شهادة دولية جديدة.. لمصر

أكد تقرير دولي أن الإصلاحات الاقتصادية عززت الاحتياطيات النقدية والاستثمارات الأجنبية في مصر. وأن الاقتصاد المصري بدأ الخروج من أزمته بالتدريج خلال الربع الأول من 2017. في أعقاب اتخاذ الحكومة بعض القرارات من أهمها: التركيز علي قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة لتحفيز مجالات بعيدة عن قطاع البترول.
قال تقرير أصدره البنك العربي الافريقي الدولي بالتعاون مع قناة "بلومبيرج" الاقتصادية إن تخفيض قيمة العملة والذي كان قراراً صعباً ساهم في عودة الاستثمارات الخارجية إلي مصر. وهو ما ظهر بوضوح في تدفقات العملة الصعبة إلي النظام المصرفي المصري. وانعكس ايجابياً علي احتياطيات البنك المركزي المصري من العملة الأجنبية في فبراير 2017 والتي وصلت إلي أعلي معدل لها منذ يونيو 2011. وزيادة إقبال المستثمرين وارتفاع سعر الجنيه المصري في فبراير 2017 مقارنة بانحداره الشديد العام الماضي.
أشار القرير إلي أن تلك المؤشرات الايجابية حدثت عقب الإجراءات التي تبنتها الحكومة المصرية ومن بينها تعويم سعر العملة. ومراجعة الدعم علي الوقود. وأنه في أعقاب هذه الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية الصعبة. تنتظر مصر دفعة جديدة من قرض صندوق النقد الدولي بعد أن تفاعل الصندوق ايجابياً مع مقدرات الاقتصاد المصري خلال فبراير الماضي.
أوضح التقرير أن مصر تحولت حالياً إلي واحدة من أكثر المناطق جذباً لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. نظراً لتركيز البنوك في مصر علي هذا القطاع باعتباره نقطة ارتكاز للتوجه الاستراتيجي قصير ومتوسط الأجل. وأن الشركات الصغيرة والمتوسطة يمكن لها أن تصبح الحل الأمثل للتحديات التي تواجهها مصر. خاصة مع قدرة هذه الشركات علي توفير وظائف تحد من البطالة. وإحلال البضائع المستوردة ببضائع محلية في ضوء اتجاه البنك المركزي المصري إلي زيادة حصة القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة من إجمالي أوعية البنوك إلي 20% خلال السنوات الأربع المقبلة. ووفقاً لسجلات المعهد المصرفي المصري. يصل عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصرإلي حوالي 5.2 مليون مشروع تمثل حوالي 99% من مشاريع القطاع الخاص غير الزراعية. وتوفر 75% من الوظائف. كما يمثل إنتاجها 80% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد. ويساهم بنسبة 75% من الصادرات. كما أن المشاريع الصغيرة تمثل أكثر من 10% من إنتاج مصر الصناعي. بينما تمثل المشاريع المتوسطة 40%. وتوقع التقرير تصحيح مسار الاقتصاد المصري عام 2017 ليتحول إلي اقتصاد مليء بالفرص للبنوك العامة في السوق المحلية. إلي جانب زيادة معدلات التدفقات الاستثمارية الأجنبية. وأشار التقرير إلي أنه من المتوقع أن تحدث المبادرات الجديدة التي يتخذها القطاع المصرفي المصري كثيراً من التغيير في سياسات دول أخري تجاه مصر. بالإضافة إلي تقديم المزيد من الدعم لها. في أعقاب التقارير الايجابية عن الاقتصاد المصري التي أصدرتها مؤسسات دولية كبري وهو ما سيكون له تأثير ايجابي علي السياحة وزيادة الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع الحيوي والذي يعتمد بقوة علي المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وقال التقرير إن الآثار السلبية لتعويم الجنيه أضحت حالياً تحت السيطرة وان الحكومة والبنك المركزي المصري يركزان حالياً علي الشركات الصغيرة والمتوسطة مما سيشجع البنوك علي التركيز عليها بالتبعية. وأوضح أن الشركات الصغيرة والمتوسطة يقودها مواطنون عاديون يملكون أفكاراً عملية. وبالتالي يعتمدون كثيراً علي بنوك التجزئة. ولفت إلي أنه من المخطط التوسع في خدمات التجزئة المصرفية في مجال القروض التنموية أكثر منه في مجال القروض الاستهلاكية. وإلي جانب ذلك. تظهر البنوك اهتماماً حقيقياً بالتمويل العقاري وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل وامدادها بعدادات المياه عبر البلاد. وأكد أن الحكومة تستهدف الاستعانة بالبنوك لاستكمال ودفع اقتصادها عبر سياسة الباب المفتوح.