مصدر قضائي: الأموال العامة تنتظر تقرير اللجنة الثلاثية لمواجه متهمي "شركة البترول"

أكد مصدر قضائي، أن نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد طه، تستكمل التحقيقات بمنع كل من "محمد. م. ا" نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة شهيرة للطاقة و"محمد. ف" المدير المالي للشركة سابقًا، فيما نسب إليهم من اتهامات في البلاغ المقدم للنائب العام باختلاس ما يقرب مليار دولار من حسابات الشركة.
وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لمصراوي، الثلاثاء، أن قرار محكمة الجنايات، أمس الإثنين، بمنع المتهمين وزوجاتهم وأولادهم القصر من التصرف في أموالهم، جاء بناءًا على طلب مقدم من النيابة، بعدما رغب الممثل القانوني للشركة بذلك، مشيرًا إلى أن النيابة تنظر نتيجة تقرير اللجنة الثلاثية المشكلة من البنك المركزي والرقابة الإدارية، لفحص أوراق الدعوى وكافة المعاملات المالية للمتهمين فترة علمهم بالشركة للوقوف على أدلة الاتهامات التي أسندت إليهم بالبلاغ، تمهيدًا لمواجهتهم بالتقرير وسؤالهم.
وتابع المصدر، أن نتيجة التقرير ستثبت اتهامات موظفي الشركة من عدمه، وحال ثبوت التهم سيتم إحالة للجنايات بتهمة اختلاس أموال الشركة واستغلال منصبهم في الحصول على أموال الشركة دون وجه حق.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت برفض التظلم وتأييد قرر نيابة الأموال العامة العليا بمنع كل من "محمد. م. ا" نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة شهيرة للطاقة و"محمد. ف" المدير المالي للشركة سابقا، وزوجاتهم وأولادهم القصر، من التصرف في أموالهم الشخصية والتحفظ عليها مؤقتا ومنعهم من السفر، لاتهامهم باختلاس مليار دولار من حسابات الشركة.
البداية كانت ببلاغ تلقاه النائب العام، من إحدى شركات البترول الدولية، والتي يساهم فيها أحد البنوك، عن وجود عجز وتلاعب في حسابات الشركة واختلاس ما يقرب 18 مليون دولار أثناء مراجعة حسابات السنوية للشركة.
وبمراجعة فحص حسابا الشركة ومراجعة الدورة المستندية للوقوف على كيفية الاستيلاء على أموال الشركة، وتحديد المبالغ الذي تم الاستيلاء عليها، انتهى الفحص إلى وجود اختلاس أموال تتجاوز 960 مليون دولار، وتم تقديم بلاغ للنائب العام الذي أمر بإحالته لنيابة الأموال العامة لمباشرة التحقيق، وطلب مقدمو البلاغ التحفظ على أموال المتهمين ومنعهم من السفر.