الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط.. مشروع القرن

أعلنت وزارة الري والموارد المائية منذ أيام انطلاق مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط وبدء الاجتماع الثالث للجنة التوجيهية الإقليمية الخاصة بالمشروع.
ويعد المشروع احد مفردات الاهتمام المصري بإفريقيا في مجالات التعاون الاقتصادي والنقل النهري والبنية التحتية. ويعكس الرغبة المصرية في توطيد العلاقات مع دول حوض النيل.
ويعتبر أحد المشروعات الإقليمية التي تقوم برعايتها المبادرة الرئاسية لتنمية البنية التحتية. وتقوم مصر بريادة هذا المشروع برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي. ومشاركة كافة دول حوض النيل والتي تضم مصر. السودان. جنوب السودان. أوغندا. بوروندي. رواندا. الكونغو الديمقراطية. وإثيوبيا. وكينيا. وتنزانيا.
يمر المشروع ب4 دول هي "مصر وأوغندا وجنوب السودان والسودان" ويربط بين كافة دول الحوض.. كما يفتح أسواق تصدير إلي أوروبا والدول العربية عن طريق مصر.
ويساهم في زيادة إيراد نهر النيل وتعظيم القيمة الاقتصادية والسياسية له.
يتضمن المشروع إنشاء ممرات تنمية تشمل مجاري نهرية بنهر النيل وبحيرة فيكتوريا وسككاً حديدية وطرقاً برية وشبكات للانترنت ومراكز لوجيستية وتنمية تجارية وسياحية بين دول حوض النيل.
ويساعد في ازدهار المنطقة ورفع معدلات التنمية وخفض نسب الفقر. حيث سيكون هناك منافذ للدول الحبيسة بالحوض مثل جنوب السودان ورواندا وبوروندي وأوغندا. والتي ليس لها منافذ خارجية علي العالم الخارجي سوي الطرق البرية.
ويساهم في إنشاء آلية إقليمية في مجال النقل النهري وفي تطوير مجري نهري يصل إلي البحر المتوسط بكيب تاون بجنوب أفريقيا بطول القارة الافريقية.
من جهته قال د. مغاوري شحاتة دياب خبير الموارد المائية ورئيس جامعة المنوفية الأسبق أن المشروع يهدف لتنشيط النقل النهري المعروف بتكلفته الأقل مقارنة بالبري والجوي والبحري. إلي جانب توطيد التعاون بين بلدان دول حوض النيل.
كما سيزيد من مياه نهر النيل والاستفادة من الماء المهدر خاصة في منطقة بحر الجبل بأوغندا. مشترطا تطهير المجاري المائية بمستوي عالي للحصول علي مناسيب مائية أعلي.
قال د. أحمد أمين مستشار وزير النقل السابق لقطاع النقل البحري إن المشروع يعكس الرغبة المصرية الخالصة في توطيد العلاقات مع دول حوض النيل وهو إحدي مفردات الاهتمام المصري بافريقيا في مجالات التعاون الاقتصادي والنقل النهري والبنية التحتية.
أضاف الدكتور هاني رسلان. رئيس وحدة دراسات حوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. إن المشروع يحتاج لسنوات مرجعاً ذلك لكونه يحتاج إلي تنسيق كبير بين عدة دول تحت رعاية الاتحاد الافريقي الا انه في النهاية سيعود بالنفع علي الجميع.
أكد د. ضياء القوصي الخبير في شئون المياه والمستشار الأسبق لوزير الري أن هناك صعوبات تقف أمام تنفيذ المشروع ولكن يمكن التغلب عليها من خلال دراسات محاكاه دقيقة.
أضاف أن المشروع ليكون ناجحا لابد وأن يعتمد علي الخلط بين تسيير الخط الملاحي والنقل البري معا.
وقال د. حسام الدين مغازي وزير الموارد المائية والري الأسبق أن التحديات التي محل حديث الخبراء فيما يتعلق بالمشروع موجودة بالفعل. ولكنها تحديات هندسية يمكن التغلب عليها. والنظريات الهندسية لا تعرف المستحيل.
أشار د. محمد الحداد الخبير الدولي في مجال النقل البحري إلي أن أهمية المشروع تأتي في إطار تطوير سبل التعاون بين دول حوض النيل. والاستغلال الأمثل لمياه النهر وتعظيم الفوائد لجميع الدول. إذ سيعمل علي تعظيم القيمة الاقتصادية والسياسية لنهر النيل. وإحداث نهضة في التعاون والتبادل التجاري بين دول حوض النيل المختلفة.
وأضاف أن المشروع يعتبر أبرز المشروعات الطموحة لدول حوض نهر النيل. حيث يسمح بتوفير منفذ بحري للدول الافريقية الحبيسة.