أكد المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية, أن قانون الكنيست الإسرائيلي بشأن القدس الموحدة يعد مخالفا لمقررات الشرعية الدولية الخاصة بوضعية مدينة القدس باعتبارها واقعة تحت الاحتلال, ومن ثم عدم جواز القيام بأي أعمال من شأنها تغيير الوضع القائم في المدينة. وأضاف أن القانون يمثل عقبة أمام مستقبل عملية السلام والتسوية العادلة للقضية الفلسطينية, وافتئاتا علي وضعية مدينة القدس باعتبارها أحد قضايا الحل النهائي التي سيتحدد مصيرها من خلال المفاوضات بين الأطراف المعنية. كانت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية قد نشرت مساء أمس علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك, بيانا حول قانون الكنيست الإسرائيلي بشأن القدس الموحدة, معتبرة أن القانون مخالف للشرعية الدولية.