لأول مرة.. الاحتياطي النقدي يكسر حاجز ال 37 مليار دولار

لأول مرة كسر الاحتياطي النقدي الأجنبي لدي البنك المركزي المصري حاجز ال37 مليار دولار. حيث سجل بنهاية ديسمبر الماضي 37.019 مليار دولار. مقابل 36.732 مليار دولار في نهاية نوفمبر السابق. بزيادة قدرها 296 مليون دولار.
قال أحمد آدم الخبير المصرفي . إن مواصلة ارتفاع الاحتياطي الأجنبي يعكس نجاح سياسة ترشيد الواردات. والإبقاء علي سعر صرف جاذب للمصريين بالخارج. وهو ما ساهم في زيادة التحويلات. واستقرار سوق الصرف.
وأضاف آدم . أن هذه المؤشرات تأتي بالتزامن مع تحسن ميزان المدفوعات حركة الاقتصاد المصري وتعاملاته مع العالم الخارجي. مشيدا بما أسماه بالارتفاع القياسي في صافي الاحتياطي الأجنبي. رغم الالتزام بسداد الديون الخارجي في مواعيدها دون تأجيل خلال العام الماضي.
أشار إلي أن استمرار زيادة الاحتياطي الأجنبي يعطي ثقة في قدرة مصر علي سداد التزاماتها الخارجية. والاستمرار في سياسة الإصلاح الاقتصادي مضيفاپ إن الزيادة لها دلالات جيدة أيضا من حيث بدء انخفاض العجز في الميزان التجاري. مدعوما بزيادة الصادرات. وعائدات السياحة خلال العام الماضي. لافتا إلي أن تلقي الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي الشهر الماضي. ساهمت في سداد بعض الالتزامات الخارجية.
قال بنك الاستثمار فاروس في تقرير له الليلة الماضيةپ إن الزيادة في صافي الاحتياطيات الدولية خلال ديسمبر الماضي تعود إلي سببين الأول استلام الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة ملياري دولار. في حين يرجعپ السبب الثاني لزيادة الاحتياطي إليپ بيع الحكومة سندات خزانة مقومة بالدولار بقيمة 618 مليون دولار.
أشار فاروس إلي أنه علي الجانب الآخر سدد البنك المركزي أكثر من ملياري دولار من الديون خلال الشهر الماضي منها 1.2 مليار دولار لبنك التصدير والاستيراد الأفريقي. و920 مليون دولار لهيئات دولية أخري» موضحاپإن احتياطي النقد الأجنبي وصل بذلك إلي أعلي مستوي له في العقد الأخير بعدما تجاوز مستوياته في نهاية عام 2010.
وأشار فاروس إلي أن زيادة الاحتياطي سوف تعزز الثقة في موقف الدين الخارجي لمصر ومن المتوقع أن تدعم سعر الجنيه أمام الدولار.
جاءت زيادة الاحتياطي رغم سداد البنك المركزي التزامات خارجية الشهر الماضي. بقيمة 2 مليار دولار لصالح البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد. والتزامات علي جهات حكومية لصالح جهات دولية. ضمن ديون والتزامات خارجية سددها البنك خلال العام الماضي. بقيمة 30 مليار دولار.