البرلمان العربي يدعو لخطة تحرك.. لبحث تداعيات القرار الأمريكي

أصدر البرلمان العربي قراراً في ختام جلسته الطارئة بمقر الجامعة العربية لبحث تداعيات قرار الإدارة الأمريكية بمدينة القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها.
تضمن القرار الدعوة لوضع خطة تحرك عربية فاعلة علي كافة المستويات من خلال جامعة الدول العربية والسلطة الفلسطينية والبرلمان العربي للتصدي لقرار الإدارة الأمريكية وتشكيل لجنة مفتوحة العضوية لهذا الغرض.
قرر البرلمان تسمية دور الانعقاد الحالي للبرلمان العربي "القدس عاصمة أبدية لدولة فلسطين" وتكليف وفود من البرلمان العربي لزيارة البرلمانات المماثلة خاصة البرلمان الأفريقي والبرلمان الأوروبي وعدد من برلمانات الدول الأوروبية الفاعلة لعقد لقاءات وحشد تأييد المجتمع الدولي للتصدي للقرار الأمريكي.
قرر البرلمان العربي مخاطبة البرلمانات الإقليمية والدولية والاتحاد البرلماني الدولي لدفع الدبلوماسية البرلمانية للتصدي لخطورة القرار الأمريكي علي فرص السلام في المنطقة ودعوتهم للثبات علي موقفهم برفض القرار ومطالبة من لديهم تمثيل دبلوماسي أو قنصلي مقيم لدي القوة القائمة بالاحتلال بالالتزام بقرارات الشرعية الدولية وعدم نقل سفاراتهم إلي مدينة القدس المحتلة أو الاعتراف بها عاصمة للقوة القائمة بالاحتلال ودعوة برلمانات الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين إلي الاعتراف بها نصرة للحق ودعماً للسلام وتعزيزاً للأمن.
تشمل هذه المخاطبات كلا من البرلمانات الإقليمية والاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان الأوروبي وبرلمان عموم أفريقيا وبرلمان أمريكا اللاتينية ودول منطقة البحر الكاريبي والجمعية البرلمانية الآسيوية واتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط والجمعية البرلمانية لحلف الناتو والجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط والاتاد البرلماني الدولي.
كما تشمل برلمانات الدول الأعضاء الدائمة بمجلس الأمن: الجمعية الفرنسية ومجلس العموم البريطاني ومجلس الشعب الصيني ومجلس الدوما الروسي إلي جانب بعض برلمانات الدول المحورية لمنظمة عدم الانحياز. الجمعية الوطنية بجنوب أفريقيا ومجلس النواب الهندي والبرلمان الماليزي وبرلمانات مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي: البرلمان المكسيكي والبرلمان البرازيلي والبرلمان الأرجنتيني وبرلمان بوليفيا وبرلمان الأورجواي وبرلمان فنزويلا وبرلمان بوليفيا وبرلمان الاكوادور.
تضمنت خطة التحرك التنسيق بين البرلمان العربي والمجلس الوطني الفلسطيني وقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية بشأن اعداد مذكرة قانونية تفند بالحجج القانونية جريمة دعم وكريس الاحتلال وانتهاك القرار الأمريكي للقانون الدولي وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ذات الصلة واعتبارها وثيقة حاضرة في كافة المحافل العربية والاقليمية والدولية.
كما دعا البرلمان العربي المجتمعات العربية لمقاطعة السلع الأمريكية وحث جامعة الدول العربية علي إحياء مكتب المقاطعة العربية للقوة القائمة بالاحتلال إسرائيل وإيجاد حالة من الضغط الاقتصادي لمواجهة القرار الأمريكي.