.. والخبراء.. اتفقوا: "التأمينات".. ليست بنكاً لا يجوز التصرف في أموالها.. إلا بعد موافقة البرلمان

هل من حق الدولة الحصول علي أموال التأمينات والمعاشات واستثمارها أو وضعها في بند آخر بالموازنة العامة.. سؤال تفرضه الخلافات التي ثارت مؤخرا بين د. أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة ود. حازم الببلاوي وزير المالية.
البرعي أكد اختفاء أموال التأمينات بينما أكد الببلاوي أنها في "الحفظ والصون".
الخبراء قالوا إن أموال التأمينات والمعاشات ليست بنكا للحكومة تسد منه العجز بالموازنة كلما شاءت وما حدث أيام د.يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق الهارب في أموال التأمينات قضية فساد جديدة.. ولابد من معاقبة المتورطين.
أضافوا أن قرار الاستثمار في أموال التأمينات والمعاشات ليس قرارا فرديا يخص وزير المالية فقط بل إنه قرار الشعب كله بما يعني عرضه علي البرلمان أولا.
أكد د. علي لطفي رئيس الوزراء الأسبق أن أموال التأمينات والمعاشات ليست بنكا للحكومة بل ملك لأصحابها وكان ينبغي استثمارها لصالحهم لتدر مبلغا شهريا.
أضاف: عندما صدر قرار بضم "التأمينات والمعاشات" لوزارة المالية شعرت بتخوف من الاستيلاء علي أموالها ولكن حتي الآن ليس لدي ما يثبت ذلك إنها مسئولية تضامنية للحكومة والمفروض الإعلان بشفافية عن مصير هذه الأموال.. بحيث لا يكون هناك تضارب بين وزيري المالية والقوي العاملة.
أموال خاصة
أشار د. جمال جبريل رئيس قسم القانون بجامعة حلوان إلي أن أموال التأمينات أموال خاصة ولا يجوز استثمارها إلا من خلال صندوق التأمينات والمعاشات ويكون الاستثمار آمنا ولكن عندما تم ضم "التأمينات والمعاشات" إلي وزارة المالية تصرف فيها بطرس غالي وزير المالية وكأنها جزء من الميزانية العامة للدولة رغم أنها أموال أصحاب المعاشات.
أضاف أنه كان قد تم الإعلان عن استثمار جزء من أموال المعاشات في صناديق وأوراق ومضاربات البورصة العالمية وقيل إنهم خسروا أموالا كثيرة والبعض قال إنها لسد عجز الدين أو بعض بنود الميزانية العامة للدولة وهذا كلام خطير.. وغير قانوني لأن يد الدولة علي أموال التأمينات يد عارضة بمعني أنها علي سبيل الأمانة والتصرف فيها يمثل جريمة وخيانة الأمانة وتعتبر قضية فساد لو تم إثباتها.
والسؤال: هل حصلت وزارة المالية علي تفويض من الشعب للاستثمار في أموال المعاشات؟ بالطبع لا.. لذلك لابد من محاكمة وزير المالية السابق علي تصرفه هو وجميع المتورطين.
أكد المستشار محمد سمير أستاذ النظم السياسية والقانون بكلية الحقوق جامعة الأزهر: أن أموال التأمينات والمعاشات عبارة عن الأقساط الشهرية التي يدفعها العاملون والموظفون في جميع قطاعات الدولة والقطاع الخاص ويتم استردادها في صورة المعاش بعد مدة الخدمة.. موضحا أنها ليست أموال الدولة كي يتم تحريكها من بند إلي آخر فهذا القرار لا يملكه وزيرا أو رئيس الوزراء ولا حتي رئيس الجمهورية وهي أموال الشعب والقرار ملك للشعب ويتم اتخاذه عن طريق مجلس الشعب وعلي أن يتم الاستثمار في جزء بسيط وفي مشروعات بعيدة عن المغامرة "الاستثمار الآمن" لأنها ليست أموال مودعين بل أموال مواطنين.
تساءل: أين الشفافية في حكومة الثورة لابد من الإعلان الفوري الموثق لطمأنة الناس علي أموال التأمينات.
أضاف: إذا ثبت اختفاء أموال التأمينات فهذا يعد إضرارا بالمال العام ويحاكم المسئول عنه أمام محكمة الجنايات والعقوبة تصل إلي حد السجن المؤبد لكل من اتخذ القرار وكل من نفذه لأنه مخالف للقانون ويجب الاعتراض عليه كتابة.
أشار محمد زارع محام رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي إلي أن المشكلة التي تثير الرعب في نفوس الجميع أن استثمار أموال التأمينات والمعاشات يكون قد تم في مضاربات البورصة كما أشيع من قبل حيث تم بعدها الترويج للخروج للمعاش المبكر حيث لا يوجد أموالا تكفي المعاشات.
وطالب حكومة د. شرف بضرورة الإعلان الصحيح عن حقيقة أموال التأمينات.