المرأة ترحب.. ب "عقد الزواج الجديد"

يبدأ مجلس النواب خلال الأسابيع القادمة مناقشة مشروع المأذونين الشرعيين الجديد تمهيداً لإقراره قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.
مشروع القانون الجديد يعطي للمرأة الحق في وضع الشرط في عقد الزواج الجديد منها أنه من حقها تطليق نفسها بدلاً من اللجوء للخلع وأن يقوم الزوج بتخصيص راتب شهري لها إذا طلقت بدون رضاها بالإضافة إلي عدم زواج الزوج بأخري إلا بعد الحصول علي موافقة كتابية منها.
تقول الدكتورة آمنة نصير أستاذ العقيدة والفلسفة وعضو مجلس النواب:
إن الفقهاء أجازوا للزوجة الحق في تطليق نفسها وأن تكون العصمة بيدها وهو ما يعني أن يجوز لها أن تشترط علي الزوج أن تطلق نفسها إذا أخل بالشروط التي تم الاتفاق عليها في عقد الزواج الجديد والحديث الشريف يقول "المؤمنون عند شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" مشيرة إلي أن بعض الرجال أساءوا استخدام الطلاق وبعض النساء أسأن استخدام الخلع الذي تجيزه الشريعة كمشكلة مجتمعنا أنه عندما يتقرر مبدأ يساء استخدامه.
أوضحت أن العصمة لو كانت في يد الزوجة أو اشترطت في عقد الزواج تطليق نفسها فإن الزوج لا يفقد حق الطلاق فهو يطلق وهي تطلق.
وحول مسألة أن الزوج إذا أراد الاقتران بزوجة أخري يحصل علي موافقة كتابية من الزوجة الأولي فهذا أمر يصح الاجتهاد فيه من الناحية الشرعية ولا مانع شرعي منه لأن تعدد الزوجات ليس واجباً وإنما هو مباح إذا وجدت ضوابطه وهو العدل.
أضافت أن مسألة دفع راتب شرعي للزوجة في حالة طلاقها بدون رضاها يجب أن تعالج بصورة متكاملة فهذه الزوجة قد يكون ليس لها عائل آخر أو غير عاملة وليس لها مصدر آخر تنفق منه مثل الميراث لهذا ينبغي أن توجد إعانة للزوجة المطلقة بغير رضاها وهذا يتفق مع الشريعة خاصة ان نفقة العدة 3 شهور فمن أين ستعيش بعد انتهائها والحديث الشريف يقول "خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي".
وقد رحبت السيدات بمشروع القانون الجديد مؤكدة أنه يحقق صالح الأسرة والمجتمع.
تقول نجوي إبراهيم محمد موظفة بالشهر العقاري: القانون ينصف المرأة وخاصة البند الخاص بدفع راتب شهري لها إذا طلقت بدون رضاها ففي حياتنا اليومية تري كثيراً من السيدات اللاتي طلقن وهن في سن كبيرة أو متقدمة ولا يوجد لهن مصدر رزق أو مكان يقيمن فيه والأبناء غالباً لا يكونون عوناً لهن كما أن حق الزوجة أن تعلم بزواج زوجها بأخري حتي لا تصدم وتصاب بالأمراض كما حدث مع شقيقتي حيث فوجئت بعد 20 سنة زواجاً بأن زوجها متزوجاً ولديه ابن في المدرسة وبالصف السادس الابتدائي!!
وتتفق معها في الرأي مديحة محمد محمود مهندسة بأحد المكاتب الهندسية الخاصة تقول: أتعجب من الرجال الذين يرفضون القوانين التي تعطي للمرأة حقوقها وحريتها في اتخاذ القرارات التي تشعرها بالراحة النفسية فهم يريدونها مقيدة مضطرة إليهم.
تضيف أن هذا القانون سيجعل الرجل يفكر ألف مرة قبل أن يقول لزوجته إنتي طالق وخاصة بعد أن الاحصائيات بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية تؤكد أن هناك حالة طلاق كل 6 دقائق وهو ما يؤدي إلي تفكك الأسر وتشرد الأطفال.
وتري سهام أحمد عبدالواحد أخصائية اجتماعية بأحد المدارس الخاصة بمصر القديمة: أنه طالما أن الشروط التي تكتب في عقد الزواج الجديد معظمها غير ملزم وتم بشكل ودي بين الرجل والمرأة فهذا الأمر لا يضر فكل منهما له حرية الموافقة أو عدم الموافقة علي شروط الآخر.. كما أن إجبار الزوج عند تطليقه زوجته علي دفع راتب شهري لها ليس به أي اجحاف بالرجل.. بل سيجعله يفكر كثيراً قبل أن يقرر تطليق زوجته وبالتالي تنخفض نسبة الطلاق في مصر.
وتقول مروة محمد المحامية بالنقض: إن بعض بنود قانون تنظيم إجراءات التقاضي في الأحوال الشخصية في المادة 20 والتي جاء منها أن الزوجين لهما أن يتراضيا فيما بينهما علي الخلع فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعوي الخلع واقتدت نفسها وخلعت زوجها بالتنازل عن حقوقها الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها حكمت المحكمة بتطليقها وأيضاً المادة 21 وجاء فيها أنه لا يعتد في اثبات الطلاق عند الانكار إلا بالاشهاد والتوثيق وعند طلب الاشهاد عليه وتوثيقه يلتزم الموثق بإعلان الزوجين بمخاطر الطلاق ويدعوهما لاختيار حكم من أهله وحكم من أهلها للتوفيق بينهما فإن أصر الزوجان علي إيقاع الطلاق أو قرر الزوج أنه أوقع الطلاق وجب توثيق الطلاق وتطبق الأحكام في حالة طلب الزوجة تطليق نفسها إذا كانت قد احتفظت لنفسها بذلك الحق في وثيقة الزواج.
وتضيف المحامية نجوي أبوالفضل المحامية بالنقض إذا تم الاتفاق بين الزوجين بوضع شرط أن للزوجة حق تطليق نفسها في قسيمة الزواج فعلي المأذون أن يطلقها وذلك لأن العقد شريعة المتعاقدين وفقاً للمادة 147 فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا بإتفاق طرفي العقد أو للأسباب التي يقررها القانون وإذا تم مناقشة هذا القانون ولابد من وضع بنود محددة تشتمل في قسيمة الزواج ويتم الاتفاق عليها بالتراضي بين الطرفين وتصبح ملزمة بعد التوثيق لعقد الزواج منها إعطاء الزوجة حق تطليق نفسها والاتفاق علي عدم زواج الزوج بأخري إلا بإذن كتابي من الزوجة والاتفاق علي من يكون له حق الانتفاع بمسكن الزوجية في حالة الطلاق أو الزواج والاتفاق علي من تكون له ملكية منقولات منزل الزوجية.
وتضيف جمهورية عبدالرحيم رئيس جمعية نساء من أجل التنمية: إنه لابد من وضع بنود هامة عند مناقشة هذا القانون وأن تصبح ملزمة وهي رصد مبلغ مدفوع أو راتب دوري ينفقه الزوج لزوجته إذا طلقها بدون رضاها ويوثق ذلك في قسيمة الزواج.. وخاصة ان حالات الطلاق ارتفعت بشكل كبير وأصبح هناك عدم ضبط لسير هذا الرباط المقدس مما تسبب في خلل وزعزعة الأسرة المصرية ومثل هذا القوانين ستعمل بشكل كبير علي خفض حالات الطلاق ولكن لابد من أخذ رأي مجمع البحوث الإسلامية والمجلس الأعلي للقضاء وأيضاً المجلس القومي للمرأة ليكون تشريعياً مستوفياً من كافة الاتجاهات.
طالبت بإقرار غرامة مالية في حالة إخلال أي طرف من الطرفين ببنود عقد الزواج وأن تصل الغرامة إلي 20 ألف جنيه لأن العقد شريعة المتعاقدين وطالما تم إقراره لا يجوز نقضه لأنه بذلك يخالف القانون.