الوقت حرج.. ويمر بسرعة دون الاتفاق علي آلية تخزين المياه أمام سد النهضة الأثيوبي.. في ظل موافقة مصر علي تقرير اللجنة الفنية الثلاثية ورفض كل من أثيوبيا والسودان لهذا التقرير. كان سفير أثيوبيا قد وعد بزيارة رئيس وزرائها هيلا ماريام ديسالين للقاهرة في ديسمبر الحالي ولكن الزيارة لم تتم حتي الآن.. وقيل إنها ستتم في يناير المقبل مما دعا سامح شكري وزير الخارجية للقيام بزيارة أديس أبابا في أوائل الأسبوع الحالي واجتمع برئيس الوزراء الأثيوبي. اقترح شكري خلال هذه الزيارة وجود طرف ثالث له رأي محايد وفاصل يشارك في أعمال اللجنة الفنية الثلاثية يتمثل في البنك الدولي.. مؤكداً ان مصر تثق في حيادية البنك وقدرته علي الاستعانة بخبراء فنيين علي درجة عالية من الكفاءة.. وقال انه سيتم عرض المقترح علي السودان خلال أيام.. معرباً عن قلق مصر البالغ من التعثر الذي يواجه المسار الفني. وعد الجانب الأثيوبي خلال الاجتماع أنه سيتم دراسة المقترح المصري والرد في أقرب فرصة. الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أكد أكثر من مرة أن مصر لن تسمح بنقص حصتها من مياه النيل استمع أمس من سامح شكري عن نتائج زيارته لأديس أبابا.. وأكد الوزير أن مباحثاته مع المسئولين الأثيوبيين تناولت بشكل واضح وصريح التحديات التي تواجه مسار مفاوضات سد النهضة ومجمل عناصر الموقف المصري ازاءها. مصر الآن في انتظار رد الجانب الأثيوبي علي اقتراحها بوجود البنك الدولي كطرف محايد.. وهذا الرد له أوجه ثلاثة: إما أن ترد أثيوبيا بالإيجاب.. وهنا تكون المشكلة في طريقها للحل. وإما أن تتجاهل الرد.. ولا تجيب عنه. وإما ترفضه. وفي الحالتين الأخيرتين تدخل مشكلة سد النهضة في طريق صعب.. ويكون علي مصر في هذه الحالة ان تلجأ الي طرق أخري تضمن لها حصتها من المياه. صحيفة "فاينانشيال تايمز" قالت انه يجب علي مصر والسودان وأثيوبيا التغلب علي احساس عدم الثقة المتبادل والاتفاق علي آليات لاحتواء الأثر علي بلدان المصب خلال فترة ملء خزان سد النهضة الأثيوبي قبل الدخول في عملية التخزين. ولفتت الصحيفة النظر إلي أن السودان الذي كان حليفاً لمصر انحازت إلي أثيوبيا بسبب توتر العلاقات مع مصر حول مثلث حلايب وشلاتين.. ومشيرة إلي أن الخبراء يرون أن السد الأثيوبي سيصب في مصلحة السودان بشكل مباشر لأنه سينهي التقلبات الموسمية للنهر ويسمح للسودان بتوسيع نطاق الزراعة. قال المستشار الماي كيفن ويلر في مؤسسة وتر بالانس للاستشارات: إنني اعتقد أن مصر إذا كانت مستعدة لاظهار مستوي من الحلول الوسطي فإن أثيوبيا ستكون مستعدة لقبول مستوي من الحل التوافقي.. أضاف: إذا لم يتوصلوا الي اتفاق حتي اللحظة الأخيرة لأن المياه في بحيرة السد العالي بمصر لابد أن تصل عند المستوي المطلوب لتشغيل التوربينات لتوليد الكهرباء.. فقد يكون من الصعب تنفيذ أي اتفاق. في كل الأحوال.. مصر تنتظر رد أثيوبيا علي اقتراحها بادخال البنك الدولي كطرف محايد في اللجنة الثلاثية الفنية. وحتي يأتي هذا الرد فلابد أن يكون لدي مصر بدائل للحفظ علي حصتها من مياه النيل الذي هو عبارة عن شريان الحياة لشعبها. وإذا كانت السودان قد انحازت الي جانب أثيوبيا ضاربة بالعلاقات الأخوية مع مصر عرض الحائط.. فهذا سوف يؤثر كثيراً علي متانة العلاقات بين البلدين.. ولكن ستظل مصر حريصة علي هذه العلاقات.. ولن تتنازل عن حصتها في مياه النيل مهما كانت الظروف.
