مصر ترفض قانون القدس الموحدة

أعلنت مصر رفضها لقانون القدس الموحدة الذي تم تمريره في الكنيست الإسرائيلي باعتباره مخالفا للشرعية الدولية وعقبة أمام مستقبل عملية السلام فيما مرر الكنيست من حيث المبدأ مشروع قانون ثاني يجيز انزال عقوبة الإعدام ضد الهجمات المصنعة ارهابية وتؤدي إلي القتل في إشارة إلي عمليات المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال.
وفي أول رد فعل مصري علي قانون توحيد القدس. أكد أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية انه مخالف لمقررات الشرعية الدولية الخاصة بوضعية مدينة القدس باعتبارها واقعة تحت الاحتلال ومن ثم عدم جواز القيام بأية اعمال من شأنها تغيير الوضع القائم في المدينة.
أضاف أبوزيد في تصريحات صحفية أن القانون يمثل عقبة أمام مستقبل عملية السلام والتسوية العادلة للقضية الفلسطينبة وافتئاتا علي وضع مدينة القدس باعتبارها إحدي قضايا الحل النهائي التي سيتحدد مصيرها من خلال المفاوضات بين الأطراف المعنية.
وبعد يوم من اقرار قانون القدس الموحدة صوت الكنيست الإسرائيلي في قراءة أولي تمهيدية علي مشروع قانون ثان يجيز تطبيق عقوبة الإعدام علي المهاجمين المدانين بالقتل في هجمات تصنف بأنها ارهابية رغم أن هذا الإجراء لم يطبق من قبل في إسرائيل سوي مرة واحدة ضد أحد زعماء النازي.
ندد الاتحاد الأوروبي بمشروع القانون الذي يستلزم تطبيقه ثلاث قراءات أخري كي يصبح قانونا يتيح للمحاكم العسكرية الإسرائيلية سلطة إصدار أحكام لاعدام في قضايا تشمل الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وصف الاتحاد الأوروبي مشروع القانون بأنه مهين وغير انساني وضد احترام الانسان.
كما أدان قدورة فارس رئيس نادي الاسير الفلسطيني مشروع القانون وقال انه أحد تعبيرات حالة العمي والاضطراب في سياسة هذا النظام الفاشي ويأتي في إطار التسابق بين الاحزاب المتطرفة في اقرار قوانين عنصرية.