«شكرى»: لم نعلق مفاوضات سد النهضة

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، أن مصر لم تعلق مفاوضات اللجنة الفنية لسد النهضة، داعيًا إلى وضع إطار لتجاوز أي اختلافات حول سد النهضة الإثيوبي، فيما قال نظيره الإثيوبي ورقينة جبيوه، إن بلاده كانت شفافة بقدر ما تسطيع في بناء السد.
وكانت مصر أعلنت، في 13 نوفمبرٍ الماضي، تعثر المفاوضات الفنية مع إثيوبيا والسودان، بعد أن وافقت القاهرة على تقرير مبدئي أعده مكتب استشاري فرنسي حول السد، بينما رفضته الدولتان الآخريان.
وعقب مباحثات مغلقة في أديس أبابا، قال شكري، في مؤتمر صحفي مشترك: "مصر لم تعلق مفاوضات اللجنة الفنية، وإنما قدرت أنه ليس هناك طائل من استمرار مفاوضات استغرقت 10 أشهر دون نتيجة.. ضرب من الخيار أن يتصور أحد أن يستمر في طرح المواقف ذاتها، ويتوقع نتائج مغايرة".
وتابع شكري: "لابد أن نعمل على وضع إطار لنتجاوز أي اختلافات في وجهات النظر أو أي إطروحات لا تتسق مع الطبيعة الفنية لهذه اللجنة".
وشدد على أن "مصر قبلت أن تُجرى المفاوضات دون التأثير على مراحل بناء السد، وهذه على سبيل المثال كانت حسن نية".
وأضاف أن القاهرة "كانت تتوقع أن تسير المفاوضات بوتيرة تؤدي إلى خروج الدراسات إلى حيز النفاذ، وتسهم في التوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء الخزان وتشغيل السد قبل انتهاء العمل فيه".
واستدرك شكري: ""ولكن إذا استمرينا على هذه الوتيرة سنجد أنفسنا في موقف لا نحسد عليه وبشكل لا يتسق مع الأهمية التي يوليها البلدان للحفاظ على العلاقات الودية وعلاقات التعاون القائم بينهما".
وشدد على أن "مصر تعمل دائمًا من منطلق التعاون والرغبة في تجاوز التوتر.. أعتقد أن قضية المياه بين مصر والسودان وإثيوبيا هي قضية يجب أن نوظفها لتجمع بيننا، فهي متعلقة بمصالح ومستقبل شعوب الدول الثلاث".
وخلال المباحثات اقترح شكري على نظيره الإثيوبي "مشاركة البنك الدولي بوصفه طرفًا له رأي محايد وفاصل في اللجنة الفنية الثلاثية، نظرًا لما يتمتع به البنك من خبرات فنية واسعة، ورأي فني، يمكن أن يكون ميسرًا للتوصل إلى اتفاق داخل أعمال اللجنة الثلاثية"، وفق بيان للخارجية المصرية.
فيما قال وزير الخارجية الإثيوبي إنه ناقش مع نظيره المصري "بصراحة العلاقات الثنائية وجملة من القضايا، بما فيها الإرهاب الدولي".
وأضاف جبيوه أن "الشعب المصري لا ينبغي أن يكون لديه شعور سلبي (تجاه سد النهضة)"، مشددًا على أن بلاده "كانت شفافة بقدر ما تستطيع في بناء السد".
وتتخوف القاهرة من احتمال تأثير السد سلبًا على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل (55.5 مليار متر مكعب)، المصدر الرئيسي للمياه في مصر، فيما تقول إثيوبيا إن السد سيمثل نفعًا لها، خاصة بمجال توليد الطاقة الكهربائية، ولن يُضر بدولتي مصب النيل، السودان ومصر.