وزيرة التخطيط: نستهدف خفض معدل البطالة إلى 9.5 % خلال سنتين

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري اليوم الأحد إن خطة الدولة تستهدف خفض معدل البطالة إلى 9.5 % خلال السنتين الماليتين القادمتين، لافتة إلى أن معدل البطالة من المؤشرات التي شهدت تحسنا خلال الفترة التي أعقبت بدء الدولة في برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأضافت السعيد، أن معدل البطالة خلال الربع الرابع من السنة المالية المنصرمة انخفض إلى 9ر11 بالمئة مقارنة ب6ر12 في نفس الفترة من العام المالي السابق عليه، مشيرة إلى أنه من المستهدف خفض المعدلات تدريجيا خلال الأرباع القادمة لأن المعدلات الحالية لا تزال مرتفعة.
جاء ذلك خلال ورشة عمل ومحاضرة بعنوان "الإصلاحات الاقتصادية والسياسات الكلية لتحقيق النمو المستدام وتوليد فرص العمل" التي نظمها المجلس الوطني المصري للتنافسية تحت رعاية وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وبدعم من منظمة العمل الدولية بهدف تسليط الضوء على مدي فاعلية السياسة الاقتصادية الكلية في الأجلين القصير والطويل.
وقالت الوزيرة إن أي برنامج إصلاح هدفه خلق مزيد من فرص العمل، لاسيما في مصر التي تنعم بنسبة كبيرة من الشباب أقل من 30 سنة، حيث يمثلون 62 بالمئة من التركيبة السكانية.
وأضافت أن كل الإصلاحات تركز في المقام الأول على خلق فرص عمل لائقة للشباب، وأن جميع الخطط وعلى رأسها استراتيجية التنمية: رؤية مصر 2030 من ضمن عواملها الأساسية خلق توازن وعدالة في البعدين العمري والمكاني بتوزيع على المحافظات بشكل أساسي.
وأشارت إلى أن خطة الدولة للإصلاح الاقتصادي ظهرت انعكاساتها هذا العام، حيث أخذ معدل النمو اتجاها صعوديا في الربعين الثالث والرابع من السنة المالية المنصرمة، على الرغم من أن الربعين الأول والثاني شهدا انخفاضا بسبب الآثار الفورية لتحرير سعر الصرف.
وأشارت إلى أن البرنامج أدى إلى معدلات نمو موجبة في جميع القطاعات رغم التحديات التي شهدها الربعان الأول والثاني من السنة المالية الماضية، حيث بلغ معدل النمو في الربع الرابع من السنة المالية الماضية حوالي 5 بالمئة، كما حقق ميزان المدفوعات فائضا بلغ 9ر13 مليار دولار.
من جانبه، قدم البروفيسور فرانشسكو ساراتشينو نائب مدير إدارة الابتكار والتنافسية والبحوث بجامعة العلوم السياسة والاقتصادية بفرنسا عرضا للأدلة التي تؤكد أن التقلبات قصيرة الأجل التي تسبق الأزمة الاقتصادية توثر علي النمو في الأجل الطويل، وتناقض هذه الأدلة مع أحد المبادئ الاقتصادية الهامة المتعارف عليها وهو أن الأجلين القصير والطويل ليسا بالضرورة متشابكين، وهو ما يدعو إلي إعادة النظر في النظرية الاقتصادية والسياسات المطبقة المبنية عليها (حسب قوله).
كما شمل العرض إعادة تقييم الآثار المرتبطة بالأزمات الاقتصادية في الأجل القصير علي النمو طويل الأجل، حيث خلص العرض إلى أهمية إيلاء مزيد من الاهتمام للتداعيات قصيرة الأجل من إصلاحات اقتصادية وضبط الأوضاع المالية العامة علي الاقتصاد، ولتجنب الضرر الدائم الذي قد يلحق بالاقتصاد جراء هذه الإصلاحات يصبح من الهام بمكان تصميم التدابير الملائمة والخاصة بكل بلد علي حده بعناية فائقة.
كما خلص أيضا إلى أنه يصبح من الضروري أيضا تجديد دور السياسة المالية لتكون أكثر تحفيزا للنمو في الأجلين القصير والطويل، وقد يبدو هذا النهج أكثر تعقيدا من الوصفات القياسية المتعارف عليها، لكنه هو النهج الوحيد القادر على توليد فرص العمل وتحقيق النمو المستدام والرفاهية.