في قضية موقعة الجمل المحكمة ترفض إدخال متهمين جدد.. بينهم علاء وجمال

رفضت محكمة جنايات القاهر في جلسة استمرت 8 ساعات طلب دفاع المدعين بالحق المدني بإدخال متهمين جدد في قضية قتل المتظاهرين في "موقعة الجمل" والمتهم فيها أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق وصفوت الشريف رئيس مجلس الشوري السابق و20 من قيادات الحزب الوطني المنحل وهم اللواء محمود وجدي وزير الداخلية السابق واللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق بصفتهما وعلاء وجمال مبارك واللواء سيد مشعل وزير الانتاج الحربي السابق وانس الفقي وزير الإعلام السابق والدكتور سامح فريد وزير الصحة السابق كما رفضت المحكمة طلب الدفاع بإستدعاء الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة والكاتب الصحفي مصطفي بكري والدكتور حسام بدراوي امين التنظيم السابق ورئيس لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل وقررت تأجيل المحاكمة لجلسة اليوم لإستكمال الاستماع إلي باقي شهود النفي في القضية.
كانت المحكمة قد بدأت جلستها في الساعة الحادية عشرة ونصف صباحاً وقد شهدت الجلسة مشادات حامية بين الصحفيين ورجال الأمن الذين حاولوا منع المحررين من حضور الجلسة وإخراج الموجود منهم داخل القاعة وتطورت تلك الأحداث إلي تشابك بالأيدي.
طالب رئيس المحكمة في بداية الجلسة النداء علي محامي المدعين بالحق المدني والمتهمين وطلب منهم الوقوف لتحديدهم واخراج باقي الجمهور خارج القاعة وطلب من هيئات دفاع المتهمين تحديد اثنين فقط عن كل منهم.. بعدما تم النداء علي شهود النفي من الصحفيين وهم حسام صدقة وعماد فؤاد علي وأحمد ناصف وعبدالرؤف حلمي صالح مدير مكتب فتحي سرور وحازم عبدالحفيظ وزكريا محمد مليجي واخراج باقي الشهود لحين الانتهاء من مناقشة الشاهد وطلب عثمان الحفناوي أحد المدعيين بالحق المدني سماع شهادة محمد أبوزيد الصحفي بالشروق فاستجابت له المحكمة.
فجر أبوزيد مفاجأة من العيار الثقيل وهي أنه اثناء تواجده بالاجتماع الذي عقده الدكتور سرور داخل مكتبه وقبل بدء الاجتماع تلقي سرور اتصالاً علي هاتفة الارضي وابتسم اثناء المكاملة الهاتفية وبعد انتهاء المكالمة أبلغهم بان اللواء محمود وجدي وزير الداخلية السابق يخبره بأن هناك مظاهرات تأييد للرئيس السابق علي مستوي الجمهورية ودارت بينهما حوارات ومناقشات بين الصحفيين وسرور وأعلن خلال الاجتماع أنه سيتم تعليق جلسات مجلس الشعب حتي ترد تقارير محكمة النقض الخاصة بفصل صحة عضوية اعضاء مجلس الشعب واثناء تلك المناقشات دخل ناصر الشيخ مدير مكتب فتحي سرور وأبلغه وقال له ياريس في حوالي ألف كارته وحصان من نزلة السمان بميدان التحرير"وعلق عفت السادات نائب الحزب الوطني المنحل وقال لسرور "واحنا عاملين تحركات علي مستوي الجمهورية " قاصداً تنظيم مظاهرات تأييد للرئيس السابق.
وأضاف الشاهد رداً علي سؤال من المحكمة بأن المتظاهرين المؤيدين لمباراك قاموا برشق المتظاهرين داخل الميدان بالطوب والحجارة وذلك بعد تكسير الأرصفة الموجودة بالشارع وميدان سيمون بوليفار الكائن خلف مسجد عمر مكرم وبعدها تبادل الطرفان التراشق بالطوب.
وقام سرور بتوجيه 4 أسئلة إلي الشاهد بعد خروجه من القفص ومثوله أمام المحكمة والذي اتهمه بنشر أخبار كاذبة عن الوزارات والمجلس وأنه تلقي تكذيباً من أحمد أبوالغيط وزير الخارجية السابق حول خبر نشره عن لجنة الشئون العربية بمجلس الشوري.
وتضاربت أقوال هذا الشاهد مع شاهد النفي حسام صدقة المحرر البرلماني بجريدة المصري اليوم والذي نفي عن "سرور" وأكد أنه اثناء الاجتماع الذي حضره عدد من الصحفيين قام سرور بالتعارف علي الصحفيين وعندما جاء دور الصحفي محمد أبوزيد شاهد الإثبات قال له سرور "انت بالبذات يامحمد ركز معايا علشان انت بتنقل كلام عني أنا مقولتهوش" وتحدث سرور في الاجتماع عن المادة 88 من الدستور والطعون الانتخابية وتقديم الجلسة الختامية لمجلس الشعب يوم 6 فبراير الماضي ؟ استعجال الطعون الانتخابية من محكمة النقض.
أضاف الشاهد أن سرور وردت له مكالمة هاتفية لم يعلم مصدرها ولكنه سجل بعض المعلومات وأنه سوف يعطيها للدكتور عبدالأحد جمال الدين ولا أذكر أي مكالمات أخري تمت.
وعقب محل النيابة علي ما أورده الشاهد من معلومات لكونه من قاطني منطقة السيدة زينب فأجاب أنه لا ينتمي إلي أحزاب سياسية وتبع دائرة قصر النيل انتخابيا ولكنه يتبع قسم شرطة السيدة زينب وانه لا توجد أي مقابلات أو خلافات بينه وبين شاهد الاثبات محمد أبوزيد.
وقام دفاع المتهمين بعرض صورة فوتوغرافية تظهر الاجتماع الذي دار بمكتب فتحي سرور وعدد من الحضور من بينهم المحررين البرلمانيين وعدد من اعضاء مجلس الشعب غير أن النيابة طلبت الاطلاع علي الصورة التي قام الدفاع بعرضها واضافت النيابة أن الصورة لا تحمل أي تاريخ أو ساعة.
قدم أحد دفاع المدعين بالحق المدني مشاهد لاحد المتهمين كما قدم سي دي به 34 مشهداً منذ بداية الأحداث التي وقعت بميدان عبدالمنعم رياض حتي دخول الخيول والجمال إلي ساحة الميدان ومحاولة فض المظاهرات يوم 2و3 فبراير الماضي وأشار الدفاع إلي أن التسجيلات تحتوي علي ظهور بعض المتهمين في القضية اثناء قيامهم بتحريض البلطجية علي قمع المظاهرات.
وطلب مرتضي منصور من المحكمة التحدث إليها إلا أن رئيس المحكمة أمره بإلتزام الصمت وقال له "اسكت يامرتضي ماتتكلمش مش هاقول لك تاني".