لحظة.. صدق

شجاعة د.حازم الببلاوي .. تحتاج للاستمرار!!

بشجاعة نادرة فتح د.حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء الملف الشائك والخطير..
لأول مرة يعترف مسئول كبير ان استيلاء د.يوسف بطرس غالي علي أموال التأمينات والمعاشات وضمها للموازنة العامة كان خطأ فادحا في حق أصحاب المعاشات وفي حق الدولة.
وأذكر اننا جميعا اعترضنا علي هذا القرار الذي يهدد أموال المعاشات ويسلب حق أصحابها لأنها صناديق خاصة لا يصح علي الاطلاق ضمها للأموال العامة في الدولة.
وللحقيقة كي ينفذ د.يوسف بطرس غالي قراره والذي كان تنفيذا أيضا لتوصيات صندوق النقد الدولي!.. تم تغيير وزراء رفضوا هذا القرار مثل القديرة د.أمينة الجندي وزيرة الشئون الاجتماعية الأسبق التي رفضت القرار وأعلنت انه افتئات علي حق أصحاب المعاشات ود.ميرفت التلاوي وزير الشئون الاجتماعية الأسبق والتي أعلنت أيضا رفضها التام لهذا القرار الذي أعقبه تعديل لقانون التأمينات والمعاشات.. بل ودخلت د.ميرفت التلاوي في خلاف علني علي صفحات الجرائد مع د.يوسف بطرس.. لم تكن الوزيرتان اللتان تمت اقالتهما فقط هما ضحايا قرار الوزير ولكن أيضا د.محمد عطية خبير التأمينات والمعاشات المعروف والذي أعلن رفضه التام لما يحدث والذي تم التخلص منه أيضا.. كل من أراد ان يوقف هذه المهزلة تم استبعاده وكل من كتب مهاجما أو معترضا علي ما يحدث في حق أصحاب المعاشات والتأمينات تم تجاهله.
ولان الحق والحقيقة لا تموت فقد جاء اليوم الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الوزراء ووزير المالية د.حازم الببلاوي ليعلن ان ما حدث كان خطأ فادحا.. ولكن أضيف انه لم يكن خطأ فقط ولكنها كانت جريمة اغتصاب حق من ليس له صوت عال مثل أصحاب النفوذ ولكن ضعيف بسبب الشيخوخة والمرض والفقر.
هذا القرار وان كان هدفه سد العجز في موازنة الدولة وتقليل الدين العام الا انه أضاع حق اصحاب المعاشات في أموالهم التي ادخروها طوال سنوات عملهم.. واضاع حقهم في فوائد هذه الأموال والتي كانت تتراوح بين 4٪ في بنك الاستثمار وتصل إلي 11٪ في البنوك العامة هذه الفوائد التي كانت تستطيع تغطية الزيادات في المعاشات طوال السنوات الماضية دون تحميلها علي الموازنة العامة للدولة.
أيضا من الموضوعات الإعلامية التي ضحك بها د.يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق والهارب خارج البلاد انه قال ان هذه التعديلات سوف تضمن اعانة بطالة لمن يقعد عن العمل والحقيقة ان اعانة البطالة موجودة بالفعل في القانون القديم ولكن الحكومات السابقة لم تكن تعمل بنص القانون.. وتعديل القانون وإلي الآن لا توجد اعانة بطالة.
الشجاعة الفائقة للدكتور حازم الببلاوي وهي ليست غريبة عليه تحتاج للاستمرار في اعادة حق أصحاب المعاشات لهم.. تحتاج إلي تشكيل لجنة تضم الوزيرتين اللتين تم استبعادهما بسبب اصرارهما علي الحق وحماية أموال ضحايا يوسف بطرس وأيضا خبراء التأمينات الذين دفعوا أيضا ثمن قولهم للحق.. هذه اللجنة تبدأ عملها من الآن حتي يعود الحق لأصحابه.