أعربت وزارة الموارد المائية والرى عن استيائها الشديد، ورفضها شكلاً ومضموناً تصريحات المدير التنفيذى للمكتب الفنى الإقليمى للنيل الشرقى مصر و السودان و إثيوبيا «الإنترو» التابع لمبادرة دول حوض النيل ، التى رفض فيها اقتراح مصر مشاركة البنك الدولى كطرف محايد فى أعمال اللجنة الفنية الثلاثية لمفاوضات سد النهضة الإثيوبي. ولفتت الوزارة الى أن تلك التصريحات التى نشرتها صحيفة »الهيرالد« الإثيوبية، تخرج عن نطاق اختصاص »الانترو« وطالبت الوزارة المدير التنفيذى بالالتزام بحدود ونطاق اختصاصه فقط. و شدد الدكتور حسام الإمام المتحدث الرسمى للوزارة، فى بيان له أمس،على أن الوزارة تعرب عن رفضها تلك التصريحات لكونها صادرة عن مصدر غير ذى صفة، موضحاً أن مبادرة حوض النيل وأجهزتها الفرعية ليست معنية من قريب أو بعيد بموضوع السد الذى يتم التعامل معه فى إطار لجنة ثلاثية تضم مصر وإثيوبيا والسودان. من جانب آخر أوضح الامام أن حديث وزير الموارد المائية والري، خلال لقائه بأعضاء مجلس النواب تم اقتطاعه وتأويل أجزاء منه بشكل يخرج بها عن مقاصدها ومعانيها، مشيرا إلى أن حديث الوزير حول القلق من سد النهضة، كان يدعو إلى القلق الايجابى الدافع للمواطنين نحو تحقيق الاستخدام الرشيد والأمثل لكل نقطة مياه غير أن هذا القلق يجب أن تصحبه قناعة، بأن هذا الملف تعمل عليه الدولة بكامل أجهزتها وبكامل جهدها. وأكد الإمام أن الحديث المثبت فى مضبطة المجلس انصرف إلى توضيح الوضع المائى فى مصر بكل شفافية ومصداقية مع التوضيح فى الوقت نفسه قدرة الدولة على التعامل مع ذلك والإشارة إلى وجود أساليب عديدة يمكن من خلالها ترشيد استخدام المياه سواء فى المنزل او الحقل مع الإشارة إلى بعض الأساليب التى يمكن الاستعانة بها لتعويض نقص أو انقطاع المياه ، حيث بات الحفاظ على المياه مهمة كل فرد فى المجتمع، لافتا إلى أن الحملة القومية لإزالة التعديات تهدف إلى تطهير النيل مصدر الحياة لكل المصريين وان القانون يطبق على الجميع دون استثناء.