مجلس الوزراء يقرر بعد اجتماع 7 ساعات الليلة الماضية: إلغاء المادة الخامسة من قانون انتخابات مجلسي الشعب والشوري

قرر مجلس الوزراء في اجتماعه الليلة الماضية برئاسة د. عصام شرف والذي استمر 7 ساعات إلغاء المادة الخامسة من قانون انتخابات مجلسي الشعب والشوري نزولاً علي مطالب القوي السياسية والحزبية وأقر مجلس الوزراء مشروع مرسوم بقانون بإلغاء المادة الخامسة من المرسوم بقانون الصادر بشأن انتخابات مجلسي الشعب والشوري بحيث يسمح للأفراد المنتمين للأحزاب السياسية بالترشح علي المقاعد الفردية وعلي ان يتم رفع المشروع للمجلس الأعلي للقوات المسلحة لإقراره.
صرح السفير محمد حجازي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوراء بأن مجلس الوزراء أكد دعمه للمطالب التي تقدمت بها القوي السياسية والاجتماع المشترك مع المجلس الأعلي للقوات المسلحة السبت الماضي وعلي الأخص تفعيل قانون الغدر.
أكد د. جودة عبدالخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية توافر السلع الاستراتيجية بالأسواق موضحاً أن رصيد القمح يبلغ 2.8 مليون طن تكفي استهلاك 4 شهور وبإضافة التعاقدات من الواردات حتي ديسمبر 2011 بمقدار 1.9 مليون طن يكون الرصيد كافياً للاستهلاك لمدة 6 شهور أي حتي آخر مارس .2012
أكد وزير الخارجية محمد كامل عمرو في تقرير قدمه في اجتماع مجلس الوزراء عن مشاركة مصر الفعالة في أعمال الدور الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة والتقدير الدولي لمصر وثورتها وحرصها علي دعم مصر في الرحلة المهمة وتقديم أي مساهمة لتحقيق أهداف الثورة في الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين وزيادة استثماراتهم في مصر.
أضاف أن مستشار الأمن القومي ووزير الدفاع ووزير الخارجية الأمريكية عبروا عن تأييد كامل لعبور المرحلة الانتقالية ودعم الاقتصاد المصري ودعم الاستثمارات الأمريكية واستمرار المعونة الأمريكية علي مستوياتها الحالية دون مشروطية والتأكيد علي ان تحقيق الاستقرار والأمن في مصر سيكون لها انعكاس علي الوضع الإقليمي والدولي.
وقرر مجلس الوزراء القضاء علي التفاوت في المرتبات والأجور الحكومية وتكليف وزارة المالية بتشكيل لجنة للقيام بدراسة لاصلاح هيكل الأجور الحكومية وتكليف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لاقتراح الأساليب والآليات التي سيتم تطبيق القواعد العامة المقترحة من وزارة المالية علي المدي القصير والعرض علي مختلف الجهات الحكومية ثم العرض علي مجلس الوزراء.
وعن أحكام القضاء بشأن إعادة بعض الشركات التي تمت خصخصتها قررت الحكومة المصرية بتجديد التزامها بدعم وتشجيع وحماية الاستثمارات المحلية والأجنبية والاحترام الكامل للتعهدات والالتزامات المصرية الدولية والاستمرار في سياسات وآليات الاقتصاد الحر والسوق المفتوحة وتشجيع القطاع الخاص ومراعاة تحقيق العدالة الاجتماعية وتأمين حقوق العاملين وبما لا يجور علي أصحاب الأعمال والحفاظ علي تنافسية المنتج المصري وذلك صوناً للمصلحة العليا للوطن.
وعن التمويل الخارجي للجمعيات الأهلية والمؤسسات غير المرخصة قرر مجلس الوزراء التزام الدولة بعدم التهاون مع الجمعيات والمؤسسات التي تتلقي أموالاً من الخارج بالمخالفة للقواعد القانونية المنظمة وكذلك المنظمات الأجنبية غير المرخص لها مزاولة أي نشاط في الأراضي المصرية.