ما هذا الذي يجري في انتخابات الأندية والاتحادات الرياضية؟ نري الخلافات عنيفة وخروجاً عن المألوف وعن الروح الرياضية. كنا نظن ان المنافسة الانتخابية هي مباراة في حب الكيان الرياضي سواء للنادي أو للعبة. ولكننا نشاهد هرجاً ومرجاً وطحناً وتراشقاً. مزعجاً. وأشياء غير مقبولة. أبرز ما فيها حروب كلامية في الفضائيات وبيانات متبادلة ساخنة. وحروب من نوع جديد بالتشكيك في ذمم الآخرين وفي السمعة وتقديم طعوناً وتظلمات للاطاحة بهذا أو بذاك بدعوي ان ذلك مباح طبقا للوائح سواء الاسترشادية أو اللائحة الملاكي التي اعتمدت في بعض الأندية. هل يعقل ما حدث مثلا في انتخابات نادي الشيخ زايد والزمالك والصيد واتحاد اليد وألعاب القوي وغيرها من الأندية والاتحادات حيث وصل الأمر إلي حد استبعاد أحد المرشحين علي منصب الرئاسة وآخر مرشح لمنصب نائب الرئيس عشية الانتخابات وقبل بدء عملية التصويت بساعات بدون الدفاع عن انفسهما. واستبعاد آخر بناد كبير وهو في الأصل كان عضواً بمجلس إدارته منذ 4 سنوات وكذلك الحال استبعاد أحد المرشحين للرئاسة بناد اجتماعي كبير وكان قائما بأعمال رئيس النادي وآخرين في نفس الخندق. تم استبعادهم لاسباب مختلفة عدد منهم ساعدهم الوقت والظروف للعودة للسباق الانتخابي بعد جهد كبير. نحن هنا لا نتدخل من قريب أو من بعيد في اسباب الاستبعاد فقد تكون صحيحة وربما هي خاطئة ولكن نشير إلي أن العملية الانتخابية فيها خلل واضح بسبب كثرة الطعون والتظلمات التي تأخذ وقتاً طويلا في الحسم. والحكم فيها فالمعروف ان هناك شروطا واضحة تماما عند التقدم للترشيح للمناصب المختلفة بانتخابات الأندية والاتحادات وطالما تم قبول أوراق الترشيح قبل بدء الانتخابات ب 45 يوما طبقا للائحة الاسترشادية وشهر لعدد من الأندية الأخري فهذا يستدعي اجتماعاً عاجلا ومكثفا من الشئون القانونية باللجنة الأولمبية للاعلان عن القوائم النهائية للمرشحين قبل الانتخابات بوقت كاف من عليه أحكام أو ما شابه يعلن عنه فوراً وليس قبل ساعات أو أيام من التصويت حتي لا يبدأ دعايته قبل الاعتماد النهائي بترشيحه لأن ما شاهدناه من استبعادات مفاجئة في عدد من الأندية فيها نوع من عدم العدالة وفيها اساءة بالغة للجمعيات العمومية وليس فقط للمرشح المستبعد حيث سيحرم العضو الناخب من حقه وحريته في الاختيار والكثير منهم يرفض التزكية كما ان الاستبعاد المتأخر يتسبب في اثارة بلبلة كبيرة للرأي العام بأي ناد خصوصا مع من يميل لاختيار قائمة بعينها بالأندية أو بالاتحادات وتأخر البت في التظلمات فيه ظلم كبير علي المرشح المستبعد وانصاره وقائمته لأنه سيكون قد تم صرف الكثير من الأموال علي الدعاية الانتخابية وبذل مجهودا كبيرا في السعي للقاء المؤيدين والأنصار!! نحن باختصار نريد توقيتات محددة في عمليات الطعون "تقديمها والبت فيها" واعلان القوائم النهائية للمرشحين قبل بدء الدعاية الانتخابية. ولكن ما نراه في الواقع من اللجنة الاولمبية صاحبة اليد الطولي في الرياضة هو انها غير جاهزة لضبط العديد من الظواهر التي فرضت نفسها مؤخراً. هذا الجو المثير العاصف في انتخابات الأندية يتحمل جزءاً كبيراً من مسئوليته اللجنة الاولمبية ووزارة الشباب في آن واحد بسبب الكلمات المطاطية الموجودة في عدد من البنود باللائحة الاسترشادية فمثلا يوجد من استبعد بسبب شرط "محمود السمعة" وهناك من يسأل ما هي معايير حسن السمعة.. ويسأل من الذي يؤكد صحة الاتهامات ضد هذا أو ذاك إذا لم يكن هناك حكم قضائي نهائي كما تنص اللائحة السابقة للأندية والاتحادات ونري ان ترك الأمور علي عواهنها دون تحديد هكذا سيسبب أزمات وانفجارات حالية ومستقبلية خصوصا اننا نري الآن سياسة الكيل بعدة مكاييل مما يزيد من احتقان الوسط الرياضي المحتقن أصلا. للأسف الشديد.. كلما سألت أحدا عن هذه المعارك الانتخابية والوشايات والمحاضر الكيدية يخرج من يقول لنا.. انها الانتخابات!!.. أي انتخابات تلك ايها السادة علي مناصب تطوعية بكل هذه الحروب القاتلة للسمعة وكل هذه الأموال؟ يا خسارة.. وداعاً أيتها الروح الرياضية!.