بحثها وزيرا الزراعة والقوى العاملة

التوسع فى زراعة القطن.. و100 جنيه حافزا للفلاح عن كل قنطار

بحث الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ومحمد سعفان وزير القوى العاملة سبل التوسع فى زراعة القطن لسد احتياجات مصانع الغزل والنسيج،
بالإضافة إلى دارسة أوضاع العاملين بالشركات التابعة للشركة القابضة لاستصلاح الأراضى التابعة لوزارة الزراعة. وأوضح البنا أن هناك خطة استراتيجية تعكف وزارة الزراعة على تنفيذها فى المرحلة المقبلة من خلال زيادة المساحات المزروعة بالقطن تدريجيا للوصول بها إلى مليون فدان سنوياً، فضلا عن تطوير المحالج والمغازل ، وتحفيز الفلاح بعلاوة إكثار قدرها 100 جنيه عن كل قنطار يتم توريده، مشيرا إلى أن الوزارة بدأت زراعة القطن فى 3 مناطق فى أراضي مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان.
وأضاف أن الحكومة تهتم بزراعة القطن باعتباره قيمة مضافة يتم استخلاص الزيوت والكُسب منه مشيرا إلى أن الوزارة تولى اهتماما بالغا بهذه الزراعة من خلال الحفاظ على جودة الصنف والعمل على زيادة الإنتاجية ، لافتا إلى أن وزارة الزراعة وضعت مع لجنة تجارة القطن فى الداخل، والشركة القابضة بوزارة قطاع الأعمال، لأول مرة آليات جديدة لتسلم الأقطان من المزارعين، لشراء 900 ألف قنطار تجاري، و450 ألف قطن إكثار لتوفير بذرة لمساحة 350 ألف فدان تزرع الموسم المقبل.
وقال الوزير إن لجنة تسويق القطن وافقت على تسليم 50% من أقطان الإكثار إلى محالج القطاع العام المتخصصة فى هذه الأنواع، و50% من باقى الكميات للمحالج الخاصة، وأن إجمالى المساحات المنزرعة من أقطان الإكثار العام الحالى بلغت 63 ألف فدان، منها10 آلاف بالوجه القبلى، والباقى بالوجه البحري، وهناك 3 ملايين و729 ألف حيازة مساحتها من قيراط إلى فدان.
وقال البنا إن هناك خطة لدى الحكومة لتطوير المحالج والمغازل، بما يسهم فى تعزيز القيمة المضافة للقطن المصرى ، وتحسين الأداء الاقتصادى والاجتماعى والبيئى لمزارعى ومصنعى القطن وتعزيز دور المؤسسات الداعمة لمنظومة زراعة وتصنيع القطن المصري، مشددا على حظر نقل القطن من محافظة إلى أخري، أو من مركز إلى آخر، حفاظا عليه من الخلط، وذلك للحفاظ على نقاوة البذرة.
وأكد وزير القوى العاملة، أن الحكومة تولى اهتماما بتطوير صناعة الغزل والنسيج حتى تستقر أوضاع العاملين بهذا القطاع مما يسهم فى زيادة الإنتاجية والصادرات. واقترح الوزير أن يتم عقد لجنة مشتركة بالوزارة مع الجهات المعنية تضم خبراء متخصصين من ممثلى وزارات الزراعة، والقوى العاملة، وقطاع الأعمال، والمالية، والشركة القابضة للغزل والنسيج ، ورئيسى النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، والزراعة، لوضع استراتيجية للنهوض بصناعة الغزل والنسيج من خلال التنسيق بين وزارة الزراعة والشركة بقطاع الأعمال العام وفقا لاحتياجات المصانع، وتطوير المحالج والمغازل، ودراسة أفضل السبل للتوسع فى زراعة القطن، وبالتالى استقرار أوضاع العاملين بهذا القطاع.
ودعا الوزير الى أن يتم التوسع بزراعة القطن من خلال استراتيجية وزارة الزراعة، بالتزامن مع تطوير شركات ومصانع الغزل والنسيج وتحديد مدى احتياجاتها من القطن، على أن تتعاقد الشركة القابضة على شراء القطن المزروع فى الوجه القبلى وتحديد سعر تقديرى حتى يتم تحفيز الفلاح، ويتم ذلك بالتنسيق بين النقابة العامة للغزل والنسيج ووزارة قطاع الأعمال والشركة القابضة.
وطالب عبد الفتاح إبراهيم، نقيب العاملين بالغزل والنسيج بعقد مؤتمر بين نقابتى العاملين بالغزل والنسيج والزراعة، وتحت رعاية وزراء القوى العاملة والزراعة وقطاع الأعمال العام، ليضم الخبراء والعلماء المتخصصين بزراعة القطن للنهوض بها وتطوير محالج ومغازل القطن.
وفى سياق متصل ناقش وزير الزراعة، مع محمد سالم، نقيب العاملين بالزراعة أوضاع 6 شركات تابعة للشركة القابضة للاستصلاح الأراضى التابعة لوزارة الزراعة.