صرحت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري بأن خطة الدولة تستهدف خفض معدل البطالة إلي 9.5% خلال السنتين الماليتين القادمتين. موضحة أن معدل البطالة من المؤشرات التي شهدت تحسنا خلال الفترة التي أعقبت بدء الدولة في برنامج الاصلاح الاقتصادي. قالت في تصريحات صحفية الليلة الماضية إن معدل البطالة خلال الربع الرابع من السنة المالية المنصرمة انخفض إلي 11.9% مقارنة ب12.6% في نفس الفترة من العام المالي السابق. مضيفة إنه من المستهدف خفض المعدلات تدريجيا لأن المعدلات الحالية لاتزال مرتفعة. أضافت خلال ورشة عمل "الاصلاحات الاقتصادية والسياسات الكلية لتحقيق النمو المستدام وتوليد فرص العمل" التي نظمها المجلس الوطني المصري للتنافسية. الليلة الماضية بهدف تسليط الضوء علي مدي فاعلية السياسة الاقتصادية الكلية في الأجلين القصير والطويل علي أن أي برنامج اصلاحي هدفه خلق مزيد من فرص العمل. خاصة في مصر الي تنعم بنسبة كبيرة من الشباب أقل من 30 سنة. حيث يمثلون 62% من اجمالي عدد السكان. أوضحت الوزيرة أن كل الاصلاحات تركز في المقام الأول علي خلق فرص عمل لائقة للشباب. مشيرة إلي أن جميع الخطط وعلي رأسها استراتيجية التنمية "رؤية مصر 2030" من ضمن عواملها الأساسية خلق توازن وعدالة في البعدين العمري والمكاني بتوزيع علي المحافظات بشكل أساسي. شددت الوزيرة علي أن الطريق نحو تحقيق الاصلاح الاقتصادي مازال طويلا. مؤكدة أن الاجراءات الاصلاحية بدأت تؤتي ثمارها. حيث حقق ميزان المدفوعات فائض 13.7 مليار دولار مقارنة بنحو 12.7 مليار دولار علاوة علي وصول معدل النمو في الربع الرابع من السنة المالية الماضية لنحو 5% تقريباً.