تعلن نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول خلال الساعات القادمة قرارها بإحالة 17 إرهابيا من عناصر تنظيم الإخوان إلي المحاكمة العسكرية في القضية رقم 420 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميا باسم حسم الثانية التابعة للجان الحراك المسلح والذين ارتكبوا جرائم اغتيال إبراهيم العزازي ضابط الأمن الوطني والهجوم علي كمين أمني بمدينة نصر ما أسفر عن استشهاد 6 أفراد شرطة والهجوم علي سيارة شرطة بطريق الفيوم في يوليو الماضي والهجوم علي كمين بمدخل الدائري. وفي ذات السياق تعلن النيابة قرارها بإحالة المتهمين في القضية رقم 760 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميا باسم طلائع حسم إلي القضاء العسكري. واعترف الإرهابيون في القضيتين بأن الجماعة كونت خلايا عنقودية تحت مسمي الحراك المسلح لتنفيذ عمليات استهداف لقوات الجيش والشرطة تحت إشراف الإرهابي الهارب يحيي موسي مشيرين إلي أنه تم اختيارهم من قبل الإرهابي المتوفي محمد كمال. وأقروا خلال الاعتراف أنهم يعملون من خلال مجموعة الدعم الوجيستي والمادي مجموعة الإعداد التي تعمل علي الرصد وجمع المعلومات والتأصيل الشرعي لاقناع العناصر المختارة بتنفيذ العمليات الإرهابية. كما أمرت النيابة بإجراء التحريات حول عناصر جماعة الإخوان الإرهابية الذين غادروا محل إقامتهم لمحافظات نائية وكذلك التحري عن جميع ملاك المزارع بالمحافظات علي مستوي الجمهورية خاصة مزارع الوادي الجديد والتي نزح إليها عدد كبير من قيادات الإخوان خلال الأربع سنوات الماضية هروبا من مطاردة الأجهزة الأمنية حيث قاموا بشراء بعض المزارع لاستخدامها كأوكار لإيواء وتدريب عناصرها علي استخدام السلاح وتصنيع العبوات المتفجرة وتخزين الأسلحة والعبوات والمواد المستخدمة في عمليات التصنيع وتجهيز عبوات لاستخدامها في ارتكاب الأعمال الإرهابية.