التقي الدكتور عبدالمنعم البنا. وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بمكتبه بمحمد سعفان وزير القوي العاملة في إطار حرص الحكومة علي التنسيق بين الوزارات فيما بينهم. ولدراسة أية معوقات تعترض العمل لحلها أولا بأول. فضلا عن مناقشة سبل التوسع في زراعة القطن لسد احتياجات مصانع الغزل والنسيج وبالإضافة إلي دراسة أوضاع العاملين بالشركات التابعة للشركة القابضة لاستصلاح الأراضي التابعة لوزارة الزراعة. بحضور عبدالفتاح إبراهيم. رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج. ومحمد سالم. رئيس النقابة العامة لعمال الزراعة.. قال وزير الزراعة أن هناك خطة استراتيجية تعكف وزارة الزراعة علي تنفيذها في المرحلة المقبلة من خلال زيادة المساحات المنزرعة من القطن تدريجيا للوصول بها إلي مليون فدان سنويا. فضلا عن تطوير المحالج والمغازل. وتحفيز الفلاح بعلاوة اكثار قدرها 100 جنيه عن كل قنطار قطن يتم توريده. مشيرا إلي أن الوزارة بدأت في زراعة القطن في 3 مناطق في أراضي مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان. أوضح أن الحكومة تهتم بزراع القطن باعتباره قيمة مضافة يتم استخلاص منه الزيوت والكسب. مشيرا إلي أن الوزارة تولي اهتماماً بالغا بهذه الزراعة من خلال الحفاظ علي جودة الصنف والعمل علي زيادة الانتاجية. لافتا إلي أن وزارة الزراعة وضعت مع لجنة تجارة القطن في الداخل. والشركة القابضة بوزارة قطاع الاعمال. لأول مرة آليات جديدة لاستلام الأقطان من المزارعين. لشراء 900 ألف قنطار قطن تجاري. و450 ألف قطن إكثار لتوفير بذرة لمساحة 350 ألف فدان تزرع الموسم المقبل. قال وزير الزراعة: إن لجنة تسويق القطن وافقت علي تسليم 50% من أقطان الإكثار إلي محالج القطاع العام المتخصصة في هذه الأنواع. و50% من باقي الكميات للمحالج الخاصة. موضحا ان اجمالي المساحات المنزرعة من أقطان الإكثار العام الحالي بلغت 63 ألف فدان. منها 10 آلاف فدان بالوجه القبلي. والباقي في محافظات الوجه البحري مشيرا إلي أن هناك 3 ملايين و729 ألف حيازة مساحتها من قيراط إلي فدان. أوضح البنا. أن هناك خطة لدي الحكومة لتطوير المحالج والمغازل. بما يساهم في تعزيز القيمة المضافة للقطن المصري وتحسين الأداء الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لمزارعي ومصنعي القطن وتعزيز دور المؤسسات الداعمة لمنظومة زراعة وتصنيع القطن المصري مشددا علي حظر نقل القطن المصري من محافظة إلي أخري أو من مركز إلي آخر حفاظا عليه من الخلط وللحفاظ علي نقاوة البذرة. من جانبه أكد وزير القوي العاملة أن الحكومة تولي اهتماما بتطوير صناعة الغزل والنسيج حتي تستقر أوضاع العاملين بهذا القطاع ما يسهم في زيادة الانتاجية والصادرات المصرية مقترحا أن يتم عقد لجنة مشتركة بالوزارة مع الجهات المعنية تضم خبراء متخصصين من ممثلي وزارات الزراعة. والقوي العاملة. وقطاع الأعمال. والمالية. والشركة القابضة للغزل والنسيج. ورئيسي النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج. والزراعة. لوضع استراتيجية للنهوض بصناعة الغزل والنسيج من خلال التنسيق بين وزارة الزراعة والشركة القابضة للغزل والنسيج بقطاع الاعمال العام وفقا لاحتياجات المصانع وتطوير المحالج والمغازل ودراسة أفضل السبيل للتوسع في زراعة القطن وبالتالي استقرار أوضاع العاملين بهذا القطاع.