كوريا الشمالية ترفع راية التحدي.. وتستكمل بناء قدراتها النووية

قال نائب رئيس مجلس النواب الكوري الشمالي. آن تونج تشون. إن كوريا الشمالية ستواصل بناء قدراتها النووية ولن تناقش حقها في الحصول علي أسلحة نووية طالما شكلت الولايات المتحدة تهديدا لها. وقال تشون. الذي يرأس وفد بلاده المشارك في اجتماع جمعية الاتحاد البرلماني الدولي المنعقد في سان بطرسبرج- إن بلاده تعتبر الأسلحة النووية الطريق الوحيد لضمان أمنها. وأضاف: نحن مصرون علي بناء قدراتنا النووية حتي يتم ضمان السلام مع الولايات المتحدة... لن تناقش كوريا الشمالية أبدا حقها في تملك أسلحة نووية طالما واصلت الولايات المتحدة تهديدها النووي وسياستها الوقحة تجاه كوريا الشمالية. وتابع إن بلاده ستعزز جهودها لضمان سيادتها وحقها في الوجود للحفاظ علي السلام والأمن في المنطقة ولن تدخر جهدا في التساوي مع الولايات المتحدة. لافتا إلي أن واشنطن هي التي أجبرت بيونج يانج علي تطوير برنامج نووي وأن بلاده تعتبر العقوبات ضدها غير قانونية. وقال تشون العقوبات المفروضة علي كوريا الشمالية والرامية إلي منع تعاملاتها التجارية الأجنبية حتي في المجالات الحيوية لبقاء شعبها هي عقوبات غير قانونية تماما ولا تتفق مع مواثيق الأمم المتحدة.. وهي مظهر من مظاهر إرهاب تمارسه دولة ويرمي إلي القضاء علي المدنية الحديثة ودفع شبه الجزيرة الكورية إلي ظلام العصور الوسطي. وأضاف: لقد فرضت الولايات المتحدة حصارا اقتصاديا بشعا وغير عادل وعقوبات. وفي الوقت ذاته تم تصنيف الإجراءات التي نتخذها للدفاع عن أنفسنا بأنها تهديد عالمي. رغم أنها ترمي فقط إلي حماية وجودنا وأمن دولتنا التي تواجه تهديدات أمريكية . في الوقت نفسه وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. أمس "الاثنين" علي مرسوم يقضي بفرض مجموعة من العقوبات علي كوريا الشمالية. امتثالا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2321. وأوضحت وكالة أنباء تاس الروسية أن المرسوم جاء ومرفقاته في نحو 40 صفحة. ليوضح بعض التدابير التي اتخذت في عام 2007 بالتنسيق مع القرار الذي تبناه مجلس الأمن الدولي في 14 أكتوبر 2006. ويتضمن مرسوم العقوبات- الذي وقع عليه بوتين- قائمة تضم 11 مواطنا كوريا شماليا علي صلة بالبرنامج النووي ل بيونج يانج التي تخضع لعقوبات أممية. إلي جانب ضم القائمة ل 10 شركات . وأكد المرسوم علي قائمة من المواد والمنتجات المحظور تصديرها إلي كوريا الشمالية.. موضحا أن القيود تتعلق بشكل خاص ببعض السلع الفاخرة. بما في ذلك المفروشات والسجاد التي تزيد قيمتها علي 500 دولار أمريكي. فضلا عن أدوات المائدة الخزفية التي تبلغ قيمتها أكثر من 100 دولار.