كواليس اجتماع "صحة النواب" لمناقشة "التأمين الصحي الجديد"

كشف د.أيمن أبو العلا وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب كواليس اجتماع د.أحمد عماد وزير الصحة وعمرو الجارحي وزير المالية مع لجنة الصحة مساء أمس لعرض الخطوط العريضة لمشروع قانون التأمين الصحي الشامل الجديد.
قال "أبو العلا" إن وزير المالية أوصي اللجنة بعدم تعديل الرسوم المفروضة علي السلع والخدمات التي تم ادراجها كمصادر لتمويل "التأمين الصحي الجديد". باعتبارها مرتبطة بالدراسة الاكتوارية للقانون. وركيزة أساسية لتمويله واستمرار الاستدامة المالية الخاصة به.
أشار أبو العلا إلي أن تطبيق "التأمين الصحي" بشكل مرحلي علي المحافظات محل جدل داخل اللجنة فهناك مواطنين سيتمتعون بخدمات التأمين الصحي الجديد وأخرين "لا". موضحا أنه اقترح أن يتم استقطاع 50% من نسبة الأموال والرسوم التي سيتم فرضها لصالح العلاج علي نفقة الدولة وتحسين نظام التأمين الصحي الحالي المطبق بالمحافظات الأخري. وتحسين الخدمة المقدمة بالمستشفيات. حتي يستفيد بالنظام الجديد كافة المواطنون لحين تنفيذه بشكل كامل علي مستوي الجمهورية.
نوه أبو العلا إلي أنه من المتوقع أن يتم تحصيل رسوم واشتراكات خلال السنة الأولي لتطبيق التأمين الصحي الجديد نحو 20 إلي 40 مليار جنيه. وبالتالي يمكن أن يتم تخصيص 50% من هذه الأموال لصالح المحافظات الأخري.
كشف أبو العلا أن الحكومة توقعت أن تصل تكلفة الفرد الاكتوارية بنظام التأمين الصحي الجديد لنحو 1300 جنيه وهو الأمر الذي اعترض عليه النواب. خصوصا أن متوسط التكلفة الاكتوارية للفرد لتقديم خدمة جيدة تصل ل2000 جنيه موضحا أن صاحب العمل طبقا للقانون الجديد سيتحمل 4% من الدخل الاجمالي للعامل وليس الدخل الصافي. وهو تغير جوهري بالقانون.
بينما قال خالد مجاهد عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب إن د.أحمد عماد الدين وزير الصحة أعلن أن هناك اعفاء بقيمة 25% من روشتات العلاج وفقا للقانون الجديد لأصحاب الأمراض المزمنة ومرضي الأورام وغير القادرين.
من جانبه أكد مصطفي أبو زيد وكيل اللجنة أن مشروع قانون التأمين الصحي المقدم من الحكومة. ستوافق عليه اللجنة بمجمله. لأن به العديد من الخدمات الجيدة والممتازة المقدمة للشعب المصري. موضحا أن بند طول مدة التنفيذ هو الاختلاف الوحيد بين أعضاء اللجنة وبين الحكومة قائلا: لسه هنقعد 15 سنة لحد ما يوصل لكل المحافظات وفرض مشروع القانون عدداً من الرسوم الجديدة علي السلع لتمويل نظام التأمين الصحي الجديد أبرزها: 10% من قيمة كل وحدة مبيعة من مشتقات التبغ غير السجائر. و10 آلاف جنيه عند استخراج تراخيص العيادات الطبية أو مراكز العلاج. و20 ألف جنيه عند استخراج تراخيص الصيدليات. وجنيه عن كل سرير عند استخراج تراخيص المستشفيات. و1000 جنيه عند تجديد تراخيص العيادات الطبية والصيدليات والمستشفيات. و500 ألف جنيه عند استخراج تراخيص شركات ومصانع الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية والتوزيع. و250 ألف جنيه عند تجديد تراخيص شركات ومصانع الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية والتوزيع.
كما شملت المصادر الجديدة للتمويل في النسخة الأخيرة 20 جنيها من قيمة كل طن أسمنت مصنع محليا أو أجنبيا. و50 جنيها عن كل طن حديد يصنع محليا أو أجنبيا. و5 جنيهات علي كل متر مربع من "رخام. بورسلين. جرانيت" مصنع محليا أو أجنبيا".