تطبيق الضريبة العقارية.. يوفر 92 مليار جنيه سنويا

أكد المهندس معتز محمود رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب ان عدد الوحدات السكنية المخالفة يصل إلي 6 ملايين وحدة تقريبا في 300 ألف مبني بدون ترخيص بالقاهرة و100 ألف بالمحافظات و20 ألفا بالمدن الجديدة ذلك وفق تقرير للجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء بالاضافة إلي 12 مليون وحدة سكنية غير مستغلة ولهذا إذا تم تطبيق قانون الضريبة العقارية سيوفر 92 مليار جنيه سنويا لخزانة الدولة يمكن انفاقها علي إصلاح منظومة الصحة والتعليم.
أشار إلي أن اجمالي ما يتم تحصيله سنويا من الضريبة العقارية يصل إلي 3.1 مليار جنيه وهو مبلغ ضئيل جدا مقارنة بعدد الوحدات السكنية والتي تصل إلي 42 مليون وحدة و6 ملايين منشأة ولكن الأزمة الحقيقية في فرض ضرائب ورسوم مبالغ فيها من قبل الحكومة مما يؤدي إلي التهرب من دفعها ولهذا فإن الاقتراح الذي يتم دراسته وهو تطبيق الضريبة العقارية علي جميع الوحدات السكنية بنسب متفاوتة حسب المساحة فيتم سداد 100 جنيه سنويا عن الوحدة التي لا تزيد مساحتها علي 100 متر ويتضاعف المبلغ مع زيادة المساحة وتصل إلي 300 جنيه للوحدة التي تزيد علي 200 متر أما بالنسبة للفيلات فتبدأ قيمة الضريبة من ألفي جنيه سنويا وتتضاعف القيمة بتضاعف المساحة وذلك بسبب التكلفة الكبيرة التي تحتاجها المرافق.
اضاف انه في حالة تطبيق هذا المقترح فمن المتوقع تحصيل 42 مليارا من 6 ملايين منشأة أخري وفي حالة التقاعس عن السداد يتم فرض غرامة بمقدار 30% هذا إلي جانب ما يتم تحصيله من المباني المخالفة فإن الاجمالي يصل إلي 92 مليار جنيه سنويا تقريبا.
وحول وحدات الايجار القديم أشار إلي أن اجمالي عدد وحدات الايجار القديم يصل إلي 2.3 مليون وحدة سكنية النصف منها مغلق وبالتالي فإن مصر ليس لديها أزمة اسكان حيث يوجد حوالي 12 مليون وحدة غير مستغلة والأزمة ان دخل المواطن لا يتناسب مع الأسعار المبالغ فيها لتمليك وحدة سكنية ويتم وضع تصور مدروس بدقة علي تطبيق الضريبة العقارية للوحدات الايجار القديم.
وعن أهم القوانين التي تناقشها لجنة الإسكان اضاف ان قانون البناء الموحد هو الشغل الشاغل للجنة لتحقيق سرعة انهاء التراخيص والقضاء علي الفساد والبيروقراطية وحصر التمدد العمراني للقضاء علي ظاهرة عشوائية البناء والمخالفات وهذه التعديلات تحتاج أولا لاسناد التراخيص للمكاتب الاستشارية التي تشرف عليها وزارة الاسكان بالتعاون مع نقابة المهندسين حيث تقوم الوزارة باعداد اللائحة التنفيذية للقانون مؤكدا ان هذا القانون يلزم بضرورة الرد علي استخراج التراخيص خلال 3 اسابيع من تقديم الطلب وفي حالة عدم الرد يعتبر استخراج الرخصة ساريا لمدة 3 سنوات وإذا خالف المكتب الاستشاري هذه البنود تقوم نقابة المهندسين بشطب المكتب الاستشاري من هذه المنظومة.