أصدرت وزارة التربية والتعليم تعليمات مشددة لأجهزة التوجيه المالي والمتابعة والتعليم الخاص بتشديد المتابعة علي المدارس الخاصة والدولية بعد تكرار شكاوي أولياء الأمور من مبالغة تلك المدارس في تقدير مصروفات الكتب الدراسية. قال الإعلامي أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : إن التعليمات تقتضي ألا تزيد قيمة رسوم الكتب المحصلة من أولياء الأمور علي "التكلفة الفعلية « 10% مصروفات إدارية" وأن يكون بيع كتب مناهج الوزارة إجباريا.. أما بيع الكتب الأجنبية فهو اختياري مع التحذير من بيع الكراسات أو الكشاكيل أو الملازم أو البوكليت. أشار المتحدث باسم الوزارة إلي أن أي مخالفة أو تحصيل أي مبالغ يتم اكتشاف تحصيلها بالزيادة ترد فورا لأولياء الأمور مع إنذار المدرسة لإزالة المخالفة وعدم تكرارها. وفي حالة تكرار المخالفة يتم تصعيد العقوبة علي المدرسة بوضعها تحت الإشراف المالي والإداري بقرار من المحافظ المختص أو من وزير التربية والتعليم. أضاف أحمد خيري أن الوزارة طالبت جميع المدارس الخاصة بضرورة الالتزام بالقرار الوزاري الخاص بعدم فرض تغيير الزي المدرسي إلا بعد مرور خمس سنوات علي الأقل إلا بقرار من الجمعية العمومية لمجلس الأمناء والآباء والمعلمين للمدرسة علي أن يبدأ التغيير تدريجيا من بداية كل مرحلة من المراحل الدراسية وعدم بيع الزي المدرسي أو الأدوات المدرسية داخل المدرسة أو الاشتراك في بيعها إلا بقرار من الجمعية العمومية لمجلس الأمناء. أعلن "خيري" أنه تم التأكيد أيضا علي عدم زيادة مصروفات السيارة إلا بعد قيام المدرسة بتقديم طلب للإدارة التعليمية. ويتم إقرار الزيادة بمعرفة لجنة التعليم الخاص بالمديرية واعتماد اللجنة المركزية للتعليم الخاص بالوزارة.