التنسيق الأمني لمواجهة تهديدات التنظيمات الإرهابية

جددت مصر وتونس والجزائر دعمها للاتفاق السياسي الليبي باعتباره إطارا للحل السياسي في ليبيا مرحبة في هذا السياق ببيان مجلس الأمن الصادر بتاريخ الرابع عشر الجاري والمتعلق بالوضع في ليبيا.
جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الوزاري لمتابعة المبادرة الثلاثية حول دعم التسوية السياسية الشاملة في ليبيا والذي شارك به وزراء خارجية مصر سامح شكري وتونس خميس الجهيناوي والجزائر عبدالقادر مساهل الليلة الماضية بالعاصمة التونسية لبحث مستجدات الوضع وآفاق الحل السياسي في ليبيا.
أعاد وزراء الخارجية التأكيد علي الدور المركزي والمسئولية السياسية والقانونية لمنظمة الأمم المتحدة باعتبارها الراعي للحوار السياسي الليبي والمعني بمتابعة تنفيذ بنوده وتطبيق مخرجاته.
واستعرض الوزراء خلال الاجتماع جهود الدول الثلاث للمساهمة في إيجاد حل توافقي بين كافة الأطراف الليبية بمختلف انتماءاتهم وتوجهاتهم تحت اشراف الأمم المتحدة وأعربوا عن ارتياحهم للجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلي ليبيا الدكتور غسان سلامة كما أكدوا دعمهم التام لهذه الجهود للتعجيل في وضع خطة العمل حيز التنفيذ وايجاد حل سياسي للأزمة الليبية.
دعا وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر كافة الأطراف الليبية إلي إعلاء المصلحة الوطنية للشعب الليبي الشقيق وتغليب لغة الحوار والتوافق بما يسمح بتنفيذ "خطة العمل من أجل ليبيا" والتي اقترحها الممثل الأممي إلي ليبيا وانهاء المرحلة الانتقالية في أقرب وقت وفي أجواء سلمية بانجاز الاستحقاقات الدستورية والتنفيذية وتوفير المناخ الأمني والسياسي الايجابي لتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية.
وطالب الوزراء كافة الأطراف بالاضطلاع بمسئولياتهم من أجل تنفيذ كل الاستحقاقات الواردة في الاتفاق السياسي الليبي مؤكدين رفضهم لأي تدخل خارجي في ليبيا وكل أشكال التصعيد الداخلي أو أي محاولة من أي طرف ليبي تستهدف تقويض العملية السياسية مجددين تمسكهم بوحدة واستقرار ليبياً وسلامتها الاقليمية وشددوا علي أن الحل السياسي يجب أن يكون ليبيا ونابعا من إرادة وتوافق كافة مكونات الشعب الليبي من دون إقصاء أو تمييز وأهمية توحيد كافة المؤسسات الوطنية الليبية بما في ذلك مؤسسة الجيش.
وثمن الوزراء الجهود التي تبذلها السلطات الليبية في مواجهة أزمة المهاجرين غير الشرعيين مؤكدين أن معالجة ظاهرة الهجرة تقتضي مقاربة شاملة مع كل أطراف المجتمع الدولي تأخذ في الاعتبار الاسباب العميقة لهذه الظاهرة وتربطها مع التنمية ومعالجة الأزمات.
واتفق وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر علي مواصلة تشجيع التنسيق الأمني بين الدول الثلاث لتقييم التهديدات التي تمثلها التنظيمات الارهابية علي أمن واستقرار ليبيا والدول الثلاث وكذلك باقي دول الجوار وتعزيز تبادل المعلومات ورصد أي انتقال لعناصر ارهابية إلي المنطقة من بؤر الصراعات الاقليمية والدولية كما حذروا من تردي الأوضاع المعيشية للشعب الليبي بسبب حالة عدم الاستقرار والإطالة في المسار السياسي مشددين علي أولوية توفير الخدمات العامة للمواطن الليبي وتحسين ظروف حياته اليومية.
كما اتفق وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر علي عقد اجتماعهم القادم بالجزائر في موعد يتم تحديده بالتشاور فيما بينهم.