قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن نموذج التعاون في حوض نهر النيل لا يجب أن يكون بأي شكل من الأشكال "معادلة صفرية"، وإنما قاطرة لتحقيق التنمية والرخاء لشعوبنا، من خلال التعاون وتفهم شواغل الطرف الآخر، لا سيما حينما تتعلق تلك الشواغل بشريان الحياة الرئيسي للشعب المصري الذى يتجاوز عدد سكانه 100 مليون نسمة، ويعتمد بشكل رئيسي على هذا النهر كمورد للمياه. وأعرب الرئيس السيسى، في المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس الوزراء الإثيوبي هيلا ميريام ديسالين، عن قلق مصر البالغ من استمرار حالة الجمود التي تعتري المسار الفني الثلاثي لسد النهضة المعني بإتمام الدراسات المتفق عليها لتحديد الآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية المحتملة للسد على دولتي المصب وكيفية تجنبها، مؤكداً ضرورة أن تعمل الأطراف الثلاثة في أسرع وقت ممكن على تجاوز حالة الجمود الحالية لضمان استكمال الدراسات المطلوبة، باعتبارها الشرط الذي حدده اتفاق إعلان المبادئ الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان عام 2015، للبدء في ملء الخزان وتحديد أسلوب تشغيله سنوياً. وأشار الرئيس السيسى إلى أن مصر تقدر ما تؤكده إثيوبيا دائماً من حرصها على عدم الإضرار بمصالح مصر المائية، إلا أنه من الضروري أن ندرك أن السبيل الأمثل والوحيد لترجمة ذلك هو استكمال الدراسات المطلوبة والالتزام بنتائجها، بما يضمن تجنب أية آثار سلبية للسد على دولتي المصب. ورحب الرئيس السيسى برئيس وزراء إثيوبيا والوفد المرافق له في بلدهم الثاني مصر، في هذه الزيارة الهامة التي تشهد عقد أعمال اللجنة العليا المشتركة بين مصر وإثيوبيا، والتي تُعقد للمرة الأولى على مستوى قيادتي البلدين. وقال إن الطرفيين سعيا عبر الفترة الماضية لعقد هذا الحدث الهام بغرض ترفيع مستوى التشاور حول سبل دفع التعاون الثنائي، وذلك انطلاقاً من رغبتنا الصادقة في تعزيز أواصر الصداقة والأخوة التي تربط بين بلدينا. وأضاف الرئيس السيسى أن مصر وإثيوبيا أمتان وحضارتان أفريقيتان عريقتان، تربطهما علاقات تاريخية ممتدة عبر آلاف السنين، ويجمعهما نهر النيل العظيم الذي كان وما يزال رابطاً للتكامل والتعاون ومصدراً رئيسياً للحياة لشعبي البلدين ، مضيفاً أنه أولى اهتماماً خاصاً منذ توليه مهام منصبه بالتواصل مع الأشقاء في إثيوبيا، واوضح السيسى أنه التقى للمرة الأولى مع دولة رئيس الوزراء على هامش القمة الأفريقية في مالابو في يونيو 2014، حيث صدر عقب لقائنا بيان مالابو المشترك، مشيرا الى أن هذا البيان أكد على أهم العناصر الحاكمة للتعاون بين مصر وإثيوبيا، وأعرب السيسى عن سعادته بالقيام بزيارته الثنائية الأولى إلى إثيوبيا في مارس 2015، والتي كانت فرصة هامة للتأكيد مجدداً على رؤية مصر بأهمية توجيه قصارى جهدنا لتحديد مواطن المصالح المشتركة بين بلدينا والبناء عليها، وتعزيزها وترسيخها بما من شأنه تحقيق التنمية والرخاء والازدهار لشعبينا الشقيقين. وأكد على أن أهمية هذه الزيارة وانعقاد اللجنة المشتركة للمرة الأولى على مستوى قيادتي البلدين لا تنبع فقط مما تتيحه من فرص لتعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي بين مصر وإثيوبيا، وإنما أيضاً باعتبار ذلك إشارة واضحة لشعوبنا وللعالم أجمع على ما لدينا من إرادة سياسية وعزم على تجاوز أية عقبات قد تكتنف تطوير العلاقات بين البلدين. وأوضح الرئيس السيسى إنه يتشارك مع رئيس الوزراء فى الارتياح لما شهدته اجتماعات اللجنة المشتركة على مدار الأيام الماضية من رغبة صادقة لدى الجانبين في تعزيز التعاون الثنائي، أدت للتوصل إلى توافق على عدد من الأطر التعاهدية في مجالات التعاون الصناعي، فضلاً عن مذكرة تفاهم في مجال التشاور السياسي والدبلوماسي نعول على أن تكون أداة هامة لتفعيل ومتابعة تنفيذ مختلف أوجه التعاون بين البلدين. وتابع الرئيس السيسى : "لقد تباحثنا كذلك حول فرص زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين، خاصة في ضوء ما نلحظه من اهتمام من قبل القطاع الخاص المصري لزيادة استثماراته في السوق الإثيوبي، لافتا الى اتفاق مصر واثيوبيا على أهمية تقديم كافة التسهيلات الممكنة بغرض دعم تلك الاستثمارات، بما في ذلك التعاون لإقامة منطقة صناعية مصرية في إثيوبيا، والتعاون في مجالات الاستثمار الزراعي، والثروة الحيوانية، والمزارع السمكية، والصحة، فضلاً عن تكثيف الجهود لزيادة حجم التبادل التجاري، بما يؤدي لتعزيز التكامل الاقتصادي بين مصر وإثيوبيا، وتقديم نموذج ناجح للتكامل المطلوب أفريقياً". وأكد أنه بحث أيضا مع رئيس وزراء إثيوبيا موضوع التعاون المشترك في إطار دول حوض النيل، وفي هذا الإطار فقد أكدت على إيمان مصر الذي لا يتزعزع بحق إثيوبيا وكل الدول الشقيقة وشعوب العالم في التنمية. ، وأوضح السيسى أن حوض نهر النيل يتمتع بموارد وإمكانات هائلة تجعله مصدرا للترابط والبناء والتنمية، لا مصدراً للصراع، لاسيما مع ما يتوفر من آفاق للتعاون في مجالات الربط الكهربائي، والزراعة والتصنيع، والاستثمار، والتبادل التجاري، من خلال إعمال مبدأ "المنفعة المشتركة". وأشار إلى أن لدى البلدين تجارب أحواض الأنهار الدولية الأخرى نماذج ناجحة عديدة، استطاعت الدول المتشاطئة لها تقاسم المنافع وتجنب الإضرار بأي طرف. ولا شك أن نجاح تلك التجارب قد تأسس على تجنب قيام أي طرف بتصرفات أحادية، والاحترام الكامل لقواعد القانون الدولي المنظمة لاستخدامات المياه في تلك الأنهار. وقال الرئيس السيسى، " انطلاقا من إدراكنا لأهمية استئناف المسار الفني لسد النهضة، فقد طرحت مصر بشكل عاجل على الأشقاء في إثيوبيا والسودان اقتراح مشاركة البنك الدولي في اجتماعات اللجنة الوطنية الثلاثية المعنية بسد النهضة كطرف فني محايد للبت في الخلافات الفنية بين الدول الثلاث ، واختتم السيسى كلمته بالتأكيد مجدداً على توجه مصر الاستراتيجي لترسيخ المصلحة المشتركة مع إثيوبيا في كافة المجالات، وأنها لن نألو جهداً في سبيل تحقيق ذلك". من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الإثيوبي عن سعادته بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة في مصر، مشيرا إلى أنه زار مصر في عدة مناسبات أخرى إلا أن هذه الزيارة تعد الرسمية الأولى له كرئيس للوزراء ، وأكد ديسالين اتفاقه مع الرئيس حول نتائج اللجنة العليا المشتركة ، مشيرا إلى أنها تعد خطوة تاريخية في حد ذاتها ، مضيفا أنه تم عقد مباحثات ثنائية تم خلالها بحث العديد من الموضوعات ذات الاهتمام الثنائي والإقليمي. وأضاف رئيس الوزراء الإثيوبي أنه تم مناقشة سبل تعزيز الروابط الثنائية بين البلدين ، كما تم الإقرار بالدور المحوري التي تلعبه البلدان في إفريقيا ، مضيفا أنه تم مناقشة مخاطر الإرهاب والتطرف الديني ، حيث أعرب ديسالين عن تعازيه في ضحايا الأعمال الإرهابية التي ارتكبت ضد الشعب المصري. وأوضح ديسالين انه تمت مناقشة ملف نهر النيل الذي يشكل مصدرا أساسيا للحياة الشعبين المصري والإثيوبي ويوفر الفرصة للتعاون بين البلدين. وقال إن نهر النيل لا يمكن أن يكون هدفا للتنافس أو الصراع بين البلدين ، مشيرا إلى أن إثيوبيا بلد يرغب في النمو بشكل سلمي ، كما ان بلاده تشكل أملا وليس تهديدا لأحد ، مؤكدا أن سد النهضة يجب أن يمثل هذا الأمل. وأضاف "ديسالين" أن إثيوبيا تتفهم أن نهر النيل يمثل شريان الحياة بالنسبة لمصر، موضحا أن مصر تتفهم احتياجات إثيوبيا للتنمية والجفاف الذي تعاني منه وما يرتبط به من مجاعة وهو ما تسعى إثيوبيا إلى تجاوزه من خلال تعزيز التعاون بين الجانبين. وقال رئيس وزراء إثيوبيا إن بلاده ملتزمة باتفاقاتها مع مصر، وأن أحد طموحات إثيوبيا هو التغلب على الفقر مما يتطلب مقدار كبير من الطاقة والموارد البشرية وهو ما قادهم إلى بناء السد. وأشار إلى أن بلاده تدرك أن ملف سد النهضة يمثل أحد أهم شواغل الشعب المصري، كما أنه لن يشكل أي ضرر على مصر أو أي جهة أخرى، مشيرا إلى أنه عنصر هام للتنمية بالنسبة لإثيوبيا، مضيفاً:"إنشاء السد في إثيوبيا سيسهم في تنمية حوض نهر النيل برمته ولن يؤثر على مصر أو السودان ، كما أن الروابط والأصول التي تربط إثيوبيا ومصر تتمثل في نهر النيل". وأكد رئيس وزراء إثيوبيا أنه يمكن الوصول إلى مستوى أعلى من التفاهم من خلال القيم والمبادئ المشتركة التي تربط بين الشعبين.
وأشار إلى أهمية أن يكون نهر النيل مصدر للثقة للأجيال القادمة ، كما يجب العمل على تعميق الثقة فيما بين البلدين، وهو ما سينتج عنه الوصول إلى نتائج تحقق مصالح كلا الطرفين؛ معرباً عن استعداد إثيوبيا لحل أي قضايا عالقة يمكن أن تعوق التقدم في ملف سد النهضة وعمل اللجنة الفنية المشتركة. وقال إن شعب إثيوبيا لم ولن يفكر بأي حال من الأحوال في تعرض المصريين للخطر، مؤكداً أن نهر النل سيتدفق فيما بين البلدين. واختتم "ديسالين" كلمته بقوله: "لن نضر بلدكم بأي حال من الأحوال وسنعمل عن كثب فيما بيننا وسنكفل الحياة لشعوب نهر النيل وإخراجهم من دائرة الفقر ولا يمكن أن ننفصل فإن مقدراتنا مشتركة وهي رؤيتنا التي نتبعها وسنلتزم بالاتفاقيات فيما بيننا". ورداً على سؤال خلال المؤتمر الصحفي حول الموقف الإثيوبي والسوداني من الاقتراح المصري بمشاركة البنك الدولي كطرف فني محايد في اللجنة الفنية الثلاثية المشتركة حول سد النهضة، قال الرئيس السيسي إن طرح الاقتراح كان الهدف منه تجاوز التأخير في المفاوضات وكسر الجمود وتحقيق تقدم في الأمر بما يحقق الارتياح للدول الثلاثة بأن يكون هناك جهة أخرى تشارك في الرأي وتم طرح الأمر على الأشقاء في إثيوبيا والسودان ، مشيرا إلى أن هدف الاقتراح الدفع بالمفاوضات الفنية بشكل حاسم لأن بناء السد سيترتب عليه إجراءات ولا نرغب في تصرف أحادي ببدء ملء السد لأن هناك اتفاقا مسبقاً، مشيراً إلى ان الاقتراح لا يزال قائما وفي انتظار رد الأشقاء في السودان وإثيوبيا بعد دراسته ، كما اتفق مع رئيس الوزراء الإثيوبي على دراسة أخرى لكسر الجمود ، مؤكدا أنه لا يرغب في الحديث عنه الآن. وأضاف الرئيس أن رئيس وزراء إثيوبيا طرح دخول طرف ثالث بديلا عن البنك الدولي ، مشيرا إلى أن الأمر سيستغرق المزيد من الوقت ولكن البنك الدولي لن يكون هناك نقاشا عليه باعتباره طرفا محاديا. فيما قال "ديسالين"، في هذا الإطار إن الدول إذا تعاونت بنية طيبة سيتم حل الأمور، منوهاً إلى أن مصر تقدمت بالاقتراح وهذه الفكرة يجب أن يتم مناقشتها من خلال اللجنة المشتركة وسيتم عقد اجتماع ثلاثي مع السودان لمناقشة الأمر بين الدول الثلاث، مضيفاً:"علينا أن نعمق العلاقات والدراسات الخاصة بهذا الشأن والعمل بتلك الروح الجميلة ونثق في حل تلك المشكلات قريبا وأ نلا يكون هناك أي أمور تتم في الخفاء بل يجب تبادل المعلومات والعمل عن كثب في المناقشات الثلاثية وفقا لإعلان المبادء الذي تم توقيعه معربا عن أمله في التوصل إلى حل لتلك المشكلات سريعا". وفيما يتعلق بالاتفاقيات التي تم التوصل إليها فيما يخص الاستثمار السياحي والتجاري بين البلدين والتقدم الذي تم إحرازه بين الأطراف الثلاثة فيما يخص سد النهضة ، قال الرئيس السيسي إنه تم بحث إقامة منطقة صناعية مصرية في إثيوبيا ودعم استثمارات القطاع الخاص المصري في إثيوبي، مشيرا إلى أن إجمالي حجم استثمارات مصر في إثيوبيا 750 مليون دولار، مؤكدا أن مصر تتحرك لدعم هذا القطاع وزيادة التبادل التجاري بين البلدين. وأضاف الرئيس أنه تم التطرق منذ عامين إلى طرح وعاء استثماري مشترك بين مصرو إثيوبيا والسودان ، معربا عن أمله في إعادة إحياء هذه الخطوة. وقال رئيس وزراء إثيوبيا في هذا الصدد، إنه تم تثمين التعاون في قطاعي السياحة والاستثمار ، مؤكدا على ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين اللذان تعدان الأكثر سكانا في القارة الإفريقية ، حيث سيكون هناك منطقة صناعية مصرية في إثيوبيا ستجذب المزيد من المستثمرين المصريين في مجالات التنمية المختلفة وستساعد على إطلاق القدرات الكامنة في الاقتصاد الإثيوبي. وأشار "ديسالين"، إلى أنه تم قطع شوط كبير في مجالات التعاون ، موضحا أنه تقابل مع الرئيس السيسي ما يقرب من 10 مرات لبحث الشراكة وموضع ملف سد النهضة ، مما يعكس عمق التعاون بين الجانبين، موضحاً أن كل الاتفاقيات التي تم إبرامها بين البلدين يجب أن يتم تقييمها ووضعها موضع التنفيذ. وحوا وجود مشكلة لدى مصر حول تحقيق التنمية والرخاء لدولة إثيوبيا وتبادل الزيارات على المستوى الوزاري ورجال الأعمال بين البلدين من لزيادة التعاون التجاري والاستثماري الفترة المقبلة ، أكد الرئيس السيسى أن مصر لها سياسات ثابتة تركز على التنمية والسلام والرخاء والتوازن وهي ثوابت للسياسة المصرية مع كل دول العالم ، مشيرا إلى أن تجربة مصر في السلام والتنمية والإعمار أفضل من أي مسار آخر ، وشدد السيسى أن هذه السياسة التي تحرص مصر على التعامل بها مع كافة دول العالم. وفيما يخص الاستثمار في إثيوبيا، أكد الرئيس السيسى أن اللجنة المشتركة السادسة على مستوى القيادة السياسية للبلدين تعد مؤشرا على أنها تأخذ قوة الدفع التي تستحقها. وأشار إلى أنه أبلغ رئيس وزراء إثيوبيا أن كل المصريين لديهم اهتمام بقضية مياه النيل. وقال الرئيس السيسى إن روح التفاهم بين البلدين بالتأكيد على عدم الإضرار بحصة مصر من مياه النيل هو أمر تم الاتفاق عليه منذ أول لقاء مع رئيس الوزراء الإثيوبي في مالابو ، مشيرا إلى أن مصر ليس لديها مشكلة في تنمية موارد كل دول حوض النيل فكل الدول من حقها الحياة والنمو ولكن من الضروري عند تحقيق التنمية ألا يتم الإضرار بمصالح الدول الأخرى، مؤكدا أهمية تحويل الاتفاق إلى إجراءات عملية. وأكد الرئيس أن هناك التزاما بين البلدين، وأن وجود رسالة سياسية واضحة للمصريين من جانب إثيوبيا بأن الهدف هو التنمية وليس الإضرار وأن الهدف هو المشاركة وليس الاستفادة الأحادية. ومن جهته، قال "ديسالين" إن ما يهم البلدين هو روح التفاهم التي تسود فيما بين البلدين الآن ، وأن ما يهم هو الحكمة في التغلب على الخلافات ، وبالحكمة المصرية والإثيوبية والإفريقية سنتغلب على المشكلات. وأضاف "ديسالين"، أن جدول أعمال إثيوبيا يتركز على القضاء على الفقر وهو لن يحدث من خلال الإضرار بالآخرين فلو تأخرت مصر ستتأخر إثيوبيا والعكس صحيح لأن مصير البلدين مشترك. واختتم رئيس وزراء إثيوبيا الرد علي الأسئلة بقوله:"نحن نتطلع للسلام لذلك يجب أن نكافح الإرهاب سوياً".
