قنا تغليظ العقوبات للحفاظ علي الرقعة الخضراء

أصبحت الرقعة الزراعية داخل محافظة قنا. بحاجة إلي إعلان الحرب ضد المعتدين علي المساحات الخضراء بأي شكل من أشكال التعدي سواء التجريف أو البناء أو التبوير. حفاظاً علي ما تبقي. خاصة أن حالة الانفلات الأمني التي شهدتها البلاد في أعقاب ثورة يناير جعلت التعديات تتزايد في ظل انعدام المواجهة أو تراخي بعض رؤساء المدن والمراكز في المتابعة ولكشف حجم المساحات التي تم التعدي عليها من قبل المواطنين.
أوضح د.أبوبكر عبدالمنعم أبوبكر أستاذ الأراضي والمياه بكلية الزراعة بقنا أن هناك عدة أشكال للتعدي علي الأراضي الزراعية منها التجريف والتبوير والبناء. مؤكداً أن عملية التجريف التي تعني إزالة أي جزء من الطبقة السطحية للأرض الزراعية. رغم أن هذه الطبقة هي المهد الأول لنمو النباتات والطبقة السطحية للأرض هي أكثر الطبقات خصوبة وأكثرها احتواء علي العناصر الحيوية للإنتاج من العناصر التحتية. ولذا فإن نزع الطبقة السطحية للأرض يعد إهداراً لقيمة الأرض ويؤدي إلي تدهورها وتدهور الإنتاج الزراعي لأن الطبقة الجديدة لن تكون بذات الخصوبة التي كانت عليها الطبقة السطحية.
أشار إلي أن المواطنين يلجأون لتجريف الأراضي الزراعية من أجل بيع الأتربة لاستخدامها في صناعة الطوب أو غير ذلك. محذراً من خطورة تجريف الأراضي لأغراض غير أغراض تحسين التربة لأن هذا يتطلب سنوات طويلة لكي تستعيد الأرض خصوبتها. وطالب بتفعيل الدور الرقابي للحكومة ليس فقط بوضع القوانين ولكن من خلال المتابعة المستمرة للرقعة الزراعية وعقدت ندوات توعية من خلال جهاز الإرشاد بوزارة الزراعة لتوعية المواطنين بالأضرار الاقتصادية التي ستلحق بالمجتمع كافة. إلي جانب المطالبة بتغليظ العقوبات علي الذين يذبحون الأرض ويتعمدون بتر خصوبتها.
يضيف د.حسين محمد حداد مدرس الأراضي بكلية الزراعة بقنا أن التعدي علي الأرض الزراعية ظاهرة موجودة في كل مكان إلا أنها زادت بشكل ملحوظ في أعقاب ثورة 25 يناير في ظل غياب المتابعة والرقابة الشديدة. مطالباً بتغليظ العقوبات علي المتعدين الذين استغلوا ظروف البلد أسوأ استغلال فمنهم من قام بتجريف الأرض ومنهم من قام بالبناء عليها. وينادي بتفعيل برامج التوعية من خلال وزارتي الزراعة والبيئة والمجلس القومي للشباب والجامعات لتوعية المواطنين بالاتجاه لتعمير الصحراء للتوسع العمراني مع الحفاظ علي الأراضي الزراعية وخصوبتها حتي لا نفاجأ بالدخول في أزمة إنتاج كافة المحاصيل بعد سنوات قليلة. مشيراً إلي مشاركة كلية الزراعة بقنا في ندوات زراعية متكاملة ينظمها قطاع تنمية البيئة والمجتمع وتستهدف المزارعين بشتي مراكز المحافظة وتدعو للحفاظ علي التربة وخصوبتها.
بينما قال أحد المزارعين طالباً عدم ذكر اسمه: إن أبرز الأسباب التي تدفع المواطنين إلي التعدي علي الأراضي الزراعية هي الحصول علي الطبقة السطحية لاستخدامها في تصنيع "الطوب" لأن هذه الطبقة بخصوبتها تعطي منتجاً جيداً من الطوب. كما أن سوء الحالة الاقتصادية للمواطنين وضعف إنتاج المحاصيل نتيجة انتشار الحشائش الغريبة التي تنبت مع التقاوي تتزايد ولا تنقص. إلي جانب الأسعار المتدنية للمحاصيل. مشيراً إلي أن السياسة المتبعة من وزارة الزراعة في بيع التقاوي وصرف الأسمدة جعلت المزارع يشعر بمحاربة الحكومة له فوجد نفسه مضطراً لتجريف الأرض والاستفادة بتربتها للبيع لأصحاب "القمائن". كشفت المهندسة إيمان محمد علي وكيلة وزارة الزراعة بقنا عن أن حجم التعديات علي الأراضي الزراعية من بناء وتجريف وتبوير بلغ 15 ألفاً و159 حالة علي مساحة 1938 فداناً. وأن الجهود المبذولة من المحافظة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية أسفرت عن إزالة 14 ألفاً و632 حالة علي مساحة 1883 فداناً بينما يتبقي 527 حالة علي مساحة 54 فداناً تتواصل الجهود لإزالتها من بينها 507 حالات مدرجة في خطة الإزالة الفورية بينما هناك 15 حالة مأهولة بالسكان وهي حالات يصعب وصول المعدات إليها لتنفيذ الإزالة بسبب ضيق الطرق المؤدية إليها والتي غالباً ما تكون وحدات سكنية.
اعترفت وكيلة الوزارة بزيادة حالات التعدي في أعقاب الثورة بسبب التباطؤ وضعف الإجراءات الأمنية. كما أكدت أن المديرية بحاجة إلي تضافر الجهود الأمنية وزيادة القوات المرافقة لحملات الإزالة حتي يتم القضاء علي كافة حالات التعدي. وأشارت إلي أن المحافظ اللواء عادل لبيب شدد في تعليماته لرؤساء المدن والمراكز بالإزالة الفورية لأي تعديات علي الأراضي الزراعية وتحرير محاضر فورية للمخالفين.