اصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قراراً جمهورياً بإعلان حالة الطوارئ في جميع انحاء البلاد لمدة ثلاثة اشهر اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح اليوم الموافق الثالث عشر من اكتوبر عام 2017. ونصت المادة الثانية في القرار الجمهوري الذي حمل رقم 510 لسنة 2017 ونشرته الجريدة الرسمية بعددها الصادر امس علي ان تتولي القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة اخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الامن بجميع انحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ ارواح المواطنين. ونصت المادة الثالثة من القرار علي ان يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ. كما نص القرار الجمهوري في مادته الرابعة علي ان يعاقب بالسجن كل من يخالف الاوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لاحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه. في شأن آخر اصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قراراً جمهورياً رقم 144 لسنة 2017 بشأن الموافقة علي عقد القرض التعويضي "الثالث" بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربي بمبلغ 81 مليوناً و820 ألف دينار عربي حسابي. بما يعادل نحو 332 مليوناً و200 ألف دولار امريكي. والموقع بتاريخ 7 ديسمبر 2016 ونشرت القرار الجريدة الرسمية بعددها الصادر امس. اصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 143 لسنة 2017 بالموافقة علي اتفاق المظلة بين جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الاوروبي وبنك الاستثمار الاوروبي وبنك التعمير الالماني "الشركاء الاوروبيون للتنمية" بشأن مشروع مزرعة الرياح بخليج السويس الموقع في القاهرة بتاريخ 23 نوفمبر 2016 بقيمة 345 مليون يورو. وذلك مع التحفظ بشرط التصديق. ويتمثل المشروع وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر امس في انشاء مزرعة رياح بقدرة مركبة 250/200 ميجاوات بخليج السويس ويعد المشروع جزءا من الاستراتيجية القومية لزيادة سعة الكهرباء والمولدة من الطاقة المتجددة. ولتحقيق هدف استخدام الطاقة المتجددة بنسبة 20% من مجموع الاستهلاك الكلي للطاقة بحلول عام 2020 ويهدف إلي المساهمة في تأمين امداد مصر بالكهرباء بزيادة القدرة المركبة وتنويع مصادر توليد الكهرباء والمشاركة في الحد من آثار التغيرات المناخية من خلال تطوير طاقة الرياح.