اعتقال 330 شخصا في تونس .. ورئيس الوزراء يتهم الجبهة الشعبية بعدم المسئولية

تونس "رويترز" - قال وزير الاستثمار التونسي إن الحكومة لن ترضخ ولن تتراجع عن أي فصل من قانون المالية التقشفي المثير للجدل رغم تصاعد حدة الاحتجاجات العنيفة التي اجتاحت البلاد مما دفع الحكومة لنشر الجيش في عدة مدن تونسية.
تفجر الغضب بسبب ميزانية 2018 التي تضمنت زيادات في أسعار عدد من المواد الاستهلاكية والبنزين وفرض ضرائب جديدة اعتبارا من أول يناير.
وقالت وزارة الداخلية إنها اعتقلت 330 محتجا متورطين في أعمال شغب وتخريب.
وقال شهود لرويترز إن الجيش انتشر في مدينة تالة القريبة من الحدود الجزائرية بعد انسحاب كلي لقوات الأمن من المدينة عقب حرق المتظاهرين لمنطقة الأمن الوطني بالمدينة.
وانتشرت الاحتجاجات العنيفة في أرجاء البلاد منذ يوم الاثنين ضد قرارات حكومية بفرض ضرائب جديدة ورفع الأسعار ضمن ميزانية 2018 لخفض العجز في الميزانية وإرضاء مقرضين دوليين يضغطون علي تونس لتطبيق إصلاحات اقتصادية تأخرت كثيرا.
وقال وزير الاستثمار زياد العذاري "الدولة قوية وتتحمل مسئوليتها ولن تتراجع عن قانون لأن عددا من المخربين خرجوا للشارع" وأضاف "الدولة ستستمع للاحتجاج والتعبير الحضاري".
لكنه أشار إلي أن رئيس الوزراء سيعلن في الوقت المناسب عن إجراءات مكملة للإجراءات الاجتماعية.
وكان اتحاد الشغل ذو التأثير القوي وحركة النهضة قد دعيا لزيادة المساعدات المالية للعائلات الفقيرة ورفع الأجر الأدني سعيا لامتصاص الغضب الشعبي.
وأرجأ اتحاد كرة القدم في البلاد كل المباريات التي كان مقررا أن تجري نهاية هذا الأسبوع إلي وقت لاحق بسبب الأوضاع الأمنية.
و اتهم رئيس الوزراء يوسف الشاهد الجبهة الشعبية وهي ائتلاف المعارضة الرئيسي في البلاد بعدم التحلي بالمسئولية والتحريض علي الفوضي والاحتجاجات العنيفة قائلا "أنا أسمي الأمور بمسمياتها.. الجبهة الشعبية غير مسئولة".
لكن الجبهة الشعبية المعارضة رفضت هذه الاتهامات وقالت إن الشاهد يسعي لإلقاء تبعات فشله علي غيره مضيفة أنها ستواصل دعم الاحتجاج السلمي ودعت إلي مظاهرة كبري يوم الأحد المقبل تزامنا مع الذكري السابعة للإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وشملت احتجاجات عدد من المدن الأخري ومن بينها باجة وسوسة وسليانة والعاصمة والمهدية ونابل والقصرين وكانت عنيفة وشهدت عمليات تخريب ونهب وحرق.
وأطلقت قوات الأمن قنابل الغاز ولاحقت المحتجين. وانتشر الجيش في سوسة وقبلي أيضا سعيا لحماية المباني الحكومية التي أصبحت هدفا للمتظاهرين في عدة مدن.
وقال خليفة الشيباني المتحدث باسم وزارة الداخلية إن القوات الأمنية اعتقلت حوالي 330 شخصا متورطين في أعمال تخريب وسلب . ليرتفع عدد المعتقلين منذ بدء الاحتجاجات العنيفة إلي حوالي 600 شخص.
وأضاف الشيباني "ما يحصل هو ليس احتجاجاً هو جرائم ونهب وتخريب".
لكن بعض من المظاهرات التي جرت في الأيام السابقة في وضح النهار لم تكن عنيفة ورفعت شعارات ضد غلاء الأسعار.
قال محمد وهو مواطن كان يتسوق في متجر بالعاصمة لرويترز "صحيح هناك سرقات وتخريب من بعض المحتجين في الأيام الماضية ولكن حكام تونس ينهبون ويخربون البلاد في النهار وفي الليل أيضا بقراراتهم المحبطة للشعب".
وأضاف محمد وهو مدرس "توقعنا أن تتحسن الأوضاع بعد الثورة ولكن بعد سبع سنوات من الإطاحة ببن علي يبدو أننا سنضطر لأن نعطي كل شهر رواتبنا ليوسف الشاهد جراء كثرة الضرائب وارتفاع الأسعار الجنوني".
وارتفعت معدلات التضخم في الشهر الماضي إلي 6.4 بالمائة وهو أعلي معدل منذ نحو أربع سنوات.
وأظهرت أرقام لمعهد الإحصاء الوطني أن العجز التجاري زاد إلي 6.25 مليار دولار وهو مستوي قياسي.