من الواقع تنفيذ أحكام القضاء دليل تطبيق الشفافية

أول مظاهر الشفافية والنزاهة في انتخابات مجلس الشعب التي تجري في آواخر هذا الشهر هو تطبيق وتنفيذ أحكام القضاء التي تصدر لصالح مرشح أو فئة أو ضد مرشح آخر أو جماعة.
كلنا في مصر علي ثقة تامة بنزاهة القضاء المصري ولا يستطيع أحد أياً كان أن يشكك في ذلك. وجميعنا نستسلم لأحكام هذا القضاء الشامخ طوعاً أو كرهاً فلا مفر من ذلك.
اللجنة العليا للانتخابات يرأسها قاض فاضل هو المستشار السيد عبدالعزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة. وهي بحكم تشكيلها كلجنة مستقلة تخضع لأحكام القضاء الإداري . وأولي بالقضاة ان يحترموا أحكام القضاة.
محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار كمال اللمعي رئيس محاكم القضاء الإداري أكدت كما نشرت صحيفة الأهرم ان عدم وضع تنظيم محدد لإشراف اللجان العامة علي الانتخابات وعدم زيادة أعضاء اللجنة العامة حتي تتمكن من الإشراف علي اللجان الفرعية إشرافاً حقيقياً أمر يخل باختصاص اللجنة العليا للانتخابات في الإشراف علي العملية الانتخابية التي تجري يوم 28 نوفمبر الحالي بما ينطوي علي مخالفة المادة 88 من الدستور وحكم المادة 24 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بشأن مباشرة الحقوق السياسية.
وإذا كانت محكمة القضاء الإداري بعد أن اكدت هذا المبدأ قد أمرت بوقف الدعوي التي رفعها أحد المرشحين بهذا الشأن وأحالتها إلي المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدي دستورية المادة 24 من قانون تنظيم الحقوق السياسية وذلك فيما تضمنته من تحديد أعضاء اللجنة العامة بما لا يزيد علي 9 أعضاء فان هناك سؤالا يمكن طرحه وهو: هل يمكن للجنة العليا للانتخابات من مبدأ الشفافية أن تأخذ بما أقرته المحكمة الإدارية دون انتظار لقرار المحكمة الدستورية العليا أم لا؟!
لكن في كل الأحوال فاننا كنا نأمل أن يقوم المسئولون بمديرية أمن الإسكندرية باستقبال المرشحين المستبعدين من الترشيح الذين حصلوا علي أحكام قضائية وعددهم 70 مرشحا لتنفيذ الأحكام التي حصلوا عليها يوم الخميس الماضي بإدراج اسمائهم في كشوف الترشيح.
لكن المسئولين في مديرية الأمن رفضوا استقبالهم فاضطروا إلي التظاهر داخل أسوار المديرية.
اذا لم تنفذ أحكام القضاء.. فمتي وكيف تتحقق الشفافية؟!