكثر سكانا فى القارة الإفريقية ، حيث ستكون هناك منطقة صناعية مصرية فى إثيوبيا ستجذب المزيد من المستثمرين المصريين فى مجالات التنمية المختلفة وستساعد على إطلاق القدرات الكامنة فى الاقتصاد الإثيوبي. وأشار إلى أنه تم قطع شوط كبير فى مجالات التعاون ، موضحا أنه تقابل مع الرئيس السيسى ما يقرب من 10 مرات لبحث الشراكة وموضع ملف سد النهضة ، مما يعكس عمق التعاون بين الجانبين. وأضاف ديسالين أن كل الاتفاقيات التى تم إبرامها بين البلدين يجب أن يتم تقييمها ووضعها موضع التنفيذ. وردا على تساؤل حول وجود مشكلة لدى مصر حول تحقيق التنمية والرخاء لدولة إثيوبيا وتبادل الزيارات على المستوى الوزارى ورجال الأعمال بين البلدين، لزيادة التعاون التجارى والاستثمارى الفترة المقبلة، أكد الرئيس أن مصر لها سياسات ثابتة تركز على التنمية والسلام والرخاء والتوازن وهى ثوابت للسياسة المصرية مع كل دول العالم ، مشيرا إلى أن تجربة مصر فى السلام والتنمية والإعمار أفضل من أى مسار آخر، وأكد الرئيس أنها السياسة التى تحرص مصر على التعامل بها مع كل دول العالم. وفيما يخص الاستثمار فى إثيوبيا، أكد الرئيس أن اللجنة المشتركة السادسة على مستوى القيادة السياسية للبلدين تعد مؤشرا على أنها تأخذ قوة الدفع التى تستحقها، وأشار إلى أنه أبلغ رئيس وزراء إثيوبيا أن كل المصريين لديهم اهتمام بقضية مياه النيل. وفى إطار ملف سد النهضة ، قال الرئيس إن روح التفاهم بين البلدين بالتأكيد على عدم الإضرار بحصة مصر من مياه النيل هو أمر تم الاتفاق عليه منذ أول لقاء مع رئيس الوزراء الإثيوبى فى مالابو ، مشيرا إلى أن مصر ليست لديها مشكلة فى تنمية موارد كل دول حوض النيل، فكل الدول من حقها الحياة والنمو ولكن من الضرورى عند تحقيق التنمية ألا يتم الإضرار بمصالح الدول الأخري، مؤكدا أهمية تحويل الاتفاق إلى إجراءات عملية. وأكد أن هناك التزاما بين البلدين، مشيرا إلى أهمية وجود رسالة سياسية واضحة للمصريين من جانب إثيوبيا ، بأن الهدف هو التنمية وليس الإضرار وأن الهدف هو المشاركة وليس الاستفادة الأحادية. ومن جانبه، قال ديسالين إن ما يهم البلدين هو روح التفاهم التى تسود فيما بين البلدين الآن ، مشيرا إلى أن ما يهم هو الحكمة فى التغلب على الخلافات ، وبالحكمة المصرية والإثيوبية والإفريقية سنتغلب على المشكلات. وأكد أن جدول أعمال إثيوبيا يتركز على القضاء على الفقر وهو لن يحدث من خلال الإضرار بالآخرين فلو تأخرت مصر ستتأخر إثيوبيا والعكس صحيح لأن مصير البلدين مشترك. وأضاف قائلا :» نحن نتطلع للسلام لذلك يجب أن نكافح الإرهاب معا ودون مكافحة الإرهاب بشكل مشترك ودون السلام لا يمكن أن نتطور ونريد أن نتحول للديمقراطية فى دولنا وليست لدينا أهداف أخرى وهو ما جعلنا نجتمع معا لمناقشة المشكلات بما يساعد على تحقيق الرخاء والنمو للشعبين».
