مشروع قانون يرفع العقوبة ضد مثيري الفتن والشائعات ل 15 عاماً

أعلن الأعضاء من المسلمين والاقباط توحدهم في مواجهة الشائعات الجديدة التي تسعي من خلالها جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية إلي زرع الفتن الجديدة في نسيج الشعب المصري وأعلن النواب اتفاقهم علي التقدم بمشروع قانون جديد يصدر في بداية الدورة البرلمانية الجديدة ينص علي عقوبات رادعة ضد مثيري الفتن والشائعات لهز استقرار البلاد تصل إلي السجن المشدد لا يقل عن 15 عاما خاصة في القضايا المتعلقة بالفتنة الطائفية وزعزعة الاستقرار في البلاد وتهديد الامن القومي.
وكان النواب الاقباط قد انتفضوا غضبا من الشائعات التي نسبت إلي البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بطلبه من الحكومة الاسترالية التي زارها قبول اللجوء السياسي للأسر المسيحية المصرية بسبب مشكلات اقتصادية وتعليمية.
اكد مجدي ملك ان ما تم اشاعته مجرد اكاذيب يتم اشاعتها لإثارة الفتنة بين المصريين مضيفا أن من وراء هذه الشائعات المغرضة هم الكتائب الالكترونية الاخوانية التي تقوم بإثارة الشائعات علي مواقع التواصل الاجتماعي وان الهدف منها تمزيق الوطن من قبل الدول والجماعات الذين يتربصون بمصر ويريدون دمارها بأي شكل.
قال النائب "أشرف اسكندر" إن الخبر كفيل بإشعال فتنة كبيرة في مصر بين المسلمين والمسيحيين وهي مثارة من قبل اشخاص مغرضين وان تكذيب البابا للتصريحات اكبر دليل علي ان هذه فتنة مفتعلة من اعداء الوطن مؤكداً انه ليس هناك مسلم سيصدق هذه الشائعات ولا مسيحي سوف يؤيدها وسيظل الشعب المصري نسيجاً واحداً.
قالت النائبة سامية رفلة إن ما أثير مجرد شائعات وأكاذيب لإشاعة الفتنة ولا يمكن ان يصدر عن البابا مثل هذا الطلب وأن مواقفه وطنية وتصب في كبح الفتن وتوحيد النسيج الوطني.