تجميد مجلس إدارة "المهندسين" ولجنة مؤقتة للنادي

سقطت نقابة ونادي المهندسين بالاسكندرية في صراعات وخلافات ومخالفات مالية بين تيارين بمجلس الإدارة وهما "تيار الاستقلال" وتمثله النقيبة الحالية وتيار " مهندسين من أجل التغيير" ليصل الأمر إلي بلاغات للنيابة العامة ومباحث الأموال العامة وكشف إهدار للمال العام .. ليلحق النادي بعد صدور قرار بتجميد مجلسه وتشكيل مجلس مؤقت لإدارته بنادي أعضاء هيئة التدريس الذي تقدم مجلسه باستقالة منذ بضعة أشهر وحتي الآن بلا مجلس.
والاغرب أن صراعات نادي المهندسين ليس لها أي أهداف سياسية لكنها مخالفات مالية أدت إلي إصدار مجلس النقابة العامة قرارا بتحويل أحد أعضاء المجلس للنيابة العامة بخلاف البيانات المتداولة بين التيارين وبلاغات بين نقيبة المهندسين الحالية ومدير النادي السابق لا تزال محل تحقيقات .. وتبقي النهاية أنه خلال بضعة أشهر ستشهد نقابة المهندسين انتخابات جديدة ستكون محل صراع جديد.
ونعود لبداية مفاجآت إهدار المال العام داخل نادي المهندسين التي يتحدث عنها تفصيليا الدكتور عادل الصاوي عضو مجلس الإدارة الذي تقدم ببلاغ لمباحث الأموال العامة ومعه المهندس كريم الكسار عضو المجلس برقم 7786 إداري باب شرقي محل تحقيق بالنيابة العامة لكشف إهدار المال العام بالقول.. مع التجديد النصفي فاز "6" أعضاء جدد من تيار مهندسين من أجل التغيير وهم عادل الصاوي وهبة مغربي وحمدي طاهر ومحمد فتح الباب وكريم الكسار .. وواجهنا العديد من الصعاب والمعوقات وعدم قبول أفكارنا التطويرية من قبل باقي أعضاء المجلس المنتمين لتيار الاستقلال إلا أننا لم نيأس.
اضاف في بداية كشف مخالفات نادي المهندسين كان بمشروع ترميم وإعادة تأهيل "3" عقارات بمصيف نقابة المهندسين بالمعمورة وللعلم العقار مكون من ستة طوابق بمجمل "35 شقة" بالعقارات الثلاثة وكانت الطامة الكبري أن المبلغ المخصص "7ملايين جنيه" بمعني أن ترميم الوحدة التي لا تتجاوز مساحتها "65 م" يصل إلي "200 الف جنيه" وهو بمثابة شقة جديدة وليس ترميما .. الأغرب أن عملية الترميم بلا مهندس استشاري وكراسة شروط غير مكتملة طبقاً للمواصفات الهندسية المتعارف عليها ومن المفروض أن نقابة المهندسين هي استشاري الدولة فكيف لا تكون ملتزمة قانونيا؟
قال .. أما من العجائب فهو إمداد إحدي العقارات بأثاث جديد "15 شقة" بقيمة تقديرية "مليون و 300 الف جنيه" واتضح ان من وضع القيمة التقديرية مهندسة موقوفة عن العمل بمديرية الاسكان لمدة ثلاثة أشهر من محكمة القضاء الإداري ليتم تعيينها بنقابة المهندسين بالإضافة إلي أن تخصصها "مدني" وليس لها علاقة بالأثاث .. وان المواصفات تم وضعها في ورقتين والمهندس الذي قام بعملية الاستلام لم يبد أية ملاحظة تذكر علي عكس المعتاد .. فقمنا باحضار عروض أسعار لنفس نوعية الأثاث الذي تم توريده وكانت المفاجأة ان ثمنه لا يتعدي "نصف القيمة المالية" التي تم صرفها كما أحضرنا مختصين أوضحوا أن الأثاث المورد غير مطابق للمواصفات من الأساس.
تابع: تبين أن الشركة التي حضرت لتقييم الأثاث قد سبق لها تقديم عرض من ضمن عروض الشراء جميعها تدور في فلك أحد أعضاء مجلس الإدارة الشريك في كافة التفاصيل.
أضاف سارعنا بتقديم بلاغ لمباحث الاموال العامة "2 احوال اموال عامة" برقم قيد 7786 اداري باب شرقي ويتم التحقيق حاليا في تفاصيله بالنيابة العامة ووجهنا فيه الاتهام بعمل مقايسة تقديرية لفرش المعمورة بدون متخصص وبقيمة مبالغ فيها بالإضافة إلي الأخطاء في إجراءات المناقصة لأن رئيس البت المالي هو نفسه الفني مما يمثل إهدارا للمال العام وقدمنا المحاضر الرسمية الأصلية التي تم علي أساسها جميع هذه العمليات قبل أن يتم التعديل فيها بمعرفة الآخرين لانقاذ الموقف بعد بلاغنا.
قال انضم إلينا ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة من المهندسين وهم "وليد سعد" و "كريم محب" و "هادر ميتو" وأصبحنا أغلبية بمجلس النقابة الفرعية لتصليح أوضاع "نادي المهندسين" حيث اكتشفنا أن الشركة التي قامت بتوريد الأثاث "الفتح المبين" المفوض منها لكافة التعليمات هو شريك عضو بمجلس الإدارة وهو المهندس "مايكل نبيل" من خلال سجل تجاري رسمي بالغرفة التجارية.
ومع أول اجتماع تم افتعال مشاجرة معنا لنتبادل المحاضر بنقطة شرطة بورسعيد التابعة لقسم باب شرقي باتهامات مختلفة بيننا وأصدرنا بيانا وأصدر تيار الاستقلال بيانا آخر .. ولم يعد أمامنا سوي اللجوء بشكوي مفصلة للنقابة العامة للمهندسين بكافة المخالفات الإدارية والمالية بالاسكندرية سواء بإدارة النقابة أو المصايف أو النادي .. وبالفعل تم تشكيل لجنة للتحقيق من قبل النقابة العامة برئاسة وكيل أول النقابة و "3" من رؤساء النقابة الفرعية والمستشار القانوني وبناء عليه صدر قرار تاريخي برقم "24" باحالة المهندس "مايكل نبيل" بصفته عضو مجلس إدارة نادي سابا باشا "سابقا بعد تجميده من جميع أدواره النقابية" والمهندس " كارم صليب" "بصفة شريك بشركة ودد ايلاند" و"احمد شعبان " "بصفته صاحب ومدير شركة الفتح المبين للأثاث" إلي النيابة العامة لما هو منسوب إليهم من مخالفات واردة بمناقصة تجهيز وفرش مصيف المعمورة وكذلك إحالة ملف مناقصة وتجهيز وفرش مصيف المعمورة بالاسكندرية إلي النائب العام لما شابها من مخالفات وتجاوزات مالية بالإضافة إلي حل مجلس إدارة نادي سابا باشا وتشكيل مجلس مؤقت لإدارته. أيضا تشكيل لجنة برئاسة المهندس صدقي التهامي رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالمنيا وعضوية الدكتور إبراهيم هلال إلي جانب عضو مالي من النقابة العامة وآخر قانوني من النقابة العامة لمراجعة مستندات الصرف الخاصة بإسكان نقابة المهندسين بالاسكندرية وتشكيل لجنة برئاسة المهندس هاني قنديل لمراجعة إجراءات تقييم أثاث مصيف نقابة المهندسين بالمعمورة والتوصية لرئيسة النقابة بوقف العاملين بإدارة المناقصات والعقود وإحالتهم للتحقيق للوقوف علي صحة ما تم من إجراءات خاصة بالمناقصات والعقود خلال فترة عملهم وموافاة اللجنة بالنتيجة مع استمرار قرار ايقاف صرف أي مبالغ لمورد أعمال أثاث مصيف نقابة المهندسين لحين الانتهاء من التحقيق وتجميد مجلس إدارة النادي الحالي وتشكيل مجلس مؤقت للإدارة مكون من نقيبة المهندسين سمر شلبي والمهندس وليد سعيد وكريم محب وهيثم الحريري وكريم الكسار والدكتور عادل الصاوي وصلاح حامد ومحمد فتح الباب لإدارة أعمال النادي.
أما المهندس مجدي عبد الله رئيس اللجنة الاعلامية بنادي المهندسين فيقول .. المشاكل لم تقف عند هذا الحد فهناك بلاغات متبادلة بين نقيبة الاسكندرية والعميد محمد حسين مدير النادي السابق الذي حرر محضراً بقسم الرمل باقتحام مكتبه والاستيلاء علي متعلقاته المالية والشخصية بعد ان تقدم بإستقالته ثم عدل فيها ليكتشف عملية اقتحام مكتبه بالاضافة إلي المبني الجديد الذي يتم بناؤه حاليا كملحق بنادي المهندسين "بدون ترخيص" وبدون تصميم مهندس وان من يقوم بالتصميم مقاول البناء وعملية بنائه تتم تحت بند الصيانة السنوية وبالطبع أسعارها أعلي وتصل إلي الضعف وتكلف النادي الملايين وهي موضوعات ستكون محل التحقيقات خلال الفترة القادمة بعد أن أصبح المهندس يعاني داخل ناد يحمل اسمه ولكن لدينا أمل في مستقبل أفضل بعد كشف المخالفات بالإضافة إلي ما سيتم كشفه خلال الأيام القادمة .
ولم تتوقف مفاجآت مشاكل نادي المهندسين عند هذا الحد حيث أصدر المجلس الأعلي لنقابة المهندسين بجلسته المنعقدة في 30/9 /2017 قرارا بالاجماع بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور حماد عبدالله عضو المجلس الأعلي وعضوية كل من المهندس حسين منصور عضو المجلس الأعلي ومحمود السمري ومحمد حسن عضوي المجلس الأعلي وعمرو إسماعيل مدير عام الشئون القانونية بالنقابة العامة للتحقيق مع سمر شلبي رئيس النقابة الفرعية بالاسكندرية للبلاغ المقدم منها ضد النقابة في موعد أقصاه أسبوع لاتخاذ إجراء حاسم ووافق المجلس الأعلي بالإجماع علي جميع توصيات لجنة تقصي الحقائق الخاصة بنقابة الاسكندرية ونادي سابا باشا وتأييد كافة قرارات النقيب العام وجاء ذلك بعد أن اعترض أعضاء النقابة الفرعية بالاسكندرية ورفضهم بالأغلبية لكافة القرارات التي اتخذها النقيب العام.
علي الجانب الآخر أصدرت سمر شلبي رئيسة النقابة الفرعية للمهندسين بالاسكندرية بيانا موسعا أكدت فيه أن النقابة العامة احالتها للتحقيق بالرغم من عدم قانونية ذلك لانها استخدمت حقها في الابلاغ عن مخالفات مالية في ميزانية النقابة العامة 2016 وإخلاء ذمتها المالية وحماية المال العام من مبلغ 37 مليون جنيه تم قيدها بالخطأ علي نقابة المهندسين وانها علي مدار ستة أشهر قامت بالعديد من المكاتبات والاجتماعات لاقناع المسئولين بالنقابة العامة بضرورة اصلاح الخطأ ومعاقبة المخطئين وعندما لم تجد الاستجابة اضطرت للتحرك خارج جدران النقابة والتوجه إلي الجهات الرسمية وقدمت نقيبة المهندسين شرحا تفصيليا من خلال بيان أصدرته عن الخلاف في ميزانية 2016 مع النقابة العامة وانها كشفت ان العجز الحقيقي بميزانية نقابة المهندسين للعام المالي 2016 هو 102 مليون جنيه لا 47 مليونا ولا يزال الخلاف مستمرا والبيانات والبلاغات داخل أجواء نادي المهندسين وتصعيده ليصبح بين النقابة الفرعية والنقابة العامة كل هذا والانتخابات تقرع الأبواب.