اعرب المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري الدكتور حسام الإمام عن رفض الوزارة لما نشرته صحيفة "الهيرالد" الاثيوبية من تصريحات للمدير التنفيذي للمكتب الفني الاقليمي للنيل الشرقي "الانترو" التابع لمبادرة حوض النيل يوم 5 يناير الجاري والتي تضمنت رفض واستنكار ما اقترحته مصر بمشاركة البنك الدولي كطرف محايد في أعمال اللجنة الفنية الثلاثية لمفاوضات سد النهضة. أكد الإمام رفض الوزارة شكلا ومضمونا لتلك التصريحات لكونها صادرة عن مصدر غير ذي صفة.. وقال "إن مبادرة حوض النيل وأجهزتها الفرعية ليست معنية من قريب أو بعيد بموضوع سد النهضة الذي يتم التعامل معه في إطار لجنة ثلاثية تضم مصر واثيوبيا والسودان. أضاف انه في هذا الاطار تؤكد وزارة الموارد المائية والري استياءها الشديد من تلك التصريحات التي تخرج عن نطاق اختصاص "الانترو" وتطالب المدير التنفيذي بالالتزام بحدود ونطاق اختصاصه. وفي سياق آخر أكد الإمام ان حديث الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري خلال لقائه أمس بالنواب في جلسة مجلس النواب تم اقتطاعه وتأويل اجزاء منه بشكل يخرج به عن مقاصده ومعانيه. قال الإمام إن الحديث المثبت في مضبطة المجلس انصرف إلي توضيح الوضع المائي في مصر بكل شفافية ومصداقية مع التوضيح في الوقت نفسه لقدرة الدولة علي التعامل مع ذلك والاشارة إلي وجود أساليب عديدة يمكن من خلالها ترشيد استخدام المياه سواء في المنزل أو الحقل مع الاشارة إلي بعض الأساليب التي يمكن الاستعانة بها لتعويض نقص أو انقطاع المياه. حيث بات الحفاظ علي المياه مهمة كل فرد في المجتمع وقد نال هذا النهج استحسانا وإشادة واضحة من النواب خلال مداخلاتهم. أضاف الامام ان حديث وزير الري حول القلق من سد النهضة كان يدعو إلي القلق الايجابي الدافع للمواطنين نحو تحقيق الاستخدام الرشيد والأمثل لكل نقطة مياه غير أن هذا القلق يجب ان تصحبه قناعة بأن هذا الملف تعمل عليه الدولة بكامل أجهزتها بكامل جهدها. أشار إلي أن الوزير أكد في رده علي مداخلة خاصة بإزالة التعديات أنها حملة قومية تهدف إلي تطهير النيل مصدر الحياة لكل المصريين وان القانون يطبق علي الجميع دون استثناء.
