تدرس وزارة التربية والتعليم أكثر من حل للقضاء علي مراكز الدروس الخصوصية أو ما تعرف ب "سناتر الدروس الخصوصية".. وقالت إن هناك آليات جديدة لهذا الغرض وفي انتظار توقيع الدكتور طارق شوقي عليها. فشلت الآليات السابقة للقضاء علي هذه المراكز.. وكانت تتمثل في إحالة المعلمين الذين يقومون بالعمل في هذه المراكز للنيابة.. قالت الوزارة إن كل ذلك كان يأخذ وقتاً طويلاً.. وأن مخاطبة الحي أو المحافظة بقفل السنتر لم تجد شيئاً حيث يقوم صاحب السنتر بإعادة فتحه بعد أيام. الآليات الجديدة لمحاربة سناتر الدروس الخصوصية هي مواجهة المعلمين المشاركين فيها باتخاذ إجراءات جديدة ضدهم في العام الدراسي القادم.. ونقل المعلم الذي يتم ضبطه داخل "سنتر دروس خصوصي" إلي مكان بعيد أو توقيع جزاءات كبيرة عليه بعد موافقة الوزير. ويوجد اتجاه لدي وزارة التربية والتعليم يتم دراسته الآن للتعاون مع وزارة الداخلية والشرطة للعمل علي التصدي لهذه السناتر. مشكلة مراكز الدروس الخصوصية في مصر أنها صارت تمثل عملية تعليم موازية.. بل إنها ليست موازية وإنما تغلبت علي عملية التعليم الأصلية.. فقد فتحت مراكز التعليم أبوابها للطلاب قبل شهرين من بدء الدراسة.. وهذه المشكلات ليست وليدة اليوم بل هي سابقة بسنوات وفشلت الحلول التي وضعتها الوزارة بتخصيص درجات للحضور والسلوك.. ثم تطبيق منظومة للغياب الإلكتروني بعد أن رفضت مديريات التربية والتعليم بالمحافظات تطبيق هذا القانون. وأجرت صحيفة "اليوم السابع" لقاءات مع طلاب سناتر الدروس الخصوصية التي فتحت أبوابها بالفعل فقالوا إنهم قطعوا جزءاً كبيراً من المنهج وانتهوا منه.. وكل يوم يعقد اختبار للطلاب لقياس مستواهم بالإضافة إلي اختبار شهري يمنح عليه الطالب درجة حقيقية ويحرص المدرس علي زيادة الجرعة للطالب الضعيف. وأكد الطلاب علي عدم الذهاب للمدرسة وقالوا: لماذا نذهب؟ إننا لا نستفيد أي شيء وسوف نضيع وقتنا!!. كانت قد خرجت حملات من مديريات التربية والتعليم لمواجهة الدروس الخصوصية ومراكزها مع إقامة دروس للتقوية بالمدارس. لكن ذلك لم يمنع هذه السناتر مما دفع بعض أعضاء مجلس النواب بضرورة التصدي لهذه الدروس. قالت النائبة مني عبدالعاطي إن مشكلة الدروس الخصوصية تمثل عبئاً وإرهاقاً مادياً علي الأسرة.. وهي تظهر نتيجة لسوء أداء المدرس داخل المدارس.. والتغلب عليها يكون من خلال الأداء الحسن بالمدرسة.. وتحسين مستوي خدمة التعليم وعلي رأسها مشكلة كثافة الفصول.. ولابد من تغيير شامل وجذري للعملية التعليمية. السؤال الآن عن الآليات الجديدة التي أعلنتها الوزارة لمواجهة سناتر التعليم.. هل نقل المعلم الذي يتم ضبطه داخل السنتر إلي مكان بعيد أو توقيع جزاءات رادعة عليه سيقضي علي هذه الظاهرة؟! أعتقد أن هذه المحاولات لن يكتب لها النجاح كسابقتها.. فهناك أساليب لأصحاب السناتر والمعلمين للتخفي عن عيون الوزارة.. كما أن وزارة التربية والتعليم تدرس التعاون مع وزارة الداخلية للتصدي لهذه السناتر. الداخلية يا وزارة التربية مفعمة بأثقال كثيرة.. فشغلها الشاغل الآن التصدي للإرهابيين وكشف أوكارهم والقيام بعمليات استباقية للقضاء عليهم.. وعليها أيضاً أعباء كثيرة في مواجهة الأعمال الخارجة عن الأمن العام وهي كثيرة لا تحصي ولا تعد.. فهل نطلب منها عبئاً آخر لتتولي هي ضبط سناتر التعليم؟! علي كل وزارة أن تقوم بواجبها ولا تحمل الداخلية أعباءها. حل مشكلة الدروس الخصوصية يا سيادة وزير التعليم يتمثل أولاً في بناء عدد من المدارس لتخفيف كثافة الطلاب بالمدرسة.. والعمل- كما وعدت- بتطوير المناهج. وتدريب المدرسين ورفع رواتبهم. وجعل المدرسة بالأنشطة والهوايات مكاناً لاجتذاب الطلاب.. وتطوير الإدارة المدرسية. لا نطلب منك يا سيادة الوزير عمل كل ذلك بين يوم وليلة.. ولكن لابد أن نبدأ ولا يكون كلامنا مجرد كلام براق.. بهذا- وليس بغيره- نقضي علي ظاهرة الدروس الخصوصية أو مراكزها.