ما هي الاجراءات التي يجب ان تتم لحماية الحقوق المائية لمصر في مواجهة سد النهضة؟! الوعي بالسؤال و مقتضاياتة يجب أن يحكم النقاش من كل مواطن يعيش علي أرض مصر باعتبار أن الامن المائي للبلاد خط أحمر.. كما أكدت القيادة السياسية مراراً وتكراراً وانه غير مسموح المساس به لأنه يعني الموت عطشا لأكثر من 100 مليون مصري. وبالتالي فإن الصيحات المتشنجة التي تطالب بتوجيه ضربة عسكرية والمنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفي مناقشات بعض المغرضين علي طريقة الصيحات الشهيرة في اعتصامات رابعة التي كانت تقول: "رايحين علي القدس شهداء بالملايين" هي دعوات هدفها توريط مصر مع المجتمع الدولي باظهار بلادنا في شكل المعتدي الغاشم.. في حين ان قضيتنا واضحة وعادلة.. ومناقشتها او طرح الاراء بشأنها يجب ان يكون بحسابات دقيقة من كافة النواحي! هذه الدعوات "المشبوهة" تذكرنا بالمؤتمر الفضيحة الذي عقده الرئيس المعزول وتحدث من دعاهم علي الهواء بنفس اللغة.. وكانت مشكلة عانينا منها كثيراً ومازلنا. القضية لا تحتاج إلي انفعالات وليدة اللحظة ولا تشنجات من قوي مدفوعة من اخرين يخططون لنا في ظلام لندخل في حلقة مفرغة من الصراعات الدموية وبشكل يغلب عليه طابع العنجهية والغرور بالقوة وعدم الاحتكام للعقل والمنطق والحقوق الطبيعية التي تؤيدها وتحميها الاتفاقيات الدولية. من هنا فإنني أحيي الرؤية المصرية التي التزمت الحكمة في التعامل مع هذا الملف الشائك وأعلنت التزامها بمسار المفاوضات لتفوت الفرصة علي المتربصين بنا من دول المنطقة ومن بعض القوي الكبري والذين يدفعون بناة سد النهضة للمضي قدما لاستفزاز مصر واخراجها عن شعورها لأنهم يدركون ان الحق معنا.. وانه لن يضيع حق وراءه مطالب. فالقانون كما اكد د. حسام الامام المتحدث الرسمي باسم وزارة الري والموارد المائية يمنع اثيوبيا من البدء في ملء خزان النهضة ما لم يكن هناك توافق بين الدول الثلاث مصر واثيوبيا والسودان. ووزير الخارجية سامح شكري أكد ا ن مصر سوف تسعي لتجاوز التعثر الذي تم في المسار الفني لسد النهضة من خلال الاتصالات بين اثيوبيا والسودان.. وكذا مع الشركاء سواء في اطار دول حوض النيل أو علي مستوي المجتمع الدولي. معني ذلك ان مصر تؤكد مجدداً تمسكها بالتفاوض لحل الازمة وتلبية مصالح مصر واثيوبيا والسودان.. وهو اسلوب يكسب احترام العالم ولا يضعف من القدرة المصرية علي التعامل مع هذا الملف الشائك.. خاصة ان الحكومة اكدت علي اتخاذ كل الاجراءات لضمان حقوق مصر المائية علي كل الاصعدة.. وزمان قال الاباء في كلامهم المأثور: إن أخذ الحق صنعة. هذا هو التحرك المسئول بعيداً عن اصحاب الشعارات او الصائدين في الماء العكر الذين يريدون توريط بلادنا في تصريحات او تصرفات غير مسئولة توقع بمصر في مستنقع لا يفيد في حل الازمة التي نتعرض لها الآن بسبب سد النهضة والذي قالت عنه القيادة السياسية: إننا لسنا ضد التنمية التي تريدها اثيوبيا.. ولكن الحفاظ علي حقوقنا المائية يجب ان يراعي طبقا لقاعدة لا ضرر ولا ضرار المتعارف عليها شرعا وقانونا. بقي ان يبتعد اصحاب النفخ في النار عن أسلوبهم. لأن مصر قادرة علي حماية حقوقها بأسلوب محترم يلقي قبول العالم.. فهل نتفق؟! بصراحة أتمني.
