منع محمد محفوظ الأنصاري ومحمد فرحات من التصرف في أموالهما

يبدأ جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد خلال الأسابيع القادمة التحقيق مع اثنين من مسئولي إحدي الشركات العاملة في مجال التنقيب وحفر آبار البترول والغاز والمتعاملة مع الجهات الحكومية لقيامهما بالتلاعب في أرصدة وأرباح الشركة مما أدي إلي عجز في موازنة الشركة المشار إليها قيمته 18 مليون دولار للتوصل إلي مصادر ثرواتهما.
كما بدأت نيابة الأموال العامة العليا تحقيقات موسعة مع المسئولين المذكورين وهما محمد محفوظ الأنصاري نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "تراي أوشن" للخدمات البترولية ومحمد فرحات المدير المالي بالشركة لقيامهما بالتلاعب في إثبات بيانات كميات الغاز المورد للشركة وحصلا علي فارق التلاعب بما قيمته 960 مليون دولار علي مدي ثلاثة أعوام من حسابات الشركة وقاما بتهريب تلك الأموال إلي خارج البلاد.
استمعت النيابة إلي أقوال مسئولي الإدارة المالية والشئون القانونية بالشركة والذين أكدوا اكتشافهم اختلاسات مالية قاربت المليار دولار عن طريق مراجعة الدورة المستندية وحسابات الشركة. كما قدموا أدلة الاتهام والأوراق والمستندات التي تؤكد واقعة الاختلاس.
أمرت النيابة بوضع المتهمين علي قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول. كما أصدر النائب العام علي ضوء التحقيقات التي أجرتها نيابة الأموال العامة العليا قرارا وقتيا بمنع المتهمين من التصرف في أموالهما بصورة مؤقتة لحين الانتهاء من التحقيقات والتصرف فيها وهو القرار الذي أيدته محكمة جنايات القاهرة في جلستها أول أمس بتأييد قرار النائب العام بمنع المتهمين وزوجاتهما وأولادهما القصر من التصرف في أموالهم الشخصية والتحفظ عليها مؤقتا دون أرصدة الشركات التي يساهمون فيها.
كما قررت النيابة تشكيل لجنة ثلاثية من البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية لفحص تلك المخالفات.
تستدعي النيابة المتهمين لمواجهتهما بالاتهامات المنسوبة إليهما بعد أن تنتهي اللجنة الثلاثية من عملها. كما ستواجههما النيابة بتحريات الجهات الرقابية التي أثبتت تهريب المتهمين للأموال التي استوليا عليها.