في قضية قتل المتظاهرين بإمبابة وكرداسة استخراج جثث الضحايا وإعادة تشريحها

قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل نظر دعوي قتل المتظاهرين بقسمي شرطة كرداسة وإمبابة إلي جلسة 3 نوفمبر القادم للاستماع الي شهادة شهود الاثبات وأمرت بتغريم الشهود الذين تغيبوا عن جلسة اليوم 50 جنيهاً لتخلفهم عن الحضور.
كلفت النيابة العامة مخاطبة الداخلية للاستعلام عما اذا كان لديها اسطوانات مدمجة خاصة بحرق مركز كرداسة وفي حالة وجودها يتم ضمها الي ملف الدعوي.
كما كلفت المحكمة النيابة بإعلان اللواء أحمد جمال الدين مساعد الوزير للأمن العام والعقيد أحمد قدري المستشار العسكري لمحافظة أكتوبر وقت الأحداث وعلي النيابة تجهيز الوسائل الفنية اللازمة لعرض الاسطوانة المدمجة التي تم فضها الي جلسة اليوم وكلفت مديرية أمن الجيزة بتوفير القوي الشرطية اللازمة لمصاحبة الأطباء الشرعيين أثناء استخراج جثث المتوفين بعد تحديد يوم لهذا الاجراء.
استمعت المحكمة برئاسة المستشار عصام خشبة وعضوية المستشارين محمد ناجي شحاتة وجمال مصطفي بأمانة سر سيد الوحي وسيد حجاج ومحسن محمد مدحت الي 3 من شهود الاثبات.
بدأت الجلسة الساعة العاشرة والنصف صباحاً وتم ايداع المتهمين قفص الاتهام. وقامت المحكمة بالنداء علي المتهمين لاثبات حضورهم. ثم ناقشت الشاهد عمرو السنوسي "أحد مصابي الثورة" والذي أكد في أقواله أنه يوم الواقعة شاهد سيدة مسنة بصحبتها طفلة لا تستطيع عبور الطريق. وفي أثناء محاولته مساعدة الطفلة علي عبور الطريق. فوجيء بالأعيرة النارية تنهال عليه من ناحية القسم. وأصيب بطلق ناري في ذراعه. وعلم من الأهالي أن المتهم أسامة عبدالفتاح هو من أطلق عليه الرصاص.
قال الشاهد محمد سيد أحمد إنه كان ضمن مجموعة من الشباب المتجهين ناحية ميدان التحرير ولكن ضباط قسم إمبابة حاولوا منعهم من المرور. وبدأوا في اطلاق أعيرة خرطوش وقنابل مسيلة للدموع لتفريقهم. ورد عليهم المتظاهرون بالقاء الحجارة.
قال الشاهد إن الضباط المتهمين أطلقوا الرصاص الحي بعد ذلك. مما نتج عنه إصابة شاب يدعي "جهاد" وعندما حاول اسعافه. منعته الشرطة. وتركت المجني عليه في الشارع حتي لفظ أنفاسه الأخيرة.
أضاف أن الضباط صعدوا الي سطح أحد العقارات المجاورة للقسم وأطلقوا النار بكثافة وقدم الشاهد "سي. دي" يحمل مقطع فيديو يتضمن مشهداً لمقتل الشهيد إيهاب نصار بطلق ناري في الرأس من الخلف.
ورداً علي سؤال المحكمة بأن الضابطين أحمد توفيق وأحمد الطيب أطلقوا النار أمام عينه. أجاب أنه سمع بهذا الأمر من الأهالي. وأن الطبيب حضر عقب الأحداث. وقال إن المتهم محمد العادلي واثنين من الأمناء أطلقوا الرصاص الحي علي الشهيد ناصر فيصل الذي توفي بعد تلقيه 6 طلقات في أجزاء متفرقة من الجسد. وتعرف علي المتهم العادلي داخل القفص الذي حاول أن يخفي وجهه وسط المتهمين. وبعدها تعالت أصوات هتافات الأهالي بالتكبيرات عقب قيام الشاهد بالتعرف علي المتهم.
قال الشاهد الثالث يوسف علي يسري للمحكمة إنه قدم كل ما لديه من أقوال في "سي. دي" للمحكمة.
كانت المحكمة قد نسبت للمتهمين تهمة قتل المتظاهرين أثناء أحداث الثورة والمتهمون هم: العميد ممتاز عبدالعزيز مأمور مركز شرطة كرداسة ومساعد الشرطة محمد إبراهيم والمقدم أسامة عبدالفتاح رئيس مباحث مركز كرداسة. والملازم أول محمد قاسم وعريف الشرطة محمد ربيع وأميني الشرطة سيد فتحي وممدوح فاروق. والنقيب محمد عدلي معاون مباحث إمبابة وزميله أحمد عز الدين معاون المباحث وقد أجمع شهود الاثبات أمام المحكمة علي قيام المتهمين بإطلاق النار علي المتظاهرين من فوق أسطح المنازل لمنعهم للوصول الي ميدان التحرير أثناء الثورة.