الغربية.. الأولي في التعدي علي الأراضي الزراعية

أكدت الاحصائيات والتقارير الهندسية الرسمية ان محافظة الغربية تتصدر محافظات الجمهورية في ظاهرة التعديات علي الرقعة الزراعية وبناء العقارات والأبراج السكنية التي تخالف قانون البناء رقم 119 خاصة ان محافظة الغربية تعتبر المحافظة الوحيدة التي تعاني من عدم وجود ظهير صحراوي يمكن أن يساهم في التوسع العمراني حيث لم يكن هناك مفر من التوسع الرأسي وليس الأقصي ببناء الأبراج السكنية المرتفعة والتي تصل لأكثر من 15 طابقا بينما جاء التوسع الأقصي علي حساب الرقعة الزراعية بعد التعدي علي مئات الأفدنة من أجود وأخصيب الأراضي الزراعية وتبويرها والبناء عليها كامتداد عمراني وأصبحت الأبراج السكنية ناطحات السحاب والعقارات التي تم تشييدها علي الأراضي الزراعية بالمئات خير شاهد ودليل واضح علي فساد المحليات والأحياء بالغربية وخاصة في مدينتي المحلة الكبري وطنطا.
تصدرت مدينة المحلة الكبري القائمة في نسبة التعديات علي الأراضي الزراعية وبناء العقارات والأبراج السكنية المخالفة حسب ما أكدته التقارير الهندسية التي حصلت عليها "المساء" من مصدر مسئول بصعوبة والذي كشفت عن عدد المخالفات بدائرتي أول وثان المحلة حيث بلغ عدد المخالفات بدائرة حي أول المحلة الكبري 4836 مخالفة بناء صدر لها 2893 قرار ازالة لم يتم تنفيذ أي قرار منها حتي هذه اللحظة كما يوجد أيضا بناء 50 برجا سكنيا مخالفا لقانون البناء رقم 119 صادر قرارات ازالة لم يتم تنفيذ أي قرار منها حتي الآن كما ان هناك 118 عقارا قديما آيلا للسقوط صدر لهم قرارات ازالة لسطح الأرض ولكن لم يتم تنفيذ سوي ازالة 88 حالة فقط ولايزال هناك 30 قرارا لم يتم تنفيذه ويمثل خطرا داهما علي المواطنين.
بينما يتصدر حي ثان المحلة الكبري قائمة عدد الأبراج السكنية المخالفة علي مستوي محافظة الغربية حيث وصل عدد الأبراج السكنية المخالفة إلي 2166 برجا مخالفا للقانون صادر لها 3205 قرارات ازالة لم يتم تنفيذ أي قرار منها حتي الآن وسط علامات استفهام رغم وضوح المخالفات للجميع وتظل شاهدة علي التواطؤ والفساد وعدم تطبيق القانون بينما يوجد بالحي 1131 عقارا قديما صدر لها قرارات ازالة حتي سطح الأرض ولكن لم يتم تنفيذ سوي 336 قرارا فقط ولايزال هناك 695 لم يتم تنفيذها حتي الآن.
أما مركز المحلة الكبري والذي يضم ما يقرب من حوالي 54 قرية فقد احتل المركز الأول في عدد التعديات ومخالفات البناء حيث وصل عدد مخالفات البناء بالمركز إلي 606.91 مخالفة لها قرارات ازالة لم يتم سوي تنفيذ 3288 قرارا فقط منها ولايزال متبق 318.88 قرار لم يتم تنفيذها حتي الآن كما ان هناك 618 عقارا قديما آيلا للسقوط صدر لها قرارات ازالة لم يتم تنفيذ سوي 511 قرارا منها ولايزال هناك متبقيا 107 قرارات حتي الآن.
بينما تأتي مدينة طنطا ومركزها في المركز الثاني حيث بلغ عدد المخالفات في دائرة حي أول طنطا 9146 مخالفة صدر لها 7719 قرار ازالة لم يتم تنفيذ سوي 92 مخالفة فقط ويبقي 7657 لم يتم ازالتها حتي الآن كما وصل عدد الأبراج المخالفة بالدائرة إلي 102 برج مخالفا صادر لها 102 قرار ازالة لم تتم تنفيذها حتي الآن كما يوجد 691 عقارا قديمة صادر له قرارات ازالة لم يتم تنفيذ سوي 67 قرارا فقط ويبقي 624 قرارا لم يتم تنفيذها.
بينما وصل عدد المخالفات للبناء في دائرة حي ثان طنطا إلي 7017 مخالفة صادر لها 680 قرار ازالة تم تنفيذ 117 قرارا منها ويتبقي 6891 قرارا لم يتم تنفيذها كما وصل عدد الأبراج السكنية المخالفة إلي 82 برجا سكنيا مخالفا صدر لها 328 قرار ازالة لم يتم تنفيذها حتي الآن.
بلغ عدد العقارات الآيلة للسقوط والتي صدر قرارات لها ازالة 931 قرارا وتم تنفيذ 703 قرارات فقط ولايزال متبقيا 228 قرارا لم يتم تنفيذها حتي الآن.
وفي قري مركز طنطا بلغ عدد مخالفات البناء 3632 صدر لها 427.15 قرار ازالة لم يتم تنفيذ سوي 500 قرار فقط ولايزال هناك 924.14 قرار لم يتم تنفيذها حتي الآن هذا بالاضافة إلي 183 برجا سكنيا مخالفا صادر لها 226 قرار ازالة لم يتم تنفيذها حتي الآن.
المخالفات بأسماء وهمية
أما المفاجأة التي كشفت عن وجود فساد متعمد كانت عندما تبين ان معظم مخالفات البناء التي تم تحريرها ضد المخالفين من أصحاب الأبراج السكنية والعقارات المخالفة قد تم تحريرها بأسماء أشخاص وهمية لا وجود لهم وبعضهم توفي إلي رحمة الله تعالي منذ سنوات بالاضافة للعب في بطاقة الرقم القومي لصاحب المخالفة بتحريف أحد الأرقام وهو أسلوب فاجر للتحايل علي القانون لتضليل الجهات المسئولة ويمكن لاصحاب المخالفات من الافلات من الحساب والعقاب.
الهروب من الضرائب
ولم يكتف أصحاب الأبراج والعقارات المخالفة بالبناء المخالف للقانون 119 فقط والتحايل علي الافلات من محاضر المخالفات بل انهم لجأوا لحيلة ماكرة للتهرب من سداد حق الدولة والتهرب من سداد الضرائب المقررة والمستحقة علي الوحدات السكنية التي يتم بيعها للمواطنين تمليكا وبأسعار خيالية حيث يتم الاتفاق مع المواطنين الذين يشترون الوحدات السكنية بالأبراج والعقارات السكنية وبالتنسيق مع السماسرة علي عدم ذكر قيمة شراء الوحدة السكنية الحقيقية في عقد البيع أو التمليك ويتم كتابة نصف قيمة الشراء الحقيقية في العقود الخاصة بالبيع والتمليك للمشتري للتحايل علي مصلحة الضرائب وعدم سداد النسبة المحددة عن بيع الوحدة فهل فهناك من المسئولين من يحمي الدولة من هذا الفساد؟