المجلس العسكري.. يحمي الثورة إعلان خارطة طريق محددة زمنيا.. لنقل السلطة

أصدر المجلس العسكري قرارا بتعديل المادة الخامسة من قانون مجلسي الشعب والشوري. ودراسة وقف حالة الطواريء وعدم احالة المدنيين إلي المحاكم العسكرية إلا في الجرائم التي ينص عليها قانون القضاء العسكري.
جاء في بيان للمجلس العسكري عقب اجتماع للفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس الأعلي رئيس أركان حرب القوات المسلحة مع عدد من رؤساء الأحزاب السياسية ان المجلس قرر دراسة اصدار تشريع لحرمان قيادات الوطني المنحل من مباشرة الحقوق السياسية. وتغليظ العقوبات الخاصة بجرائم الانتخابات.
جاء في بيان المجلس العسكري انه تأكيدا علي حرص المجلس الأعلي للقوات المسلحة علي اعلاء المصالح العليا للوطن وانه ليس بديلا عن الشرعية قدم المجلس جدولا زمنيا لانتقال السلطة. وأصدر قرارا بتعديل المادة الخامسة من قانوني مجلسي الشعب والشوري ودراسة وقف حالة الطواريء وعدم احالة المدنيين إلي المحاكم العسكرية الا في الجرائم التي ينص عليها قانون القضاء العسكري. ودراسة اصدار تشريع لحرمان قيادات الوطني المنحل من مباشرة الحقوق السياسية. وتغليظ العقوبات الخاصة بجرائم الانتخابات.
أكد الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة نائب رئيس المجلس الأعلي خلال لقائه مع عدد من رؤساء الاحزاب ان المجلس لا يسعي لاطالة الفترة الانتقالية. وأنه ملتزم بخارطة طريق واضحة ومحددة زمنياً لنقل السلطة بعد اختيار رئيس الجمهورية. علي ان يتم انعقاد مجلس الشعب المنتخب في النصف الثاني من شهر يناير 2012 بعد اعلان نتيجة الانتخابات لممارسة مهامه.
اضاف عنان انه سيتم انعقاد مجلس الشوري بعد اعلان نتيجته يوم 24 مارس من نفس العام. ويتم الدعوة لعقد الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشوري في الأسبوع الأخير من شهر مارس أو الأسبوع الأول من ابريل 2012 ويتم خلاله اختيار اعضاء الجمعية التأسيسية المكلفة باعداد مشروع لدستور جديد للبلاد طبقا لما يتضمنه ميثاق الشرف الذي سيتم التوافق عليه بين الاحزاب والقوي السياسية. وسيتم الاعلان عن بدء فتح باب الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية في اليوم التالي لاعلان نتيجة الاستفتاء علي الدستور بالايجاب لانتخاب رئيس الدولة خلال مدة لا تزيد علي 45 إلي 60 يوماً.
أكد الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة نائب رئيس المجلس الأعلي خلال لقائه مع عدد من رؤساء الاحزاب ان المجلس يرحب بكافة المنظمات المدنية المحلية والاجنبية ووسائل الاعلام لمشاهدة ومتابعة الانتخابات طبقا لما تقرره اللجنة القضائية العليا للانتخابات. والتأكد من ان مصر ستقدم نموذجا عمليا في كيفية اجراء انتخابات حرة ونزيهة وآمنة تعبر عن ارادة الشعب في اختيار من يمثله. تحت سمع وبصر العالم أجمع.
أشار الفريق عنان إلي أن المجلس وضع خطة متكاملة لتأمين العملية الانتخابية وتشكيل لجنة ثلاثية تضم قادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية ومديري أمن المحافظات واعضاء اللجنة العليا للانتخابات بالمحافظات لاختيار أماكن اللجان واجراءات التأمين الخاصة بها. ومرور لجان من القوات المسلحة للتأكد من صلاحيتها للوفاء باجراءات العملية الانتخابية. مشيرا إلي ان اللجنة العليا للانتخابات ستصدر خلال أيام كافة الاجراءات والقواعد المنظمة للعملية الانتخابية ووضع الضوابط التي تحقق انتخابات حرة ونزيهة من حيث التأمين وأسلوب الدعاية والانفاق المالي.
أصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة قرارا بتعديل المادة الخامسة من قانوني مجلسي الشعب والشوري بما يسمح للاحزاب والمستقلين بالترشح علي المقاعد الفردية. عدم إحالة المدنيين إلي المحاكم العسكرية الا في الجرائم المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري. اصدار مرسوم بقانون لتغليظ عقوبات الجرائم المنصوص عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية. ودراسة وقف العمل بحالة الطواريء.
وفي نهاية اللقاء اتفق رؤساء الاحزاب الحاضرون علي وضع وثيقة المباديء الدستورية وضوابط لاختيار الجمعية التأسيسية يوقع عليها رؤساء الاحزاب والقوي السياسية كوثيقة شرف يتعهد الجميع بالالتزام بما جاء بها اثناء اختيار الجمعية التأسيسية وإعداد مشروع دستور جديد للبلاد.
اعلن رؤساء الاحزاب تأييدهم الكامل للمجلس الأعلي للقوات المسلحة وتقديرهم للدور الذي يقوم به من أجل حماية الثورة والعمل علي انتقال السلطة للشعب.
حضر اللقاء عدد من أعضاء المجلس الأعلي للقوات المسلحة ود. السيد البدوي رئيس حزب الوفد ود. محمد مرسي رئيس حزب العدالة والحرية والسعيد كامل رئيس حزب الجبهة ومحمد أنور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية ود. محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ود. نبيل دعبس رئيس حزب مصر الحديثة وعماد عبدالغفور رئيس حزب النور والمهندس محمد سامي حزب الكرامة ود. محمد أبو العلا رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري ومصطفي النجار رئيس حزب العدل ود. أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار والمهندس علي فريج رئيس الحزب العربي للعدالة والمساواة ورامي لكح رئيس حزب مصرنا.