أزمة بيزنس تأشيرات الحج البرلمانية تتصاعد

تصاعدت حدة أزمة ملف نواب بيزنس تأشيرات الحج في مجلس النواب بعد أن أعلن صاحب شركة سياحة ومفجر ملف الأزمة عماد الدين حسين عن تلقيه رسائل تهديد علي هاتفه المحمول إذا لم يتراجع عن اتهاماته لبعض النواب بالمتاجرة بتأشيرات الحج التي منحتها السفارة السعودية للنواب هذا العام وأكد أنه سيقدم بلاغه ضد النواب تجار التأشيرات إلي النائب العام المستشار نبيل صادق بينما أعلن النواب رفضهم الاساءة إلي سمعة البرلمان وكذب ادعاءات حسين بينما بدأ البرلمان استعداداته لاستدعاء النواب المتهمين دون اعلان للتحقيق معهم في الوقت الذي أكد فيه رئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال انه سيتم تطبيق اللائحة علي النواب المخالفين حال الادانة وانه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد متهم النواب حال ثبوت ذلك فوراً.. وصف عماد الدين حسين قضية بيع تأشيرات الحج من قبل النواب ب 50 ألف جنيه بالكارثة الكبيرة لأنهم قدوة للمجتمع المصري مؤكداً أن لديه كافة المستندات الدالة علي اتهامه وتورط بعض النواب الذين لا يزيد عددهم علي أربعة في بيع التأشيرات ولديه جميع الوثائق من خطابات البرلمان وتأشيرات حصلوا عليها تؤكد تجميع وبيع 90 تأشيرة مدعومة ونفي صحة ما تردد عن عدد النواب والتأشيرات التي تم تداولها في وسائل الإعلام وأن الإفصاح عن الواقعة لا يستهدف تشويه صورة البرلمان. ومستعد للمحاكمة.. من جانبه كشف شعبان سعيد محام بالنقض أن هذه التأشيرات علي سبيل الهدايا ويجوز لصاحبها أن يهديها لمن يشاء ولكن الأمر غير أخلاقي ولا يجوز التحقيق مع النواب إلا بعد رفع الحصانة البرلمانية عنهم ولن ترفع عنهم لأنهم لم يرتكبوا جريمة ولكنها غير مستحبة ولن تجد النيابة تهمة توجهها إليهم.
من جانبها قالت النائبة مي محمود ان مفجر قضية بيع نواب بالبرلمان لتأشيرات الحج ربما لجأ إلي ذلك للتغطية علي أداء الشركة السيئ مع حجاج مجلس النواب.
قال النائب مجدي ملك انه من غير المقبول أن نائباً يمثل الشعب المصري يقدم علي هذا التصرف. وإذا ماثبت صحة هذا الأمر سيكون لهيئة المكتب ومجلس النواب بكافة أعضائه ووقفة جادة مع من تجاوز أو ارتكب هذا الفعل.. أوضح محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب انه حال ثبوت هذا الأمر فإنه يستدعي اسقاط العضوية لأنها جريمة تربح من منصب أو وظيفة عامة.
أكد مصطفي بكري أنه تواصل مع الدكتور علي عبدالعال. رئيس المجلس. بشأن ما تردد حول بيع عدد من النواب لتأشيرات الحج التي حصلوا عليها. وأن رئيس المجلس أكد له أنه إذا كانت هناك أدلة علي تورط أحد النواب في الأمر. فستكون هناك وقفة جادة معه. وسيتم تفعيل اللائحة بحقه أما إذا كان الكلام مرسلاً فسيتخذ المجلس الاجراءات القانونية اللازمة ضد من ردد هذا الكلام.
وقد تردد بقوة داخل أروقة البرلمان أن هناك 4 مواطنين قدموا شكوي لبعثة الحج الرسمية اتهموا فيها أحد النواب بالحصول علي 95 ألف جنيه مقابل تأشيرات حج لتتفجر القضية.