أكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ضرورة اتباع جميع الجمعيات الأهلية والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني قواعد النزاهة والشفافية والحوكمة الرشيدة وإحكام الرقابة الداخلية في عملها وتفعيل الدور المنوط بها تجاه المجتمع والمساهمة بفاعلية وقوة في توعية المواطنين بمخاطر الفساد. قالت وزيرة التضامن إن الجمعيات والمؤسسات تعمل وفقا لخطة تستهدف الارتقاء بمستوي أداء أجهزة تلك الجمعيات والمؤسسات وتحسين الخدمات المقدمة. وذلك من خلال حصر وتقييم كافة الخدمات التي تقدمها تلك الجمعيات للمواطنين مع توفير البنية الاساسية والأجهزة في أماكن تقديم الخدمات كما تنظم الجمعيات أيضا دورات تدريبية للعاملين بمشروعات الجمعيات. أضافت "والي" في تصريحات لها الليلة الماضية إن الخطة تهدف إلي ارساء مبادئ الشفافية والنزاهة داخل منظمات العمل الأهلي. وذلك يمكن تحقيقه من خلال حرص الجمعيات والمؤسسات علي الإعلان عن ميزانيتها بشكل مبسط وعن كافة مصادر التمويل الذي تتلقاه سواء داخليا أو خارجيا. بالإضافة إلي نشر الملاحظات التي ترد من الأجهزة المعنية وتطبيق قواعد منع تضارب المصالح. أشارت الوزيرة إلي أن أحد الأهداف الرئيسية للجمعيات هو العمل علي الارتقاء بالمستوي المعيشي للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية. وذلك عن طريق توفير فرص عمل بالتنسيق مع الجهات المختصة وتشجيع إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ومتوسطة مع ترشيد الانفاق داخل الجمعيات والمؤسسات الأهلية. أكدت وزيرة التضامن انه من الضروري ان تعمل الجمعيات أيضا علي رفع مستوي الوعي الجماهيري بخطورة الفساد ومكافحته وبناء ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة من خلال عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات وورش العمل بجميع محافظات مصر للتوعية بخطورة الفساد والرد علي الشائعات وتدعيم الثقة مع المواطنين من خلال وسائل الإعلام ونشر التوعية بين المواطنين بأهمية دور الأجهزة الرقابية وكيفية التواصل معها للابلاغ عن أي حالات فساد. كما شددت "والي" علي ضرورة أن تعمل الجمعيات علي تعزيز التعاون المحلي في مجال مكافحة الفساد عن طريق عقد لقاءات بين اللجنة العليا لمنظمات العمل الأهلي واللجان الاقليمية مع الأجهزة الرقابية لتبادل المعلومات في كافة الأمور الخاصة بمكافحة الفساد وتوقيع بروتوكولات مع الجهات المعنية بمكافحة الفساد أو بين الجمعيات والمؤسسات بعضها البعض مع توحيد مفاهيم الفساد لدي المواطنين.