هكذا انتفض الفلسطينيون ضد قانون إسرائيل لإعدام الأسرى.. ومصر تصفه بالمخالف للقانون الدولي

حالة من الغضب انتابت الدول العربية، بعد تصديق الكنيست الإسرائيلي، على مشروع قانون إعدام الأسرى الذي يجيز لإسرائيل، إعدام الأسرى الفلسطينيين الذين يقاومون الاحتلال، حيث وصفوا هذا المشروع بأنه استكمال لإرهاب إسرائيل.
واستنكر المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، قانون القدس الموحدة الذي تم إقراره من قبل الكنيست الإسرائيلى، مشيرا إلى أنه يعد مخالفا لمقررات الشرعية الدولية الخاصة بوضعية مدينة القدس باعتبارها واقعة تحت الاحتلال، ومن ثم عدم جواز القيام بأية أعمال من شأنها تغيير الوضع القائم فى المدينة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن القانون يمثل عقبة أمام مستقبل عملية السلام والتسوية العادلة للقضية الفلسطينية، وافتئاتا على وضعية مدينة القدس باعتبارها أحد قضايا الحل النهائى التى سيتحدد مصيرها من خلال المفاوضات بين الأطراف المعنية.
من جانبها شنت وزارة الخارجية الفلسطينية، هجوما عنيفا على مصادقة الكنيست الإسرائيلى، على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، واصفة إياه بامتداد لتصعيد سلطات الاحتلال من إجراءاتها التعسفية ضد الفلسطينيين، وانتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولى، والمواثيق، والبروتوكولات، والعهود الدولية الخاصة بمبادئ حقوق الإنسان.
كما وصفت الوزارة هذه المصادقة جزءا من حملة سن القوانين والتشريعات العنصرية، التى من شأنها تعميق سيطرة اليمين واليمين المتطرف والمستوطنين على مفاصل الحكم فى اسرائيل، وتعميقًا لنظام فصل عنصرى بغيض تواصل سلطات الاحتلال التأسيس له وتوسيعه فى الأرض الفلسطينية المحتلة، فى استهداف صريح وواضح للأرض الفلسطينية وللوجود الوطنى والإنسانى فى فلسطين.
وطالبت المجتمع الدولى والأمم المتحدة ومنظماتها المختصة بسرعة التحرك للحيلولة دون إقرار هذا القانون الوحشى وغير الإنسانى، الذى يمس بشكل عنيف وإرهابى الحقوق الأساسية للإنسان والمواطن التى كفلتها الشرائع السماوية والأرضية.

فيما قال علي أبو دياك، وزير العدل الفلسطيني، إن مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون إعدام الفلسطينيين الذين يقومون بعمليات ضد إسرائيل يدخل في إطار إرهاب الدولة وجرائم الحرب وجرائم العدوان والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها اسرائيل بحق أبناء شعبنا، مؤكدا بأن دولة الاحتلال تمارس الارهاب المنظم ضد شعبنا بكافة سلطاتها التشريعية والقضائية والتنفيذية.
وأوضح أن إسرائيل تستغل إعلان ترامب الذي يعتبر بحد ذاته انتهاكا لقواعد الشرعية الدولية وتسخيره كمظلة لتبرير جرائمها العنصرية واحتلالها للأرض وعدوانها على الشعب وانتهاكها للقوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية، وتدفع باتجاه تصعيد الوضع على الأرض وتحاول شرعنة نهج الاعدامات الميدانية وايجاد الغطاء القانوني لجرائم القتل التي أدينت بها وما زالت ترتكبها ضد شعبنا ومناضلينا الذين يمارسون حقهم المشروع الذي أقرته الشرعية الدولية في مقاومة الاحتلال والتصدي لجرائمه البشعة.

ويأتي هذا القانون على غير عادة الاحتلال الإسرائيلي، الذي لا يطبق حكم الإعدام مهما كانت التهمة، لكنه في المقابل يصدر أحكاما بالسجن لمدد طويلة قد تصل إلى مئات السنين.